قالیباف به رئیسی نامه نوشت | ایرادات به‌زودی رفع می‌شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد سه‌گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین‌نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس‌جمهوری، تاکید دارد که این ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با «تعیین سازوکار واردات خودرو» را مغایر قانون خوانده است.

محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیات وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال جاری با موضوع تعیین سازو کار واردات خودرو را با سه ایراد شامل تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، با بند (۲) مصوبه که اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده و بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده را مغایر با قانون خوانده است.

وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. ‌

ایرادات به‌زودی رفع می‌شود

به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.

گفتنی است که روز گذشته (یکشنبه)، سیدرضا فاطمی‌امین- مقام عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند؛ البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.

متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور

رئیس مجلس ‌شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون دانست.

محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار واردات خودرو را مغایر قانون بیان کرد.

متن نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به شرح زیر است:

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۵۲۴۰/ ت ۵۹۸۶۰ ه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ موضوع «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.‌

۱- بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد.» بنابراین، تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.

۲- مطابق بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ - سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیأت وزیران تعیین شود، لذا بند (۲) مصوبه، چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

۳- الف- ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد «واردات خودرو برابر آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است…»، بنابر این، بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده، از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. ب- نظر به تبصره ۲ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ - که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (۸) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است./ مهر