ادعای کویت و عربستان بر سر مالکیت میدان گازی آرش ایران؛ راه‌حل مناقشه الدره چیست؟

پس از امضای توافق پکن میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربی سعودی در مارس ۲۰۲۳، تکرار ادعای مشترک ریاض- الکویت بر سر مالکیت و حق بهره برداری از میدان گازی مشترک آرش/ الدره بدل به مهم‌ترین پرونده اختلافی میان این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است. مقامات سعودی در حالی از مالکیت کویت بر این میدان سخن می‌گویند که مرزهای دریایی از قرارگرفتن ۴۰ درصد این میدان در مرز آبی جزیره خارک حکایت دارد. برخی کارشناسان معتقدند توسعه میدان گازی آرش/الدره فرصت مناسبی برای آغاز همکاری سه‌جانبه تهران- ریاض- الکویت در حوزه انرژی است.

به گزارش خبرگزاری «واس»، پس از پایان سفر مشعل الاحمد الصباح امیر جدید کویت به ریاض، طرفین با انتشار بیانیه‌ای میدان گازی الدره/ آرش را متعلق به «الکویت» دانستند. با وجود تکرار ادعای «غیر واقعی» این دو کشور عربی در خصوص این میدان گازی، اما شاید دعوت ایران به مذاکره درباره مرز شرقی «الغموره» سیگنال مثبت سعودی برای حل مسالمت آمیز این مناقشه باشد. دسامبر ۲۰۲۲ شرکت سعودی «آرامکو» و شرکت نفت خلیج فارس کویت یادداشت تفاهمی برای توسعه میدان مشترک الدره به امضا رساندند؛ بی‌آنکه حق و سهم ایران در این میدان گازی را به رسمیت بشناسند. هدف از این تفاهم‌نامه تولید ۸۴ هزار بشکه گازمایع و یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز است. پس از انتشار  خبر سعودی و کویت برای بهره برداری انحصاری از میدان گازی/ الدره، ایران این توافق را غیرقانونی توصیف کرد.

ادعای مالکیت بر میدان آرش (الدره) موضوعی است که در چند سال اخیر به کرات از سوی مقامات کویت و عربستان مطرح می‌شود میدانی مشترک که ذخیره در جای گاز طبیعی آن ۲۰ تریلیون فوت مکعب و ذخیره نفت خام درجای این میدان نیز نزدیک به ۳۱۰ تریلیون بشکه برآورد می‌شود و ۴۰ درصد مساحت آن در آب‌های سرزمینی ایران و مابقی در آب‌های سرزمینی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع شده است. با این حال هیچ حد و حدود مرزی برای مالکیت این میدان گازی-نفتی ترسیم نشده است.

در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی خبرگزاری رسمی عربستان، منتشر شده تاکید شده است که میدان گازی آرش یا «الدره» به صورت کامل در آب های سرزمینی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی آن در مرزهای مشترک با عربستان، به صورت مشترک تنها به عربستان و کویت تعلق دارد.

عربستان و کویت در این بیانیه مجددا از جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره درخصوص مرز شرقی منطقه مشترک عربستان و کویت به عنوان یک طرف مذاکره براساس قوانین بین‌المللی دعوت کردند.

این ادعاها در حالی است که در گفت‌وگویی که سیدمهدی حسینی معاون اسبق امور بین‌الملل نفت با ایلنا داشته؛ اظهار کرده که اگر به این دلیل که خط مرزی مشخص نیست مقامات دو کشور عربستان و کویت عنوان می‌کنند ایران حقی ندارد بر پایه همان استدلال نیز ادعای آنها در خصوص این میدان رد می‌شود و درواقع آنها هم حقی ندارند.

وی به تاریخچه اکتشاف میدان آرش اشاره کرده و گفته است: ماجرا این است که اوایل دهه ۸۰ میدان الدره (آرش) کشف شده بود و طبق نقشه می‌توانست مشترک باشد اما خط مرزی تعیین نشده بود، بر اساس بررسی پرونده‌ها از سال ۱۳۴۹ یعنی از ۴ دهه قبل کویت حاضر نشده بود که روی خط مرزی مذاکره کند. بنابراین ما موضوع را به شورای عالی خلیج‌فارس ارجاع دادیم که آن زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رئیس و علی‌اکبر ولایتی دبیر این شورا بود و بنده هم به عنوان معاون امور بین‌الملل وزارت نفت در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل شد حضور داشتم. در آن برهه تصمیم بر این شد که ما هم در منطقه کار اکتشافی انجام دهیم بنابراین بلافاصله یک دکل به منطقه اعزام و کار اکتشافی را در منطقه مرزی آغاز کردیم که منجر به اکتشاف میدان آرش و ثابت شد که میدان الدره (آرش) مشترک است.

معاون اسبق امور بین‌الملل نفت ادامه داده که همان زمان هم کویت و عربستان فشار بسیار زیادی را در بخش دیپلماسی روی وزارت خارجه ما اعمال کردند که چرا ایران به منطقه دکل مستقر کرده است. از سوی دیگر روزنامه‌های کویت دکل ما را با تانک‌های صدام حسین و اشغال کویت مقایسه کرده و اینگونه مطرح کردند که چه تفاوتی بین دکل‌های ایران و تانک‌های عراق وجود دارد؛ بنابراین فشار زیادی را وارد می‌کردند، آن زمان وزارت خارجه بارها تشکیل جلسه داد و بنده هم در برخی از این جلسات حضور داشتم، هرچند مطمئن بودم که ممکن است که تحت فشار تصمیمات متفاوتی گرفته شود. تا نزدیک پایان کار اکتشاف و ارزیابی دیتا و اطلاعات بنده در جلسه یاد شده اعلام کردم فشارها را تا چند هفته آینده هم باید تحمل کنیم تا عملیات اکتشاف تمام شود و بعد در خصوص برنامه‌های بعدی تصمیم‌گیری کنیم. بعد از پایان کار که دکل را عقب کشیدیم بنده در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام نکردم که کار اکتشافی پایان یافته و در موضعی دیپلماتیک اینگونه مطرح کردم که نظر به حسن همجواری و جهت رفع نگرانی همسایگان دکل را عقب کشیدیم.

وی گفت: نتیجه اینکه یک ساعت بعد از مصاحبه بنده؛ وزیر نفت کویت اعلام کرد با توجه به حسن نیت ایران آماده مذاکره برای تعیین خط مرزی هستند و اطلاع دادند که ظرف دو ماه آینده به ایران سفر خواهند کرد یعنی سدی که چند دهه حاضر نبودند در این رابطه مذاکره کنند شکسته شد و وزیر نفت این کشور با آمادگی کامل، نقشه‌های دقیق و آلترناتیوهایی که داشتند وارد ایران شدند، بنده قبل از ورود وزیر نفت کویت تلاش کرده بودم که در جلسه‌ای مشترک با وزارت خارجه کشورمان خط مرزی را تعیین کنیم. ما نقشه‌ها را تهیه و اعلام کردیم که آماده مذاکره هستیم با وزیر نفت کویت نیز مذاکراتی را انجام دادیم و همه چیز آماده بود که خط مرزی را به سرانجام برسانیم، اما به دلایلی به سرانجام نرسید وزیر نفت کویت قرار شد که برای مذاکره مجدد بار دیگر به ایران سفر کند که البته آن زمان بنده بازنشست شده بودم و از مابقی ماجرا اطلاعی ندارم. در هر حال از این به بعد قضیه باید توسط وزارت خارجه ایران مورد پیگیری قرار می‌گرفت اما متاسفانه یا ما قضیه را دنبال نکردیم و یا اینکه طرف کویتی علاقه‌ای به پیگیری کار نداشتند؛ جلسه تشکیل نشده و خط مرزی هم تعیین نشد، بنابراین ما اکنون خط مرزی نداریم.

در سال 1967 میدان گازی آرش/ الدره توسط شرکت ژاپنی «ای. او. سی» کشف شد. در آن دوران ایران قرارداد با شرکت نفت ایران- انگلیس و طرف کویتی با شرکت رویال داچ شل برای بهره‌برداری از این میدان مشترک به توافق رسیدند. ذخایر گازی این میدان 220 میلیارد متر مکعب تخمین زده شده که این رقم تا سال گذشته میلادی به حدود 211 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. پادشاهی سعودی و کویت به دنبال تولید روزانه 1.5 میلیارد فوت مکعب گاز هستند. علاوه بر این میدان گازی آرش/ الدره میزبان 310 میلیون بشکه نفت است. نکته کلیدی آن است که از پنجاه‌وهفت سال پیش تاکنون با وجود تلاش‌های طرفین منازعه برای بهره برداری از این میدان گازی اما همچنان مذاکره جدی برای تعیین خطوط مرزی ایران و کویت انجام نشده است. اکنون به نظر می‌رسد پس از توافق پکن و بهبود روابط ایران با شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس فرصت مناسبی برای مذاکرات مرزی و شناسایی منافع مشترک هر یک از بازیگران ذی‌نفع فراهم شده است.

توافق پکن؛ مبنای گفتگوهای سیاسی- فنی تهران و ریاض درباره میدان گازی آرش/الدره

برای تهران هدف از امضای توافق پکن، تنها انجماد تنش با عربستان سعودی در سطح روابط دوجانبه یا رقابت‌های منطقه‌ای نیست. اعلام آتش‌بس مشروط میان دولت نجات ملی یمن و ریاض، عادی‌سازی روابط ریاض- دمشق، بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، از سرگیری مذاکرات سیاسی برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان، بازگشایی و آغاز فعالیت سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، سلسله دیدارهای سفرای ایران و سعودی در نقاط مختلف جهان، انتقال مقامات دولتی و  شهروندان ایرانی از سودان، موفقیت‌آمیز بودن «دیپلماسی حج»، بازشدن کانال‌های ارتباطی با منامه-امان- قاهره و همکاری دیپلماتیک تهران- ریاض در جریان جنگ غزه در شکستن فضای بدبینی میان ایران و بلوک محافظه‌کار سنی نقش تعیین کننده‌ای داشته است. با وجود دست‌آوردهای فوق اما تهران تنها به دنبال تنظیم روابط منطقه‌ای یا کاهش اختلافات دوجانبه در توافق پکن نبوده است. در شرایطی که تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، اجازه ورود ایران به چرخه اقتصاد جهانی را نمی‌دهد، یکی از گزینه‌های مطلوب برای تهران، استفاده از پوشش عربستان سعودی (مانند امارات) برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و کسب منابع ارزی است.

راه‌حل مناقشه گازی آرش/لدره تولید مشترک گاز در این میدان است

ایران برای تامین منافع ملی خود در مناقشه گازی آرش باید ضمن رد پیشنهاد داوری بین‌المللی در خصوص تعیین مرزهای آبی، از مذاکره مستقیم با طرف سعودی- کویتی استقبال کند. در این مذاکرات علاوه بر وزرای نفت سه کشور لازم است تا مقامات سیاسی- امنیتی طرفین نیز حضور پیدا کنند. در جریان مذاکرات احتمالی میان ایران با عربستان- کویت سه سناریو قابل تصور است.

در سناریو نخست ریاض- الکویت با پافشاری بر حق انحصاری در میدان گازی آرش، هرگونه همکاری فنی- اقتصادی با طرف ایرانی را رد کرده و خواستار ارجاع پرونده به مراجع بین‌المللی خواهند شد. پذیرش چنین بدعتی از سوی ایران می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش فشارهای از سوی اماراتی‌ها برای ورود دادگاه بین‌المللی کیفری به پرونده جزایر سه‌گانه باشد. در سوی مقابل نمایندگان ایران با پافشاری بر حق حفاری و بهره‌برداری، نسبت به هرگونه اقدام عملیاتی از سوی طرف سعودی- کویتی هشدار خواهند داد. در چنین شرایطی طرفین وارد وضعیت «بن بست» شده و احتمالا سطح تنش‌ها میان تهران- ریاض افزایش پیدا خواهد کرد.

بهترین سناریو در جریان مذاکرات گازی میان ایران و سعودی- کویت پذیرش پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم مشترک از سوی بلوک عربی است. همکاری فنی- مالی ایران، سعودی و کویت در روند حفاری، استخراج و صادرات گاز این میدان گازی به بازارهای جهانی (به‌ویژه اروپا) می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای دولت باشد. شاید مهم‌ترین مانع بر سر راه تشکیل این کنسرسیوم گازی تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا ارزیابی شود با این حال نیاز فزاینده پایتخت‌های اروپایی به منابع انرژی، می‌تواند زمینه صدور مجوز از سمت دولت بایدن را فراهم کند. توافق اخیر تهران- واشنگتن بر سر تبادل زندانی، آزاد شدن منابع مالی ایران و اخیرا توافق ضمنی تهران- واشنگتن برای کنترل تنش‌های در غرب آسیا، نشان دهنده افزایش شانس تشکیل این کنسرسیوم ایرانی- عربی است. دیگر مانع بر سر اجرایی شدن این طرح مخالفت سیاسی- اقتصادی روسیه به عنوان رقیب گازی حوزه خلیج فارس در حوزه صادرات به بازارهای اروپایی است. در این مناقشه لازم است تا تهران جانب منافع ملی کشور را گرفته و بدون توجه به تعارفات سیاسی برنامه تشکیل کنسرسیوم مشترک و صادرات گاز به بروکسل را به سرانجام برساند.

اگر طرفین مذاکره از رسیدن به نقطه توافق بازبمانند اما در عین حال قصدی برای افزایش تنش‌ها و ترک میز مذاکره نداشته باشند؛ آنگاه احتمال ورود بازیگران میانجی مانند عمان، قطر یا عراق افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت تحقق این سناریو آنگاه ایران و عربستان- کویت ممکن است به سمت راه‌وحل‌های جایگزین همچون تقسیم بندی توافقی میدان گازی یا تبادل امتیازهای اقتصادی- منطقه‌ای برای جلب نظر طرف مقابل حرکت کنند. در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده ایران باید با توجه به عنصر زمان و در عین جلوگیری از تیره شدن مجدد روابط دوجانبه به کسب حداکثر امتیاز از طرف سعودی حرکت کند. به عبارت دیگر میزان تمایل سعودی برای حفاری در میدان گاز و صادرات به بازارهای اروپا (به عنوان برگ بازی) بسیار بیشتر از تهران است. در این سناریو تیم مذاکره کننده ایرانی باید به صورت «حداکثری» اخذ امتیاز از طرف سعودی را دنبال کند