مخالفت سازمان برنامه با پرداخت کالا برگ بجای یارانه نقدی

سازمان برنامه و بودجه با ارسال جوابیه ای به یک گزارش روز نامه خراسان بطور تلویحی با پرداخت کالا برگ بجای یارانه نقدی مخالفت کرد .

به گزارش عرشه آنلاین در این جوابیه آمده است :تمرکز کالابرگ الکترونیکی روی چند قلم کالا، به‌رغم آثار مثبت آن بر هدفمند کردن یارانه پرداختی (حمایت از تولید، سلامت و ایجاد اشتغال)، می‌تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب و کاهش مطلوبیت مصرف‌ کنندگان و همچنین کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در واحدهای تولیدی شود.

این جوابیه می افزاید :« هر چند یارانه پرداختی دولت، افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ و زمان تصویب لایحه بودجه را بیشتر از تکلیف قانونی جبران کرده اما با توجه به عدم لحاظ جهش قیمتی اخیر(متاثر از جنگ اوکراین) در بودجه سال جاری، اصلاحات لازم در قانون بودجه ضروری است.

۱- طبق جزء ۱ بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱‌به دولت اجازه داده شد در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون مذکور را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. در این راستا، طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط تدوین و از تاریخ ۲۲/۲/۱۴۰۱ اجرایی شد. بر این اساس با حذف تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول به نیمایی ضمن حذف رانت ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.

۲- هم اکنون مبلغ یارانه سرانه پرداختی به جامعه هدف برابر ۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی به صورت نقدی بوده که با توجه به تکلیف قانون گذار در خصوص توزیع یارانه مربوط از طریق کالابرگ الکترونیکی، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های مربوط (با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی)، امکان اجرای آن فراهم خواهد شد. شایان ذکر است، تمرکز کالابرگ الکترونیکی روی چند قلم کالا، به‌رغم آثار مثبت آن بر هدفمند کردن یارانه پرداختی (حمایت از تولید، سلامت و ایجاد اشتغال)، می‌تواند سبب محدود شدن قدرت انتخاب و کاهش مطلوبیت مصرف‌ کنندگان و همچنین کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در واحدهای تولیدی شود.

۳- شایان ذکر است با توجه به چند دوره افزایش قیمت جهانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون و عدم لحاظ جهش قیمتی اخیر(متاثر از جنگ اوکراین) در بودجه سال جاری، ضروری است اصلاحات لازم در قانون بودجه سال جاری برای پیش‌بینی منابع مورد نیاز جهت افزایش یارانه پرداختی صورت گیرد. در غیر این صورت، حذف قید شهریور ماه و پرداخت یارانه متناسب با ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجتناب‌ناپذیر است».