شمارش معکوس برای حذف پیمانکاران و ساماندهی کارکنان /شرایط قراردادی شدن یک میلیون نیروی شرکتی

هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند.

ماده واحده این طرح می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند».

این ماده واحده تبصره‌ای دارد که «کار حجمی» و شرایط آن را مشخص کرده است اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوع تبصره ۲ این ماده واحده است که ذیل آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.»

در حال حاضر، این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان است و به گفته‌ی رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی، امیدواری کارگران بر این است که شورای نگهبان قبل از انتخابات مجلس، این طرح را تایید کند تا پس از این تایید، طرح از سوی ریاست مجلس برای اجرا ابلاغ شود.

او اضافه کرد: انتظار ما این است که قبل از پایان سال کار تمام شود و از ابتدای سال بعد، اجرای این طرح در تمام نهادهای مشمول آغاز گردد. کارگران و مشمولان، بیش از سه سال است که در انتظار هستند.

در عین حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد این طرح و شرایط تصویب آن می‌گوید: ما در مورد طرح ساماندهی کش و قوس‌های زیادی در مجلس داشتیم تا بتوانیم این طرح را در کمیسیون اجتماعی و با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان اصلاح کنیم و خوشبختانه در صحن مجلس ۹۰ درصد نمایندگان با این طرح همراهی کردند و به آن رای مثبت دادند.

او اضافه کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و بعد از تایید برای اجرا به دولت فرستاده می‌شود. من فکر می‌کنم بسیاری از ابهامات و ایردات طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان شورای نگهبان برطرف شده و اکنون هیچ دغدغه‌ای برای تاییدِ نهاییِ این مصوبه در شورای نگهبان وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، اگر نظرات حقوق‌دانان شورای نگهبان نبود، اجماع حاصل نمی‌شد و طرح به صحن مجلس نمی‌آمد؛ این حقوق‌دانان به زوایای کار واقف بودند و دغدغه‌های شورای نگهبان را طرح کردند و طرح با مشورت و همفکری این اعضا اصلاح و تصویب شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مخالفت‌ها با این مصوبه و نگرانی کارگران از این بابت و اینکه آیا کار تایید نهایی طرح قبل انتخابات مجلس به پایان می‌رسد یا نه؛ گفت: ما کاری به اظهارنظرهای غیرمسئولانه نداریم؛ آنچه مسلم است قانون‌گذاری تعطیل بردار نیست؛ نمایندگی مجلس ۴ سال است و روز اول و آخرِ آن با هم فرقی ندارد. اگر ما امروز شاهد تصویب ۹۰ درصدی رای در مجلس هستیم نشانه این است که نمایندگان جمعاً دغدغه کارگران شرکتی و حذف پیمانکاران را داشته‌اند.

محمدیاری تاکید کرد: باید بگویم تصویب این طرح در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس، دلیل بر تبلیغات و پروپاگاندا نیست؛ ما دوست داشتیم شش ماه پیش این مصوبه به تصویب برسد اما چون لایحه بودجه و برنامه هفتم و ... را در دستور کار داشتیم، براساس قانون مجبور بودیم طرح‌ها و لوایح را کنار بگذاریم. اما در نهایت با توجه به اهمیت مساله، طرح در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با رای قاطع تصویب شد.

یک دغدغه‌ی مهم دیگر، به نیروهای شرکت‌های خصولتی مانند شرکت مخابرات ایران برمی‌گردد؛ آیا نیروهای شرکتی مخابرات مشمول طرح ساماندهی می‌شوند؛ این نماینده مجلس در پاسخ گفت: هر نهادی که مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است، مشمول این طرح هم هست و هیچ استثنایی در کار نیست؛ همه نهادهای مشمول، زیرمجموعه این طرح هستند و باید از الزامات طرح پس از تایید نهایی، تبعیت کنند.

او تاکید کرد: باید این طرح را به نفع کارگران در تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی تفسیر موسع کرد تا همه کارگران این نهادها، مشمول این طرح شوند؛ ما امیدواریم شورای نگهبان نیز با این تفسیر حقوقی موافقت داشته باشد. در مورد مصادیق نمی‌توان با ضرس قاطع صحبت کرد اما تاکید می‌کنم تمام نهادهای زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه، مشمول این طرح خواهند بود.

به این ترتیب، باید در هفته‌های پیش رو در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان باشیم؛ به گفته رامین اناری، «این امیدواری پابرجاست که قبل از انتخابات مجلس، تاییدیه‌ی نهاییِ این نهاد به ریاست مجلس ابلاغ شود تا شرایط برای آسودگی خاطر حدود یک میلیون مشمول طرح ساماندهی در سراسر کشور فراهم آید و یکبار برای همیشه بر نگرانی‌ها و دغدغه‌ها نقطه پایان گذاشته شود.» 

منبع: ایلنا