اصل ولایت فقیه را چه کسی به قانون اساسی اضافه کرد؟

یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی فکر می‌کنند ما از وضعیت زندگی و معیشت مردم، گرانی‌ها و تورم هیچ اطلاع نداریم یا اگر اطلاع هم داشته باشیم نسبت به آن بی‌تفاوتیم. در حالی که این مطالب همه خیالات و مهملات است. ما از این بابت بسیار نگران هستیم و دل ما نیز در رنج و عذاب است. ما روحانیون علاوه بر خانواده خودمان مسئول همه مردم کشور هستیم.

 آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری در جریان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، مبتکر اضافه شدن اصل ولایت فقیه به این پیش‌نویس شد.

خلاصه  گفت‌وگوی ایسنا با آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری درباره چگونگی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش‌نویس قانون اساسی و برخی حوادث خونین انقلاب به خصوص خودزنی نظامیان هوانیروز در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ را در ادامه بخوانید.

در اواخر خرداد یا اول تیر سال ۱۳۵۸ برخی از جوانان انقلابی و در راس‌شان سید حسین علم‌الهدی نزد من آمدند و گفتند ما با ولایت فقیه نفس می‌کشیم اما در پیش‌نویس قانون اساسی چیزی آورده نشده و از من خواستند در این باب مطلبی بدهم. بنده بعد از فکر کردن دیدم تذکرشان وارد است اما قبل از هر اقدامی با خود گفتم نزد امام بروم و موضوع را با ایشان در میان بگذارم تا بدانم چه باید بکنم.

به این ترتیب به قم و به منزل شیخ محمد یزدی که منزلش را در اختیار امام و خانواده ایشان گذاشته بود و خودش و خانواده‌اش به خانه دیگری نقل مکان کرده بود، رفتم. مطالب زیادی را برای طرح با امام آماده کرده بودم اما امام گفتند مهم‌ترین مطلب را بیان کن بنده هم ماجرای درخواست جوانان انقلابی را شرح دادم. امام بعد از شنیدن صحبت‌هایم فرمودند: «مکرر گفتم آقایان خبرگان با صلاحدید خودشان پیش‌نویس قانون را کم و زیاد کنند.»

من هم وقتی نظر امام را شنیدم بر کاری که قصد انجامش را داشتم مصمم‌تر شدم و به تحقیق و پژوهش در اطراف جزئیات اختیارات و شرایط ولایت فقیه پرداختم. با بررسی کتب معتبر شیعه و روایات اهل بیت (ع) شرایط ولایت فقیه را استخراج کردم و در پیش‌نویس طرحم نوشتم. بعد از آن موانع قانونی ولایت فقیه را در قالب بند دیگری پیش‌نویس کردم. در ادامه پیشنهادی را در باب اختیارات ولایت فقیه و رئوس اختیارات نوشتم چون که قانون باید کاملاً شفاف و واضح می‌بود.

بخش بعدی را به اختیارات و شرایط ولایت فقیه اختصاص دادم. شناسایی ولی فقیه در دوران غیبت کبری با دوران غیبت صغرا متفاوت بود به همین دلیل منابع دینی را با دقت و عمق بیشتری مطالعه کردم. از نظر ائمه اطهار مرجع تشخیص ولی فقیه «مردم» هستند اما آنان چگونه می‌خواستند مرجع اَعلَم را شناسایی کنند به همین دلیل در طرحم، تشخیص و انتخاب ولی فقیه که قاعدتاً از بین مراجع اعلم باید انتخاب می‌شد را دو مرحله پیش بینی کردم.

در مرحله اول ابتدا مردم مجتهدان محله‌شان را معرفی می‌کردند و در مرحله بعد فقها و مراجع شرایط ولایت را در داوطلبان پیشنهادی مورد بررسی و تشخیص قرار می‌دادند و ولی فقیه جامع الشرایط را برای انتخاب به مردم معرفی می‌کردند. شرایط ولایت فقیه را حدوثاً و بقائا در نظر گرفتم یعنی تا زمانی که مشتق بر ذات ثابت باشد حکم بر این ذات ثابت می‌باشد و اگر مشتق زائل شد حکم هم زائل می‌شود بنابراین خبرگان رهبری باید به صورت مرتب شرایط ولی فقیه را رصد می‌کردند تا ولی فقیه به دلیل پیری یا مرگ یا سایر شرایط از ولایت ساقط نشود.

بعد از نهایی شدن جزئیات طرح آن را به مجلس خبرگان قانون اساسی دادم تا به پیش‌نویس اولیه قانون اضافه کنند. در آن مقطع هیچ کمیسیونی به اسم ولایت فقیه در ترکیب کمیسیون‌های مجلس خبرگان قانون اساسی وجود نداشت به همین دلیل طرحم در کمیسیون مقننه به ریاست آیت‌الله حسینعلی منتظری، نایب رئیسی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و سخنگویی شیخ محمد یزدی مطرح شد. این کمیسیون از نظر موضوع و محتوا نزدیک‌ترین کمیسیون به موضوع ولایت فقیه بود. این آقایان بعد از خواندن و تایید طرحم توصیه کردند در نطق قبل از دستور در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی طرح موضوع کنم و مسئله را برای نمایندگان این مجلس شرح دهم. بنده هم وقت گرفتم و ادله ولایت فقیه و ضرورت اضافه شدن آن به پیش‌نویس قانون اساسی را برای نمایندگان این مجلس شرح دادم.

بعد از نطقم دو واکنش نسبت به این موضوع در مجلس خبرگان اتفاق افتاد. از مجموع ۶۶ عضو این مجلس ۴۲ عضو با این پیشنهاد موافقت کردند اما ۲۶ نفره دیگر که عمدتاً از جبهه ملی و طیف روشنفکر بودند با آن مخالفت کردند. به پیشنهاد آیت‌الله منتظری و آیت‌الله موسوی اردبیلی کمیته‌ای متشکل از آیت‌الله سید محمد بهشتی، آیت‌الله عبدالرحمان ربانی شیرازی، آیت‌الله سید حسن طاهری خرم آبادی و سید ابوالحسن بنی‌صدر که آن زمان عضو شورای انقلاب بود برای بررسی مفاد طرح ولایت فقیه تشکیل شد.

کمیته مذکور بعد از بررسی طرح، دو سه ایراد به آن گرفت که مهم‌ترین آن قرار داشتن نیروهای مسلح تحت امر رهبری رئیس ستاد مشترک ارتش بود نه ولی فقیه. موضوع از این قرار بود که بنده تا قبل از آن تصور می‌کردم رئیس ستاد مشترک ارتش فرمانده کل نیروهای مسلح است که با تذکرات آقایان متوجه اشتباهم شدم و بر اساس اصلاحی که انجام دادم، فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جزو وظایف حاکمیتی ولی فقیه گذاشته شد.

این اقدام با بهره بردن از تجربه کودتاهای نظامی ارتش در برخی کشورهای منطقه انجام شد. به حمدالله ما از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی صاحب ارتشی سالم و سپاه پاسدارانی قدرتمند شدیم که چون سایه ولایت فقیه بالای سرشان بود با قدرت و قوت وظایف‌شان را به دور از حاشیه‌ها سیاسی انجام دادند.

اصل ولایت فقیه از جمله اصولی بود که در روزهای آخر رسیدگی مجلس خبرگان قانون اساسی به پیش‌نویس این قانون مطرح شد و با سر و صدای زیادی تصویب شد.

با وجودی که بنده طراح اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی بودم اما آیت‌الله منتظری جزو حامیان اصلی این تفکر بود که در نطق‌شان به صورت کلی از جایگاه ولایت فقیه و ضرورت وجود آن در ساختار قدرت سیاسی نظام اسلامی صحبت کردند. با اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی و نهایی شدن آن در مجلس خبرگان قانون اساسی امام امت در بیاناتی فرمودند: «پشتیبان ولی فقیه باشید تا به کشورتان آسیب نرسد.»

علت اینکه در آن مقطع مسئله اداره شورایی رهبری مطرح شد، چه بود؟

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در نخستین ماه‌های تشکیل ساختار قدرت تجربه‌ای از نظر نحوه اداره کردن دستگاهها و مناصب حاکمیتی نداشت به همین دلیل مدیریت اکثر دستگاه‌های کشور به صورت شورایی انجام می‌شد اما با گذشت زمان و مشخص شدن ایراداتِ این نحوه اداره کشور و همچنین به واسطه علوم عقلی و ادراکی، رویه‌ها به مرور اصلاح شد و بنده، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و بقیه علمای عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و شخصیت‌های سیاسی با اداره شورایی کشور مخالف شدیم.

در جلسه بازنگری قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ انجام شد ۶ نفر برای اداره شورایی و ۶ نفر برای اداره فردی از جمله بنده، آیت‌الله محمدی گیلانی و آیت‌الله جنتی نطق کردیم. با رای گیری که در این مجلس انجام شد کلیه دستگاه‌های حاکمیتی از شمول اداره شورایی خارج شدند و تعیین روسای آنها بر عهده ولی فقیه گذاشته شد و این دستگاه‌ها به صورت فردی و ریاستی اداره شدند.

در همین اصلاحیه بود که شورای عالی قضایی حذف و رئیس قوه قضاییه جایگزینش شد. کلیه مناصبی که دچار تغییر شدند می‌توانستند مشاور متخصص داشته باشند اما تصمیم‌گیری قاطع بر عهده رئیس آنها بود.

این را هم بگویم که در جلسه‌ای هم که پیرامون انتخاب ولی فقیه برگزار شد تنها نماینده‌ای در آن جلسه با ولایت فقیهی آیت‌الله خامنه‌ای مخالفت کرد، خود ایشان بود. ایشان در نطقی که انجام دادند خود را سزاوار این جایگاه ندانستند. که این سخنان البته موجب ناراحتی جمع زیادی از اعضای مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی شد. آقایان علما ایشان را دعوت به نشستن کردند که پس از نشستن آیت‌الله خامنه‌ای، این مجلس با رای بالایی ایشان را ولی فقیه و جانشین امام خمینی تعیین کرد.

بنده ایشان را از نخستین سال‌های انقلاب اسلامی به خصوص از بعد از آغاز جنگ تحمیلی و رفت و آمدهای مستمری که به جبهه‌های جنگ در استان خوزستان داشتند، می‌شناختم و از مقام علمی و توانایی‌های مدیریتی ایشان کاملا آگاه بودم.