وزارت اقتصاد از افزایش قیمت بنزین می‌گوید
معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره هرگونه طرح اصلاح قیمت اعلام کرد در قالب قانون بودجه سال آتی تعیین تکلیف خواهد شد.
آقای سبحانیان گفت: توجه به رشد مذکور و همچنین دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت بنزین امسال ، سیاست دولت استفاده از ابزار‌های مهمی همچون گازسوز کردن خودرو‌ها جهت کنترل مصرف و عدم نیاز به واردات بوده است. همچنین لازم است بودجه مورد نیاز برای این مهم، در ردیف (۶) بخش مصارف جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، معادل ۳.۷ هزار میلیارد ریال برای اجرای ایمن سازی و هوشمند سازی جایگاه‌های سی ان جی در نظر گرفته شده و همچنین در ردیف (۱۰) بخش مصارف جدول تبصره (۱۴)، ۲۰ هزار میلیارد ریال جهت ایجاد جایگاه‌های عرصه گاز مایع و استانداردسازی خودرو‌ها دیده شده است.
به گفته معاونت سیاستگذاری اقتصادی همچنین درباره طرحی که به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم انجام شده نیز اعلام کرد که این طرح بعد از پنج ماه جهت بررسی و در صورت لزوم انجام اصلاحات یا توسعه متوقف شد و هنوز تصمیماتی در این رابطه اتخاذ نشده است.
در مجموع برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین برای امسال وجود ندارد و هرگونه طرح اصلاح قیمتی در قالب قانون بودجه سال آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
پیش از این روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان «گرانی بنزین شاید سال دیگر» در تاریخ ۴ مرداد ماه گمانه‌زنی‌هایی درباره گرانی بنزین کرده و وعده دولت درباره عدم افزایش قیمت بنزین را زیر سوال برده بود، این در حالی است که علی‌رغم افزایش مصرف بنزین در ۴ ماهه نخست امسال، دولت در سیاست عدم تغییر قیمت بنزین در امسال ، تغییری نداده است.
بر اساس اعلام گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد حدود ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسیده است.
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر).
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با طرح جدید سهمیه بندی و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 2- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا (چه بسا بخشی از علتهای بحران عظیم خشکسالی هم باشد) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 3-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 4- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد که برنامه اصلی رئیس جمهور محترم هم می¬باشد.
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
برای اینکه سهمیه بندی جدید بنزین به افراد عادلانه تر باشد و حد اقل سهمیه هم رعایت گردد، پیشنهاد میشود: به خانواده های 2 نفره 60 لیتر- 3 نفره 75 و 4 نفره 90 و 5 نفر به بالا 105 لیتر پرداخت گردد.