دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده مدیرعامل دیوار + جزئیات
ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کار‌های جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
حکم مجازات سه ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است. مدیران این سایت ششم آذر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کردند که عنوان اتهامی این حکم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء از طریق جذب زنان تن‌فروش» است. انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد کرد، اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کار‌های جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
حکم مجازات سه ماه و یک روز حبس برای اشکان میرآرمندهی مدیرعامل سایت دیوار در دادگاه تجدیدنظر تهران تایید شده است.
دیوار وبگاه و اپلیکیشن نیازمندی‌های اینترنتی و بستری برای خرید و فروش کالاهای نو و دست دوم و ارائه خدمات است که در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده است. اکنون این وبگاه در ۲۳۸ شهر کشور فعال است و مردم می‌توانند کالاهای خود را با تفکیک منطقه و محله برای خرید یا فروش در دیوار ثبت کنند.
این وب سایت عضو اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی است و نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را در دست بررسی دارد و علاوه بر وبسایت از طریق گوشی تلفن همراه اندروید، آیفون و آیپد هم قابل دسترس است.
در بخشی از بیانیه سایت دیوار درباره صدور حکم قطعی مدیرعامل این سایت آمده است: «دیوار همواره تلاش کرده تا جای ممکن از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزه‌های نامناسب دارند جلوگیری کند و به همین دلیل صرفا در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ میلیون آگهی (۲۰ درصد آگهی‌های بررسی شده) به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است. بدیهی است دیوار امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک ۴۴ میلیون کاربر استفاده‌کننده از این پلتفرم را ندارد و به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهی‌دهنده تمایز حقوقی قائل شد.»
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: «مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد.»
این حکم قضایی امکان جایگزینی ندارد مگر به روش اعاده دادرسی و یا اعمال ماده ۴۷۷ که از ظرفیت‌های قانونی است، مجدد در فرایند رسیدگی قرار گیرد.
انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کار‌های اینترنتی ایجاد کرد، اما ورود حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای بررسی مجدد این پرونده، اقدامی است که با توجه به وضعیت کشور و ضربه‌های اقتصادی بیماری کرونا می‌تواند به ایجاد کسب و کار‌های جدید و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، کمک جدی کند.
البته هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در زمینه ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه مانند مسئولیت کامنت‌ها در سایت‌ها و دیگر پلتفرم‌های مجازی در رفع مسئولیت از بانیان پلتفرم‌ها احکامی صادر کرده که می‌توان با بررسی کامل‌تر در موارد مشابه آرای دقیق‌تری صادر کرد.
ماجرای محکومیت «اشکان آرمندهی» مدیرعامل دیوار چیست؟
این درحالیست که روز گذشته خبرگزاری‌های کشور خبر از تایید حکم بازداشت مدیرعامل دیوار به دلیل آنچه «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش است.» عنوان شده، دادند.
او در رشته توییتی که درباره حکم زندان خودش منتشر کرده، با انتقاد از حکم صادره نوشته است:
« آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای مجرمانه نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند».
میرآرمندهی گفته است پیش از این به مدت ۱۲ ساعت بازداشت بوده و با وثیقه یک میلیارد و یکصد میلیون تومانی آزاد شده است.
واکنش‌ها به این خبر چه بود؟
انتشار این خبر واکنش‌هایی را در پی داشته است. با ذکر این توضیح که قضات دادگاه‌ها در روند دادرسی و صدور رأی استقلال دارند و رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسیده است، برخی از این واکنش‌ها را بازخوانی می‌کنیم.
نخستین واکنش مربوط به اشکان میرآرمندهی است؛ آنجا که نوشت: " سایت دیوار یک پلتفرم آگهی آنلاین است و نیت‌خوانی از آگهی‌های انتشار‌یافته غیر‌ممکن است. این حکم در حالی صادر شده است که دیوار شرایط کار را برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار فراهم کرده است و بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان ایران، مستقیم در سایت دیوار مشغول به کار هستند. "
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در خانه ملت هم در واکنش به این رأی نوشت: "پلتفرم‌های انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است.
کاش تا زمان روشن شدن این چارچوب‌ها دستگاه محترم قضا با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد نماید. "
از طرفی احمد دستاران، بلاگر فعال در توئیتر هم نوشت: "هر دقیقه ۵۰۰ ساعت ویدئو در یوتیوب آپلود می‌شه؛ بنظرتون رفتار دولت آمریکا در صورتیکه مثلاً فقط یک دقیقه از این ۵۰۰ ساعت ضدهلوکاست باشه چطوره؟
وقتی شما برنامه‌ای طراحی می‌کنی که اینهمه برات سوددهی مالی داره؛ وظیفه داری قبلش شرایط پاک نگه داشتنش رو هم فراهم کرده باشی. "
موضوع دیگری که کاربران توئیتر در خصوص حکم زندان مدیرعامل دیوار به آن پرداختند، موضوع طرح صیانت از کاربران فضای مجازی است که آن‌ها هم از دیوار استفاده کرده‌اند. طبق این طرح پلتفرم‌های داخلی و مدیران ارشد آن باید چند تعهد به عهده بگیرند که سالم‌سازی اخلاقی این پلتفرم‌ها از جمله آنهاست.
او پیش‌تر در گفت‌وگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس توضیح داده بود که این پرونده به انتشار یک آگهی در سایت دیوار باز می‌گردد و قاضی علاوه بر محکومیت آگهی‌دهندگان، سایت دیوار را نیز مجرم شناخته است.
وبسایت دیوار نیز در اطلاعیه‌ای که در اعتراض به حکم محکومیت مدیر خود منتشر کرده، نوشته است این وبسایت «امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی» ۴۴ میلیون کاربری که از این وبسایت استفاده کرده‌اند را ندارد و «صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد».
این وبسایت با درخواست نقض این حکم از سوی «بالاترین سطح دستگاه قضایی»، نوشته است: «بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد».
وبسایت دیوار که از سال ۹۲ در زمینه انتشار آگهی‌های خرید و فروش کالاهای نو و دست‌دوم فعالیت دارد، دامنه فعالیت‌هایش حدود ۱۴۰ شهر ایران را در بر می‌گیرد.
ارسال نظر