طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بلاتکلیف مانده است | دولت پرداخت عادلانه و وضعیت قراردادها را دنبال کند
نیروهای قراردادی خواهان تسریع در تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت شدند.
نیروهای قراردادی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان که تعداد آن‌ها به ۹۸ نفر می‌رسد، اعلام کردند که با بلاتکلیف ماندن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس، به دلیل ورود سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت قراردادهای آن‌ها به پیمانی و رسمی محقق نشده است.
یک نفر از این کارکنان با اعلام اینکه وزارت جهادکشاورزی به دلیل نوع قراردادهای کار نیروهای قراردادی سازمان با اجرای طبقه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق‌ها بر این اساس مخالفت می‌کند، گفت: «اداره کار اهواز، به سازمان جهاد کشاورزی نامه نوشته تا طبقه‌بندی را اجرا کند اما وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام سازمان با این درخواست مخالفت کرده است.»
وی با اشاره به میزان حقوق ماهیانه خود و همکارانش که به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد، یادآور شد که قرارداد مستقیم بودن و خارج شدن از ذیلِ شرکت‌های پیمانکاری به معنای افزایش حقوق نبوده و با وجود اینکه هر کدام چند فرزند داریم اما با ترمیم حقوق ما مخالفت می‌شود.
وی افزود: به دلیل نوع قراردادهای کار که در بدنه دولت منعقد می‌شوند، مزایای رسمی از کارکنان گرفته می‌شود و حتی مزایای در نظر گرفته شده در قانون کار هم به ما تعلق نمی‌گیرد؛ مزایایی مانند عیدی پایان سال، نه به صورت کارگری، بلکه به صورت کارمندی پرداخت می‌شوند که در نتیجه عیدی به جای ۲ تا ۳ پایه حقوق بر اساس مصوبه هیئت دولت و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود.
این کارمند قراردادی جهاد کشاورزی در استان خوزستان، از تاکید اداره کار برای حل مشکل خبر داده؛ اما به گفته وی سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به نامه وزارت کار، نامه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه دلیل مخالف با اجرای طبقه‌بندی مشاغل را ضمیمه‌ی پاسخ خود به اداره کار کرده است.
به گفته وی در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل ۲ تا ۳ میلیون تومان بر روی حقوق ماهیانه آن‌ها قرار می‌گیرد و به همین دلیل وزارت جهاد کشاوزی موضوع را نپذیرفته است. او افزود: «حتی اداره کار در یکی از نامه‌های خود از جهاد کشاورزی استان خواسته که تکلیف وضعیت قرارداد کارکنانش را روشن کند تا روشن باشد که ما مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم یا قانون کار!»
وی با اشاره به بلاتکلیف ماندن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، یادآور شد که دولت اراده‌ای برای تعیین تکلیف این طرح ندارد و سازمان اداری و استخدامی را مامور کرده که جایگزینی را برای این طرح پیدا کند؛ در حالی که کارکنان قراردادی با کمترین مزایا و بدون به رسمیت شناخته شدن در قراردادهای مرسوم کار، اشتغال دارند.
وی به نمایندگی از همکاران خود خواهان تسریع در تصویب طرح مجلس برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت شد و افزود: «دولت به وضعیت قراردادهای کارکنان خود توجه داشته باشد و اگر «پرداخت عادلانه» را دنبال می‌کند، ابتدا وضعیت قراردادها و اجرای قانون کار را روشن کند تا دستگاه‌های تابعه‌اش با افزایش حقوق‌ها مخالفت نکنند.»/ ایلنا
ارسال نظر