خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱| حقوق کارگران چقدر می‌شود؟
تورم سال ۱۴۰۰ مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در معیشت حقوق بگیران به خصوص جامعه کارگری تأثیر می‌گذارد، اظهار کرد: سبد معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی برای تعیین دستمزد هستند، قطعاً حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی تأثیر مستقیمی بر سبد معیشت خانوارهای کارگری می‌گذارد زیرا در این صورت از سوی دولت یارانه‌ای به کالاهای اساسی پرداخت نمی‌شود و نرخ این اقلام افزایش می‌یابد.
بیات افزود: حقوق و دستمزد بنا به نرخ تورمی که در بازار است و تورمی که در سال بعد ایجاد می‌شود، افزایش نمی‌یابد. ما همیشه حقوق و دستمزد را بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌کنیم؛ یعنی تورم سال ۱۴۰۰ را مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ قرار می‌دهیم. در واقع در تعیین دستمزد هم از لحاظ زمانی، یک سال عقب هستیم و هم دستمزد سالی یک بار تعیین می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود بنا به افزایش قیمت کالاها، دستمزد نیز افزایش می‌یافت مشکل چندانی ایجاد نمی‌شد، اما قیمت اقلام لحظه‌ای تغییر می‌کند و در مقابل دستمزد هیچ تغییری نمی‌کند و ثابت می‌ماند که همین امر موجب فاصله گرفتن با سبد معیشت شده است.
بیات گفت: بنابراین بیم داریم که در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کالاهای اساسی و مصرفی وارد شود و به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان روز به روز کاهش یابد و سفره این قشر تهی‌تر شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی باید ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا جایی که امکان دارد حفظ شود تا قدرت خرید جامعه کارگری بیش از این کاهش نیابد؛ مانند یارانه‌هایی که از حامل‌های انرژی حذف شد و به صورت تصاعدی قیمت این حامل‌ها افزایش یافت و با توجه به قدرت خرید کارگران و دستمزد ثابت، این قشر با مشکلات عدیده ای مواجه شدند.
وی اظهار کرد: حال اگر دولت بنا به حذف ارز ترجیحی دارد باید تدابیر دقیقی بیاندیشد تا کالاهای اساسی را به دست اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه برساند؛ اگر کالاهای اساسی بین این قشر توزیع نشود قطعاً کارگران با فقر شدیدی مواجه خواهند شد.
در نخستین جلسه شورای عالی کار چه گذشت؟
در اولین جلسه شورای عالی کار نحوه کار مشخص شد و احتمالا تا دو ماه آینده میزان افزایش حقوق کارگران مشخص می‌شود. سناریو‌های افزایش حقوق کارگران کدام است؟
به گزارش عرشه آنلاین، معمولا جلسات دستمزد تا بهمن ماه ادامه پیدا می کند.
نماینده کارفرمایان در خصوص جزئیات اولین جلسه اظهار داشت: در این جلسه نحوه کار شورا مشخص شد تا کارگروه‌های کارگزی و کارفرمای بررسی‌ها و برآورد‌های خود را انجام دهند.
در ماه‌های پایانی هر سال جلسات شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران برگزار می‌شود. اولین جلسه این شورا برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده برگزار شده است.
بیشتر بخوانید
دستمزد هر کارگر ایرانی ۹۸ دلار در هر ماه؛ مزد پایین در برابر تورم بالا!
به گفته علی اصغر آهنی‌ها، قرار است جلسات شورا هر دو هفته برگزار شود و تلاش می‌شود که تا دو ماه آینده میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود. او معتقد است که در حال حاضر نمی‌توان برای میزان افزایش حقوق پیش‌بینی کرد، چرا که نیاز به بررسی است.
۳ سناریو برای افزایش دستمزد کارگران
می‌توان چند سناریو را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده در نظر گرفت:
سناریو اول: از آنجایی که یکی از فاکتور‌هایی تعیین میزان افزایش حقوق کارگران نرخ تورم است، یک سناریو افزایش حقوق هم‌پای نرخ تورم است.
تورم سالانه در آبان امسال ۴۴ درصد اعلام شده، اما پیش‌بینی‌ها تا پایان سال این است که تورم با کاهش چند پله‌ای به ۴۰ درصد برسد. اگر ۴۰ درصد به حقوق سال آینده کارگران اضافه شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۷ میلیون تومان می‌رسد.
در سال گذشته حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش یافت، به نظر نمی‌رسد میزان افزایش حقوق امسال بیشتر از پارسال باشد. یعنی افزایش ۴۰ درصدی سناریو خوشبینانه‌ای است.
سناریو دوم: نظر دولت برای افزایش حقوق کارمندان، کمتر از پارسال است. در واقع دولت به دنبال کاهش هزینه‌های بودجه‌ای خود است که به گفته کارشناسان احتمالا دولت حقوق کارمندان را بیشتر از ۱۵ درصد افزایش ندهد.
اگر حقوق کارمندان ۱۵ درصد افزایش یابد و بنا باشد کارگران نیز همانند کارکنان دولت افزایش حقوق داشته باشند، پایه حقوق وزارت کار از ۲٫۶ میلیون تومان به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.
البته این سناریو کمی دور از ذهن است، چرا که فاصله درآمدی کارمندان با کارگران زیاد است و طی سال‌های اخیر معمولا حقوق کارگران بیشتر از کارمندان افزایش یافته است.
سناریو سوم: رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را پله‌ای افزایش دهد و حداکثر میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.
سناریو افزایش حقوق ۳۰ درصدی برای کارگران نیز محتمل‌تر از دیگر سناریوهاست. اگر حقوق کارگران افزایش یابد پایه حقوق یک کارگر از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۴ میلیون تومان می‌رسد.
منبع: تجارت نیوز
ارسال نظر