حزب اتحاد ملت درباره رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بیانیه‌ای را منتشر کرد

متن این بیانیه را می‌توانید در ادامه بخوانید:

«به نام خدا

در هر جامعۀ آزاد، نهادهای مدنی پیونددهنده اجزای منفرد آن هستند. این نهادها شهروندان را در موضوعات مختلف و تخصصی گرد هم می‌آورند و جزئی از منابع عزت، کرامت، امنیت و پناه شهروندان هستند و برای حکومت‌هایی که خود را دموکراتیک و مردمی بدانند نیز، یاری‌گر حل مسائل و تسهیل‌گر مشارکت عمومی برای نیل به منافع جمعی و ملی محسوب می‌شوند. به علاوه این نهادها حامی منافع گروه‌های صنفی و حرفه‌ای نیز هستند.

کانون وکلای دادگستری ایران یکی از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین این نهادهاست. این نهاد صنفی از زمان تاسیس همواره برای کسب استقلال خود و حفظ آن تلاش کرده و در این فرایند چندین نسل از وکلای برجسته را به نظام حقوقی و جامعۀ مدنی ایران معرفی کرده است. با این حال طی سالیان اخیر استقلال این نهاد که هویت و کارآمدی این نهاد وابسته به آن است، از سوی قوه قضاییه نقض شده است.

مداخله اخیر دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا و رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون که از وکلای با سابقه و خوش‌نام هستند، آخرین این اقدامات است. رویکردی که با حمایت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، جزئى مهم از نهادهای مدنی ایران و در واقع یکی از منابع حیات و قدرت جامعه و شهروندان را هدف قرار داده است.

این گونه رفتارها، گذشته از لطمه غیرقابل جبرانی که به حیثیت قوه قضائیه وارد خواهد کرد، نشانه دیگری از فاصله گرفتن حاکمیت یکدست از مردم و قطع پیوندهای بى‌رمق آنان با جامعه است. این رفتار در کنار رویکردهای دیگری چون تدوین «پیش نویس قانون تشکل‌های اجتماعی» در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشانگر بی‌اعتمادی این جریان به جامعه و میل به انحصار همه منابع قدرت نزد خود است. رفتاری که به وضوح در مقابل آرمان‌های انقلاب اسلامی سال ۵۷ قرار می‌گیرد و خروج از مسیر جمهوریت نظام است.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، با محکوم کردن تحدید استقلال نهاد وکالت، از دستگاه قضایی کشور می‌خواهد در این رویه تجدیدنظر کرده و استقلال این نهاد دیرپا را محترم بدارد.»