آخرین خبر از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 1402 | مصوبات مزدی و ماده 149 قانون کار اجرایی می‌شود؟

آخرین اخبار درخصوص سبد معیشت کارگری و مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 1402 را در این مطلب بخوانید. آیا مصوبات مزدی و ماده 149 قانون کار در سال جدید برای کارگران اجرایی می‌شود؟

آخرین خبر از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 1402 | مصوبات مزدی و ماده 149 قانون کار اجرایی می‌شود؟

یکی از مشکلاتی که برای تعداد زیادی از کارفرمایان پیش می‌آید، بی‌دقتی نسبت به محاسبه مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران است.

به گفته‌ «وحید حاجی‌زاده» مشاور روابط کار، اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال، حقوق یکسان و بر اساس حداقل‌های اعلامی سنوات کار دارند، دچار اشتباه بزرگی می‌شوند و در زمان شکایت کارگر، محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می‌شوند.

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران سال آینده ۱۸ میلیون تومان می‌شود؟

او می‌گوید: برای تعیین و محاسبه حقوق سالیانه کارگران سه سطح قانونی تعیین شده است که می‌بایست از سوی کارفرمایان رعایت شود.

بیشتر بخوانید: خبر مهم وزیر کار از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

حاجی زاده ادامه داد: سطح اول: کارگران حداقل بگیرهستند.  منظور از کارگران و کارمندان مشمول قانون کار میباشد که به تازگی نزد کارفرما مشغول به کار شدند و برای این دسته از کارگران می‌بایست کارفرما بر اساس حداقل‌های حقوق و مزایای رفاهی همان سال که از سوی شورای عالی کار مصوب می شوند به صورت ماهیانه پرداخت داشته باشد.

او با بیان اینکه سطح دوم، کارگران دارای پایه سنوات هستند، ادامه داد: این دسته از کارگران سال اول اشتغال خود را به صورت کامل نزد کارفرما سپری کرده‌اند و در سال دوم قرارداد کار آنها تمدید شده و همچنان در شرکت فعالیت دارند، برای تعیین حقوق پایه این کارگران باید پایه حقوق مصوب سال را با پایه سنوات اعلامی از سوی شورای عالی کار برای همان سال جمع کرده و مجموع این دو مبلغ به عنوان پایه حقوق ماهیانه کارگران در نظر گرفته شود. (نکته: پایه ستوات جزء مزد اصلی و پایه حقوق کارگران بوده و در تمامی محاسبات مانند اضافه کاری، شب کاری، سنوات و عیدی تاثیر دارد.)

مشاور روابط کار بیان کرد: دسته سطح سوم، کارگران سایر سطوح مزدی هستند. منظور از سایر سطوح مزدی کارگرانی هستند که در سال گذشته پایه حقوق آنها بالاتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار بوده‌ است؛ به همین دلیل کارگرانی که سال دوم به بعد در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند، با توجه به اینکه از سال دوم فعالیت خود مشمول دریافت پایه سنوات شدند و این پایه سنوات نیز به صورت حقوق پایه آنها اضافه شده است، از سال سوم به بعد جزء سایر سطوح مزدی قرار گرفته و افزایشات دستمزد آنها می‌بایست بر اساس فرمول افزایش سایر سطوح مزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود، محاسبه شود.

جزئیات آخرین جلسه شورای عالی برای تعیین مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در 1402

شورای عالی کار زمان بررسی میزان سبد معیشت کارگران را قرار است به زودی اعلام کند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه فردای کمیته مزد به‌منظور عدد و رقم سبد معیشت گفت: در جلسه قبلی طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و داده‌های یکدیگر را قبول نداشتند.

محمدرضا تاجیک با ابراز اینکه فردا ساعت ۱۳ جلسه کمیته مزد به‌منظور تعیین عدد و رقم سبد معیشت تشکیل می‌شود، افزود: در جلسه قبلی طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و داده‌های یکدیگر را قبول نداشتند؛ نیاز هست که هر سه گروه تحقیق بیشتری صورت بدهند و با داده‌های قابل اجماع به نشست بعدی بازگردند.

وی با بیان اینکه در جلسه قبلی به‌دلیل اختلاف نظرهای زیادی که بود به نتیجه نرسیدیم، گفت: عدد و رقم سبد معیشت باید به‌صورت سه‌جانبه تعیین شود.

سبد معیشت خانوار‌های کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.

«سبد معیشت خانوار‌های کارگری» تنها مولفه‌ی قابل احصا برای نرخ‌گذاریِ شاخص هزینه‌های زندگی کارگران است. از میانه‌ی دهه نود، عرف بر این شد که مذاکرات مزدی با محاسبه‌ی سه‌جانبه‌ی سبد معیشت، در کمیته‌ای ذیل شورایعالی کار، آغاز شود؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- تنها بند الزام‌آور مزدی در قانون- نیز چیزی جز این نمی‌گوید.

امسال اوضاع کاملاً متفاوت از قبل است. برای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، هنوز سبد معیشت خانوار‌های کارگری محاسبه نشده است و این در حالیست که نیمه‌ی اسفند را هم پشت سر گذاشته‌ایم؛ به نظر می‌رسد دولتی‌ها و کارفرمایان اهتمامی برای ورود جدی به مبحث سبد معیشت ندارند در واقع نمی‌خواهند ابزاری برای مطالبه‌گری مزدی در دست کارگران باشد؛ ابزاری که نشان دهد حتی صد درصد افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه‌های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل‌بگیران را به خط فقر برساند.

با این حال، در سال‌های گذشته، محاسبه‌ی سبد معیشت خانوار‌های کارگری، فرمول‌ها و راهکار‌های مشخصی داشته است؛ جداول مرکز آمار برای قیمت خوراکی‌ها و میزان کالری مصرفی براساس استاندارد‌های انستیتو پاستور ایران، مبنایی برای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌های خانوار فراهم می‌آورد و در گام بعدی، با اعمال یک ضریب مربوط به دهک درآمدی کارگران، سبد معیشت کلی استخراج می‌شود.

نرخ سبد معیشت بهمن؟

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) براساس همین استانداردها، با استناد به داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱، نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری را به طور مستقل محاسبه کرده است، ضمن تاکید بر اینکه «این سبد چندان واقعی نیست، چون اقلام خام خوراکی را مبنا قرار می‌دهد و به نتیجه‌ی واقعی برای سبد خوراکی‌های خانوار نمی‌رسد، اما در هر حال معیاری‌ست که در سال‌های اخیر در شورایعالی کار پذیرفته شده است»؛ او نام این سبد را «سبد غیر عملیاتی بهمن ۱۴۰۱» گذاشته است.

توفیقی توضیح می‌دهد: «سبد غذائی ذیل برای یک فرد بدون در نظر گرفتن فعالیت بدنی و براساس معیار‌های یک سبد حداقلی محاسبه شده است؛ در یک روندِ واقعی‌سازی، بایستی میانگین سنی خانوار ۳.۳ نفره، جنسیت، فعالیت بدنی و.. دخیل می‌شد که سهم ۲۵۷۳کیلوکالری میانگین هر فرد را می‌توانست دستخوش تغییر نماید، اما به دلیل توافق سه جانبه، این عدد حداقلی مبنا قرار گرفت.»

در نهایت، با استناد به جدول یک مرکز آمار ایران ایران برای بهمن ماه، سبد غذایی خانوار‌های کارگری، براساس جدول زیر، ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان محاسبه می‌شود.

محاسبه‌ی سبد خوراکی فوق، نشان می‌دهد که در بهمن ماه ۱۴۰۱، سبد غذایِ خانوار‌های کارگری ۳.۳ نفره، ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان است و این در حالیست که حداقل دستمزد بهمن ماه کارگران به اضافه‌ی تمام ملحقات برای یک خانواده‌ی کارگری با یک یا دو فرزند، فقط دویست یا سیصد هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌های خانوار است؛ به عبارت ساده‌تر، کل حداقل دستمزد ماهانه پایِ خوراکی‌ها می‌رود آنهم خوراکی‌های ساده و حداقلی.

توفیقی با استناد به این سبد خوراکی‌ها و با اعمال یک ضریب توافق شده‌ی قبلی (۳۶.۶) سبد معیشت خانوار‌های کارگری را محاسبه کرده است؛ با این توضیح که «به دلیل افزایش چشمگیر تورم مسکن، دهک خانوار‌های کارگری به دهک پنجم سوق پیدا کرده است لذا سهم خوراکی‌ها باید۳۴.۳ درصد لحاظ شود که بازهم به دلیل توافقات استاندارد شورایعالی کار، این تغییر را کنار گذاشته‌ایم و به همان سهم غیرواقعی بسنده نموده‌ایم». و، اما محاسبه سبد معیشتِ کلی با این ضریب:

۱۷۸،۴۸۳،۷۷۰= ۳۶.۶ / ۱۰۰ × ۶۵،۳۲۵،۰۶۰ ریال در ماه

در واقع، سبد معیشت خانوار‌های کارگری براساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ (داده‌های رسمی مرکز آمار ایران) و با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، نزدیک به ۱۸ میلیون تومان است؛ به طور دقیق‌تر، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان.

حال سوال این است که افزایش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ با استناد به تورم سبد معیشت چقدر بوده است؛ توفیقی با بیان اینکه، سبد معیشت مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، رقم دقیق ۸۹۷۹۸۲۰۵ ریال بوده، محاسبات فوق نشان می‌دهد که تا بهمن، هزینه‌های زندگی ۸۸،۶۸۵،۵۶۵ ریال افزایش یافته است.

در طول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته؛ این در حالیست که دستمزد با مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماه سال جاری، بیش از صد درصدِ دستمزد بوده است؛ و دقیقاً به همین دلیل است که صد درصد افزایش دستمزد هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی بازنمی‌گرداند.

سطح پوشش حقوق و دستمزد کارگران؟

سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ توفیقی می‌گوید: مساله این است که حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن ماه، به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن، به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند.

در چنین شرایطی، باید پرسید آیا اهتمامی برای عمل به تنها بند الزام آور دستمزد در قانون کار یا همان بند دوم ماده ۴۱ وجود دارد؛ آیا طرف‌های دولتی «می‌پذیرند» آنچه برای کارگران اهمیت دارد، هزینه‌های ریالی زندگی‌ست که سر به فلک کشیده و درصد‌های صوری افزایش به هیچ کاری نمی‌آید؟!

جزئیات تازه از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲

یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات  مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران آگهی استخدام را مشاهده می کند, به آن مجموعه مراجعه می‌کند, اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود, برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می شود که حقوق حداقل وزارت کار پرداخت می‌شود. اما به راستی«حقوق حداقل وزارت کار» به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟

یکی از مشکلات مهم کارگران عدم پرداخت مزایای شغلی است. بر اساس آمارهای غیررسمی، ۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می گیرند، بدون هیچ مزایایی، ولی از ترس بیکار شدن حاضر به شکایت از کارفرمای خود نیستند.

بر اساس قانون کار, مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً‌ عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحدهای متوسط و کوچک و واحدهای صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می کنند.

منظور واحدهای صنفی کوچک از حقوق حداقل وزارت کار، حقوق هایی بدون مزایا و مولفه های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد، باید شکایت کند اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می کند، مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی و مطب های پزشکان بدون توجه به بخشنامه های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک ها و پیش دبستانی ها و مطب های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمومی قلمداد می کنند، این رویه معمولی غیرقانونی است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

فروشندگان فروشگاه ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً‌ کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می کنند که کارشان کاملاً ‌قانونی است.

در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون‌گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.

قانون گریزی وجود دارد اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند، به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است,‌ نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می دهد.

یکی از حقوق قانونی کارگر که باید از سوی کارفرما پرداخت شود، عیدی است که در اکثر کارگاه های کوچک و متوسط چیزی به اسم «عیدی» معنا ندارد, یا اگر پرداخت شود مبلغ آن به قدری ناچیز است که به قول برخی کارگران کامشان با عیدی  که دریافت کردند، شیرین نمی شود.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند، می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند و مشمول سایر مزایا نمی شوند. 

او با بیان اینکه 96 درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: در شرایطی که کارفرمایان با عدم حمایت دولت در تولید روبرو هستند و مشکلات سرمایه ای دارند, اولین اقدام برای کاهش هزینه های آنها تعدیل نیروی کار است. دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست، شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند، شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

امام قلی‌تبار با اشاره به نوسانات ارزی در چند ماه اخیر گفت: طبق بررسی‌های اقتصادی در چند ماه آینده شاهد تورم چشمگیر تولید در واحدهای تولیدی هستیم. کارفرمایان این میزان افزایش هزینه‌ها را در قیمت‌های نهایی خود لحاظ می کنند. بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگر از پس هزینه‌های معمولی و عادی زندگی خود بربیاید.

منبع: تسنیم

دیگر رسانه ها

ارسال نظر