رونق خرید و فروش کد ملی و حواله خودرو طرح یکپارچه

طی روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودروها در سایت‌ها و فضای مجازی دست به دست می‌شود؛ اقدامی که غیرقانونی است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع است؛ ضمن اینکه شرکت‌های خودروسازی نیز موظف‌اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.

در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی نیز همچون روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همچنین امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به جهت جلوگیری از انتقال سند به‌ غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکت‌های خودروسازی باید بماند.

علیرغم این منع قانونی اما با توجه به جذابیت سود حاصه از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، برخی از این مشتریان در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله‌ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه‌های مجازی کانال‌هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر "چانه" می‌زنند.

اگرچه انتظار می رفت با برچیده شدن سیستم قرعه کشی و استفاده از سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.

 با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است.

بررسی‌های مهر نشان می‌دهد که خرید و فروش حواله‌ها با قیمت‌های بالایی نیز انجام می‌شود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی می‌توان انواع و اقسام حواله‌های خودرو را دید.

به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی ۲۰۷ دستی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است.

برخی از آگهی‌ها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر زیر) اعلام شده که حواله‌های سه شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری می‌کند.

/ نبض بازار خودرو دست دلالان

این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.

دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».

تمامی ثبت نام‌ها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمی‌توان این حق را به کسی فروخت.

رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه

نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشی‌ها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده است.

همچنین فروش حواله‌های خام پرسنلی نیز در آگهی‌های مربوط به حواله خودرو دیده می‌شود.

گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان

در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونه‌ای پیش می‌رود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت می‌کنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.

این مساله موجب می‌شود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.

در واقع حضور واسطه‌ها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاست‌گذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطه‌گری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطه‌ها هستیم.

ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌وجو کرد. بنابراین اگر سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حواله‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تک‌نرخی دهد.