حاشیه های جدید برای بانک آینده! دستور مهم سران قوا برای حفظ سرمایه و سپرده مردم

 طی روزهای اخیر بار دیگر نام بانک آینده در میان تحلیل ها و خبرهای حوزه اقتصادی کشور مطرح شده است؛ بانکی که با دارا بودن بیش از ۷ میلیون مشتری، توانسته بیش از ۸ درصد از کل جمعیت ۸۵ میلیونی کشور را جذب خود کند و در کنار آن، مجموع منابع آورده شده از سوی این تعداد مشتری، حدود ۷ درصد نقدینگی کل کشور است.

ضمن آنکه بر اساس گزارش سال گذشته کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، این بانک با جلب اعتماد مردم موفق شده  مانده منابع مردمی خود را در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به بیش از ۳۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که نشان از مقبولیت این بانک نزد سپرده‌ گذاران دارد.اما در این میان، یکی از مهمترین سوالات که مورد توجه رسانه ها نیز قرار گرفته، موضوع زیان انباشته بانک آینده است که مانور زیادی روی آن انجام می شود.

با این حال بانک آینده از لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خبر داد. با توجه به زیان‌سازی نجومی این بانک طی ماه‌های گذشته، به نظر می‌رسد وآیند دچار حاشیه‌های جدیدی شده است.

شرکت بانک آینده (وآیند) که با درج اطلاعیه‌ای در کدال مورخ 1402/07/19 سهامداران را به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره دعوت کرده بود، صبح امروز با درج اطلاعیه‌ای دیگر در کدال این سهامداران را در جریان لغو مجمع قرار داد.

شرح جزئیات اطلاعیه به این شرح است: «پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1402/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رااس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/07/29 به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی‌گردد و تصمیم‌گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می‌شود موکول گردید.»

دستور جدید شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی درباره بانک‌ها

سران سه قوه در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به تسریع فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز تاکید کردند.جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بعدازظهر  چهارشنبه با دستور بررسی آخرین وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روند تعیین تکلیف چند بانک و موسسه ناتراز ارائه و چگونگی برگزاری مجامع، تعیین تکلیف دارائی‌ها و شرایط فعلی این موسسات را تشریح کرد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، سران قوا در این جلسه نسبت به تسریع فروش بنگاه‌ها، اموال و املاک مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز تاکید کردند.

چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای راه‌آهن چابهار–زاهدان از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

راه نجات بانک آینده از وضعیت قرمز چیست؟

تجارت نیوز نوشت مدت‌هاست که بانک آینده در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد و این بانک نه تنها در طی سال‌های اخیر نتوانسته خود را در مسیر بهبود قرار دهد، بلکه وضعیت شاخص‌های سلامت آن روز به روز بدتر می‌شود.

زیان انباشته 114 هزار میلیارد تومانی و نرخ کفایت سرمایه منفی 140 درصدی در پایان سال 1401، اضافه برداشت 80 هزار میلیارد تومانی تا پایان خرداد ماه و همچنین ظن دستکاری در صورت‌های مالی بانک آینده، تنها برخی از موارد نشان‌دهنده وضعیت وخیم بانک هستند که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش خود، به بررسی آنها پرداخته است.

با وجود انتقادات فراوانی که به عملکرد بانک آینده و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور وارد می‌شوند، همواره برخی افراد با تکیه بر بعضی استدلال‌ها، سعی می‌کنند که وضعیت بانک را به دوره‌ای از مدیریت بانک ربط دهند و تاکید کنند که تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک می‌تواند آن را از وضعیت قرمز خارج کند. البته بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود به این ابهامات هم پاسخ داده است.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بانک آینده را نجات می‌دهد؟

یکی از ادعاهایی پیرامون وضعیت بانک آینده مطرح می‌شود آن است که با تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک ناترازی دارایی – بدهی 112.5 هزار میلیارد تومانی آن برطرف شده و بانک آینده از شمولیت ماده 141 قانون اساسی خارج می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی این ادعا تاکید کرده که منابع بانک در قالب سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیلات به شرکت‌های تابعه حبس شده است. حدود 80 درصد از مانده تسهیلات بانک، متعلق به شرکت‌های تابعه بوده که قاعدتا باید در سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول قرار بگیرند اما در سرفصل مطالبات جاری ثبت شده‌اند.

این دارایی‌ها در واقع سودآوری برای بانک ندارند و با توجه به ساختار معیوب درآمد – هزینه‌ای بانک و نیمه‌تمام ماندن بسیاری از پروژه‌هایی که بانک آینده در آنها سرمایه‌گذاری کرده، اقداماتی مثل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نمی‌تواند بانک آینده را احیا کند.

کلاف سردرگمی به نام ایران مال

اگر فرض کنیم این پروژه‌های نیمه‌تمام نیز به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسند نیز مشکلات متعددی از جمله مسائل مالکیتی زمین پروژه‌ها، تخلفات گسترده از ضوابط شهرداری، انعقاد قراردادهای غیرشفاف بهره‌برداری، بهای تمام شده زیاد و فقدان چشم‌انداز درآمدی پایدار از این دارایی‌ها، واگذاری آنها را به شدت دشوار خواهد کرد.

برای نمونه می‌توان به پروژه‌ ایران‌مال اشاره کرد که گل سرسبد دارایی‌های بانک آینده است. تقریبا همه سهام شرکت توسعه ایران‌مال، صاحب پروژه ایران‌مال، متعلق به بانک آینده است و ارزش این شرکت در صورت‌های مالی بانک آینده ثبت می‌شود.

این شرکت نیز از نظر زیان‌دهی دست کمی از بانک آینده ندارد و زیان انباشته 8.5 هزار میلیارد تومانی آن، از سرمایه شرکت پیشی گرفته است. این زیان‌دهی نیز با توجه به افزایش چشم‌گیر هزینه استهلاک شرکت، در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدی‌تر نیز خواهد شد. به علاوه، بدهی‌های کلان 74.5 هزار میلیارد تومانی شرکت توسعه ایران‌مال باعث شده که ارزش شرکت حتی ارزش خود پروژه ایران‌مال نیز کمتر باشد.

بانک آینده قربانی مدیران قبلی خود شده است؟

یکی دیگر از ادعاهایی که درباره بانک آینده مطرح می‌شود آن است که نحوه مدیریت قبلی بانک از دی ماه 1398 تا سال 1401 و نه ساختار معیوب آن، علت زیان‌ده شدن بانک آینده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اما این ادعا را هم رد و بیان کرده که موتور زیان‌دهی بانک آینده، سال‌ها قبل از آغاز به‌کار این مدیریت فعال بوده است. با این وجود، علت تفاوت دوره مدیریت ذکر شده با دوره‌های قبل و بعد از آن، افشای دقیق و شفاف فعالیت‌های بانک مبتنی بر مقررات بانک مرکزی است.

در واقع وضعیت واقعی بانک آینده، همان است که در صورت‌های مالی بانک در این بازه زمانی درج شده است و اگر گزارش‌های بانک در زمان‌های دیگر بهبود یافته، به دلیل دستکاری در افشای فعالیت‌ها بوده است.