ابعاد جدید از بازگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس | مهلت جدید شورای نگهبان برای تایید رتبه‌بندی معلمان چند روز است؟

لایحه رتبه‌بندی معلمان دغدغه‌ای در حوزه آموزش و پرورش است که پس از گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، اکنون تصویب لوایح آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. لایحه رتبه‌بندی معلمان از اقداماتی است که در وهله اول برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است. لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان این لایحه را به مجلس بازگرداند.

هادی طحان نظیف گفته شورای نگهبان با اهداف لایحه رتبه‌بندی معلمان موافق است و پیگیری‌های متعددی انجام داده، اما اشکالات و ابهام‌هایی در مصوبه مجلس وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: زمان تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در شورای نگهبان | بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس در رتبه‌بندی چیست؟

شورای نگهبان ۱۰ روز پیش از مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان درخواست فرصت بیشتر کرده بود که این مهلت تمام شد.

بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان حداکثر ۱۰ روز فرصت بررسی مصوبات مجلس را دارد که می‌تواند از مجلس خواستار تمدید ۱۰ روزه آن شود. به گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم، هدف از رتبه بندی معلمان ارتقاء منزلت و جایگاه این قشر در جامعه اسلامی و آموزش و پرورش است.

با تأکید رئیس مجلس و موافقت نمایندگان، رتبه بندی تنها برای معلمانی که در کلاس درس حضور پیدا می‌کنند، اعمال می‌شود.

قالیباف در این باره گفته بود اگر مدیر یک مدرسه ۲۴ ساعت در هفته در کلاس درس هم حضور یابد و نقش معلم را ایفا کند، به عنوان معلم محسوب می‌شود و رتبه بندی معلمان برایش اعمال خواهد شد.

دولت سیزدهم برای اجرای رتبه بندی معلمان در لایحه بودجه سال آینده، ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که برخی نمایندگان آن را ناکافی دانسته اند.

وزیر آموزش و پرورش در روز‌های گذشته گفته اعتبار اجرای رتبه بندی سال آینده معلمان در یکی از ردیف‌های لایحه بودجه در نظر گرفته شده است، اما اینکه آیا برای مصوبه مجلس کافیست یا خیر، به نظر ما نیاز بیشتری دارد.

یوسف نوری اضافه کرده پیشنهاد نمایندگان در مجلس هم این است که بودجه را به اندازه نیازمان ارتقاء دهند.

او گفته با توجه به کسری‌های بودجه، تخصیص همین مقدار بیشتر برای این مصوبه امکان پذیر نبوده است.

بر اساس لایحه رتبه بندی معلمان، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی در رتبه‌های پنجگانه آموزشیار ‌معلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار می‌گیرند.

در هفته‌های گذشته برخی معلمان در اعتراض به محتوای لایحه رتبه بندی معلمان و وضعیت معیشتی این قشر مقابل مجلس و آموزش و پرورش تجمع کرده بودند.

لازم به ذکر است، هادی طحان نظیف در خصوص آخرین وضع لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است. کلیات آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

آقای طحان نظیف در ادامه گفته است: درباره مصوبه اخیر مجلس رتبه بندی معلمان با توجه به جلسات متعدد شورای نگهبان این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است نیز مورد پذیرش ماست. در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت و نسبت به تغییراتی که در مجلس به لایحه صورت گرفته است، شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد.

آقای طحان‌ نظیف ادامه داد: برای رفع این ابهامات و اشکالات مصوبه رتبه بندی معلمان به مجلس بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در صورت رفع ابهامات و اشکالات باقیمانده در عمل ما با مصوبه کارآمد و قابل اجرا را مواجه خواهیم بود و رضایت قشر فرهیخته و دلسوز کشور در پی خواهد داشت و دولت باید و مجلس نسبت به رفع این موارد و ابهامات یک نشستی را تشکیل دهند و به یک توافقی برسد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان از حداکثر فرصت خود که ۲۰ روز بود استفاده کردیم و پیگیری های متعددی را در جهت رفع ایرادات و شفاف تر شدن مصوبات برای اجرای بهتر آن انجام دادیم.

آقای طحان نظیف تصریح کرد: در این مدت برخی از ابهامات و ایرادات روشن شد و برخی از ایرادات همچنان باقی مانده است و امروز با توجه به اتمام زمان قانونی برای بررسی این مصوبه در شورای نگهبان برای اظهارنظر ما نزدیک می‌شویم و فرصتی باقی نمانده است و نتیجه بررسی ها را به مجلس باید اعلام کنیم و امیدوارم در جلسات آینده که مجلس جلسات علنی خواهد داشت این ابهامات باقیمانده رفع شود و توافق بین مجلس و دولت حاصل شود و جهت اظهار نظر نهایی نیز مجدداً به شورای نگهبان ارسال شود و مانیز در اولین جلسه شورا پس از رفع ابهام آن را بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.