دولت لایحه تفکیک وزارت صمت را نداد| بازگشت به لایحه دولت روحانی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی عرشه آنلاین درباره سرانجام تأسیس وزارت بازرگانی با توجه به وعده رئیسی به قالیباف درباره تأسیس این وزارتخانه گفت: در رابطه با تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صمت صحبت رئیس مجلس ناظر بر این بود که رئیس جمهور توافق کردند آقایان در دولت لایحه‌ای درباره جدایی این دو وزارتخانه بدهند اما تا امروز این لایحه به مجلس داده نشده است. البته بنده این مورد را پیگیری کردم و مطرح شد که دولت در مذاکرات با رئیس مجلس توضیحات دیگری داده که شاید این قضیه توافق برای جدایی دو وزارتخانه برداشتی از صحبت‌های دولت بوده است.

وی افزود: در حال حاضر از دولت پرسیدیم که نظری برای جدایی دو وزارتخانه دارند یا خیر، آنها می‌گویند ما با تفکیک وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی موافق هستیم اما به دلیل اینکه پیش از این، دولت قبل لایحه‌ای درباره موضوع مذکور داده، لایحه به شورای نگهبان رفته و هم‌اکنون در کمیسیون صنایع در حال بررسی است که ایراد شورای نگهبان برطرف شود، مجلس همان لایحه را به صحن علنی بیاورد و درباره این تفکیک تصمیم بگیرد.لذا اگر مجلس رأی داد لایحه اجرا می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به چرایی ادغام وزارت صمت و وزارت بازرگانی در گذشته تصریح کرد: اصل موضوع این است اهدافی که در ادغام وزارت صمت و وزارت بازرگانی پیگیری می‌کردیم، اجرایی نشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح اهدافی که در نتیجه ادغام وزارتخانه‌های صمت و بازرگانی در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در حقیقت هدف از ادغام دو وزارتخانه صمت و بازرگانی این بود که به واسطه این ادغام وزارتخانه جدیدی شکل بگیرد و سیاست‌های تولیدی و تجاری باهم منطبق شوند که بتواند کار کشور را پیش ببرد.

بنابراین اگر در حال حاضر پرسیده شود که هدف‌گذاری برای ادغام دو وزارتخانه صمت و بازرگانی اجرا شده یا خیر، می‌گویم اجرا نشده و به دلیل اینکه اجرا نشده و ما مزیت ناشی از ادغام را دریافت نکردیم اما هزینه دادیم. لذا باید تصمیم بگیریم این هزینه کنار گذاشته شود و حداقل بر روی بخش تجارت تمرکز کنیم چرا که به نفع کشور است، اما با این وجود باید تصمیم مذکور هم بررسی شود.

پورابراهیمی در پایان یادآور شد: در مجموع به نظر می‌رسد به دلیل اینکه خروجی ادغام دو وزارتخانه صمت و بازرگانی منجر به انطباق سیاست‌های تولیدی و تجاری نشده، درباره استمرار این ادغام باید بازنگری شود و یا تفکیک صورت بگیرد.