خبر مهم از ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان | امروز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص می‌شود

کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت اولتیماتوم ۴۸ ساعته‌ای داده است تا در تصمیم خود در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تجدیدنظر و آن را ابطال کند.

خبر مهم از ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان | امروز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص می‌شود

به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، مجلس نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون می‌داند. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت اولتیماتوم ۴۸ساعته‌ای داده است تا در تصمیم خود در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰درصدی تجدید نظر و آن را ابطال کند. درصورتی‌که چنین اتفاقی رخ ندهد، کمیسیون اجتماعی درخواست ابطال این مصوبه را به صحن مجلس ارائه می‌کند.

بسته معیشتی بازنشستگان نهایی شد. دولت قرار است به بازنشستگانی که حقوق‌شان تا ۵۷ درصد افزایش نیافته است، بسته حمایتی و معیشتی دهد و احتمالا مصوبه اخیر خود را بازنگری کند.

این تصمیم دولت پس از اعلام نارضایتی بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق «سایر سطوح بازنشستگان»، توسط حجت عبدالملکی اعلام شد. درحالی که مجلس معتقد است برداشتی نادرست از مصوبه قانون بودجه کل کشور در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان رخ داده و عدد مصوب فقط برای صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح است.

دراین میان مجلس نه تنها جلسه غیر‌علنی تشکیل داد و عبدالملکی را به مجلس فراخواند، بلکه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نمایندگان دولت، ‌سازمان تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و روسای کانون مستمری‌بگیر را به مجلس کشاند تا بررسی کند که چرا دولت «تنفیذ» را با «تغییر» اشتباه گرفته و چرا در امور سازمان تامین اجتماعی که یک صندوق غیر‌دولتی است به این شکل که موجب نارضایتی بازنشستگان شده است، مداخله می‌کند.

بنا به اطلاعات موجود ۸۴۰ هزار نفر از بازنشستگان در ردیف سایر سطوح قرار می‌گیرند و مشمول افزایش تنها ۱۰درصدی حقوق شده‌اند. برآیند جلسات متعدد دولت و مجلس این بود که در جلسه حاشیه هیات دولت،  ‌وزیر وقتکار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق ۷۰ درصد از بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافته است. با استناد به سخنان عبدالملکی، فرد بازنشسته‌ای که حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد، بین ۵/ ۵ تا ۶ میلیون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندی آنها افزایش حقوق خواهد داشت.

به گفته وی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقل حقوق‌شان تا۱۰ میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد به علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و مجموعا حقوق این ردیف از بازنشستگان از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد جمع می‌شود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.

و‌ی همچنین اعلام کرده است که قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. با استناد به سخنان عبدالملکی افرادی که ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هماهنگ است.

منابع صندوق تامین اجتماعی، یکی ا‌ز آسان‌ترین راه‌های تامین اعتبار دولت‌ها در مقاطع گذشته بوده است. در قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با تامین اجتماعی تادیه کند. به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دولت در حال برنامه‌ریزی برای تادیه مطالبات این سازمان است. عبدالملکی گفته است که سازمان تامین اجتماعی مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است، چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است، ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهی‌ها را تادیه کند.

ماجرای تغییرات مصوبات شورای عالی کار در هیات دولت، باعث شد تمام طرفین درگیر این موضوع در مجلس حاضر شوند تا رضایت بازنشستگان سایر سطوح را جلب کنند. به گفته علی‌اصغر بیات، رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و مقرر شد تا ۴۸ ساعت آینده )امروز(مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان باطل شود.

او گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیات دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس رأسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد که دولت حق تغییر مصوبه را نداشت، زیرا سازمان تامین اجتماعی، سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد. او با استناد به قانون اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.

از سوی دیگر دولت نرخ حق مسکن را معادل ۱۰۰هزار تومان کاهش داد و مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی‌ کار در این خصوص را به ۵۵۰ هزار تومان رساند. هرچند مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور سه روز پیش این مصوبه را ابلاغ کرد، اما نرخ حق مسکن کارگران کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.

شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را ۴/ ۵۷ درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار همچنین حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد که این رقم در سال قبل ۴۵۰ هزار تومان بود.

طبق قانون، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات وزیران برسد و تا امضای هیات وزیران پای آن نیاید، در حقوق کارگران اعمال نمی‌شود؛ این قانون در ۲۱ خرداد در حالی که ۳ ماه از سال جدید گذشته بود، اعمال شد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: وقتی قانون را ندانند و بی‌قانونی عین اجرای قانون می‌شود، دولت فرق بین تنفیذ و تغییر را نمی‌داند. او گفت: مصوبه‌ شورای عالی کار جهت تنفیذ به دولت ابلاغ می‌شود نه تغییر، زیرا نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار حضور دارد، وقتی مصوبه حق مسکن را امضا کرده، یعنی این رقم پذیرفته شده است./ دنیای اقتصاد

احتمال ابطال مصوبه افزایش حقوق دولت

در حالی که دولت افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح را در سال جاری به تصویب رسانده که این مصوبه مورد انتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است و احتمال دارد ابطال شود.

بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه واریز خواهد شد. بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق رفاه در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است، همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی‌شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.

در حالی وزیر سابق رفاه از افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که اخیراً این افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گلایه بازنشستگان قرار گرفته است.

در همین ارتباط طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای کانون‌های استانی مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحولات انجام شده در خصوص مصوبه اشاره شده برگزار شده است. در این جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و انتقادات مطرح شده از سوی بازنشستگان سایر سطوح پرداخته شد.

علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.

وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد./ تسنیم

دیگر رسانه ها

کدخبر: 25588

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      • ناشناس

        من تقریبا هم سن وزیرکار و رفاه اجتماعی سابقه پرداخت حق بیمه دارم و قانون پرداخت حقوق بیمه سقف 7 برابر پایه حقوق بود و الان هم هست و من بیشترین حق بیمه را پرداخت میکردم الان که بازنشسته شدم نمیشود سازمان زیر قولش بزند باید سقف 7 برابر حقوق پایه کارگری را پرداخت کند.
        نمیشه که سقف بیمه رو از من بگیرند و بعد حداقل افزایش حقوق رو هم به من ندهند!!!!
        درضمن من کمک معیشت و بسته حمایتی نمیخواهم حق خودم رو میخواهم که سالیان سال به سازمان پرداخت کردم.
        شما سهام عدالت سود سهام عدالت یارانه و کمک معیشتی را به همه دهک ها پرداخت کردید ما فقط پول خودمان را که به سازمان 32 تا 35 سال پرداخت کردیم میخواهیم.
        مگر میشود شما ماشین خود را سقف بیمه شخص ثالث بکنی ولی حد اقل تعرفه خصارت بیمه به شما پرداخت نشود ؟ آیا شما چنین چیزی را میپذیری؟

      • ناشناس

        وزیر کار و مدیرعامل تحمیلی تامین اجتماعی بهتر است دیگر دم فرو‌بندند واظها نظر های دوپهلو نکنند

      • رضا

        ضمن تشکر از پیگیری و تلاشهای کمسیون محترم اقتصادی مجلس و روسای کانونهای عالی بازنشستگان از خداوند بزرگ عزت روزافزون در احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای این عزیزان مسئلت داریم . امید است با برخورد قانونی و مناسب با وزیر کار در ارتباط با مصوبه غیرقانونی کاهش حقوق سایر سطوح درس عبرتی به ایشان در فراقانونی عمل کردن داده شود و در صورت عدم استعفا از طریق مجلس محترم استیضاح شود . اجرکم عندالله

      • نازی

        آقای عبدلملکی من شمارو خیلی دوس دارم ـ. چون شما فکر قشر ضعیف بودی دلیل استفعای شما چی بود.. بخاطر ی عده که چون ده درصد اضافع شدع ب حقوقشون از شما خاستند ک استعفا بدهید 😔 متاسفم

      • بازنشسته

        بخدا انصاف نیست ما سایر سطوح بیش از ۳۰ سال حق بیمه بیشتر دادیم من خودم الان ۲ تا جوان بیکار دارم که چشمشون به حقوق منه

      • اسمعیل

        اطمینان دارم اگر منافع خودتان بود یه چهار شنبه تحمل نمی کردید ولی از آبان سال قبل تا حالا چند تا چهار شنبه گذشته لعنت بر پدر و مادر هرچی آدم خائن به این مردم

      • لطفی

        واقعا خجالت بکشید مگه صدقه می دهید حتی به بیشتر باز نشسته ها یارانه هم تعلق نگرفته این حقوقی که ما میگیریم پول دارو دکتر ما هم نمیشه همین هم قطع کنید

      • محمد

        متاسفیم بعد از 43سال بازنشستگان از فقر وبی پولی به خیابان آمدن ود نیا دارن ما را مسخره می کنند به خودایم این همان کسانی هستن که بچها یشون روی مین رفتن ودشمن را شکست دادن

      • علی

        ترخدا حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح روهم افزایش بدید با این تورم و گرانی های اخیر

      • محمدمحمدی

        سلام خسته نباشی ما بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر از حرکت خوب دولت وزیرکار حمایت میگنم سپاسگزارم چهل سال بعددولتی پیداشده است که از طبقه ضعیف حمایت میگنند بس خواهش میگنم بگذرید دولت کاریش را انجام دهد چون کسانی که بیست میلیون حقوق میگیرد یک سال اضافه نگیرند ولی ۴میلیون حداقل بگیر بشود ۸میلیون در زندگیش چی میشود

      • محسن

        اگر قرار است سایر سطوح ۱۰درصد افزایش داشته باشد مازاد بیمه واریزی بازنشستگان بحساب تامین اجتماعی با تورم بروز رسانی شود و بحساب بازنشسته واریز گردد.ضمنا دولت شعار ۵۷ درصدی حداقل بگیران ۱۷ درصد بالای تورم چه عددی شد شامل خرید نان و پنیر نمی شود شرم کنید بازنشسته از جیب خود برداشت می کند این حقوق حداقل بگیران هزینه یک ساعت مخارج زندگی شماست ...

      • ناشناس

        خدایا شکر که عبدالملکی استعفا داد انشالله یک وزیر با سواد وکار کن دلسوز راس کار بیاد

      • سلام فرمانده

        آقای عبدالملکی چه ربطی به بقیه دارد که حقوق اونا را زیاد کردید چه سودی برای ما داشته شما حق زایع شده ما را در نظر نمی گیرید چسبیدید به حداقل بگیران اون که وظیفه تون بوده

      • ناشناس

        بدترین قانون بهتر از بی قانونی است ما جز اجرای قانون چیز دیگری نمخواهیم لطفا قانون را تفسیر به رای نکنند

      • حمید

        بازنشسته مگه مستحقه که بسته معیشتی بهش بدین کرامت بازنشسته روبیشترازای پایین نیارید مطابق تورم بایدحقوق بازنشسته هم اضافه بشه

      • ناشناس

        باید دولا خودش قانون اجرا کند نه اینکه قانون شکنی کند و بعد بسته چی

      • اشکان

        به نظر می رسد نمایندگان مجلس و هیات دولت بیش از اینکه به فکر حد اقل بگیران باشند به فکر توجیهی برای افزایش هفت برابری حد اقل حقوق دریافتی خود که بر اساس قوانین خودشان اجازه داده شده در یافت نمایند!با افزایش 57/4درصدی حقوق آنها موافقت نموده اند. وگر نه کسی که 200000تومان از حداقل بگیران مثلا"به جای 3700000مبلغ 3900000تومان می گیرند؟وامثالهم چیست؟!!!

      ارسال نظر