خبر خوش از طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت استخدامی | پیمانکاران حذف می‌شوند؟

طرح ساماندهی استخدام کارکنان و حذف پیمانکاران، مطالبه مهم کارگران و کارکنان است. بازگشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود. تاکنون چند ابهام طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد. طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مرحله رفع ابهامات گیر افتاده است. هدف از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست.

بیشتر بخوانید: خبر مهم از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت | حذف پیمانکاران منتفی شد؟

با رفع ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص می‌شود. ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گنجانده شده است.

مهم‌ترین خواسته کارگران شرکتی و قراردادی از طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری است؛ برچیده شدن دست‌های واسطه، اصلی‌ترین مولفه‌ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس است.

آخرین اخبار و جزئیات جدید درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی و حذف پیمانکاران اعلام شد.

کار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هفته آینده تمام شود

نماینده کارگران شرکتی و قراردادی  گفت: در انتظار حرکت مجلس شورای اسلامی و خاصه اعضای کمیسیون اجتماعی در هفته آتی هستیم تا ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تکمیل شود و در صحن مجلس مطرح شده و به شورای نگهبان برود.

عرب اسدی، معاون سازمان امور استخدامی کشور در مصاحبه کوتاهی به نیروهای قراردادی و شرکتی توصیه کرد در آزمون‌های استخدامی سازمان امور استخدامی شرکت کنند.

رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این رابطه گفت: ما بارها به مدیران سازمان امور استخدامی هشدار دادیم اما مخالفت این سازمان با حذف دست‌های واسطه و مصوبه طرح ساماندهی کارکنان که مجلس در حال پیگیری‌ست، هر روز مشهودتر می‌شود.

این فعال کارگری افزود: بعد از فرافکنی‌های متعدد، از عملیات فرسایشی ۴۵ روزه گرفته تا شرکت نکردن در جلسات کمیسیون اجتماعی و بی‌اعتنایی به مجلس، در چند روز گذشته میثم لطیفی خبر از بخشنامه‌ای داده بود که حقوق و بیمه را سازمان یا ارگان یا نهاد یا خصولتی یا... به نیروی شرکتی پرداخت کنند و یک حق مدیریت به شرکت واسطه داده شود! نشانه‌های اصرار بر ماندگاری این دست‌های واسطه محرز شده، به تازگی هم توصیه معاون ایشان مبنی بر شرکت در آزمون‌های استخدامی بیرون آمده است!

اناری تاکید می‌کند: ما طبق مستندات، در انتظار حرکت مجلس و خاصه اعضای کمیسیون اجتماعی در هفته آتی هستیم تا ابهامات تکمیل و در صحن مجلس مطرح شده و به شورای نگهبان برود. از مجلس و دیگر نهادهای ذیربط تقاضا داریم جلوی فرافکنی سازمان امور استخدامی را بگیرند.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بار مالی ندارد

یکی از دلایل اصلی دولت برای مخالفت با طرح ساماندهی «بار مالی طرح و بزرگ شدن بدنه دولت بعد از اجرای آن است».

ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس در این رابطه می‌گوید: مدیران دولتی مدعی هستند با طرح ساماندهیِ مجلس، دولت بزرگ می‌شود، ما می‌گوییم اینگونه نیست. برای چابک‌سازی و کوچک سازیِ دولت، باید وظایف دولت را کم کنیم؛ حالا که نمی‌توانیم وظایف دولت را کم کنیم، چرا زورمان به کارکنان و کارگران رسیده، آنهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه دستمزد کافی؟!

او تاکید می‌کند: منظور از کوچک سازی، کم کردن تصدی‌گری دولت و کاستن از وظایف آن است؛ چرا از کوچک‌سازی فقط به کارگران و نیروهای انسانی چسبیده‌ایم؟

اسماعیلی در مورد بار مالی طرح می‌گوید: امروز دولت به شرکت‌ها پول می‌دهد که حقوق کارکنان را بدهند، حالا با تصویب طرح ساماندهی، همان پول مستقیم به کارکنان پرداخت می‌شود، این کجا بار مالی دارد؟ ما خطاب به سازمان امور استخدامی می‌گوییم، اصلاً افزایش حقوق در کار نیست؛ کارگران امنیت شغلی می‌خواهند، امنیت شغلی مهم‌ترین اصل برای کارگران شرکتی نیست.

اسماعیلی می‌گوید: هدف از طرح ساماندهی، قطع حمایت از شرکت‌های واسطه و از میان برداشته شدن آن‌هاست؛ طرح ساماندهی یک ماده واحده و چند تبصره دارد؛ ماده واحده می‌گوید بعد از این چه باید بکنیم و تبصره‌ها می‌گویند الان برای نیروهای شاغل چه باید کرد. اما باید بپذیریم وضعیت موجود و حضور گسترده‌ی پیمانکاران، موجب ناامیدی جوانان و از بین رفتن امنیت شغلی شده، به نوعی برده داری نوین را رقم زده است.

این نماینده مجلس اضافه می‌کند: ما اسنادی از عملکرد این شرکت‌های پیمانکاری داریم؛ شرکت‌هایی داریم که ۷۰ میلیارد تومان پول گرفته‌اند تا در یک مجموعه‌ای از یک وزارتخانه حقوق نیروها را پرداخت کنند اما طبق اسنادی که ما داریم فقط ۵۷ میلیارد تومان برای حقوق پرداخت شده. باقی پول کجاست، چرا پرداخت نشده؛ در این شرایط، می‌گویند طرح ساماندهی بار مالی دارد!

او تاکید می‌کند: طرح ساماندهی یقیناً بار مالی ملموسی ندارد اما دوستان در دولت آن طرف قضیه را کامل نادیده می‌گیرند؛ به راستی حضور این پیمانکاران چقدر بار مالی دارد؛ چرا این بخش را نمی‌بینند؟!

طرح ساماندهی امروز در مرحله رفع ابهام در مجلس شوراست؛ بازگشت این طرح از شورای نگهبان به دلیل ابهامات، موجب شده چندین جلسه و نشست در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود؛ به گفته اسماعیلی، تا امروز سه ابهام طرح برطرف شده و رایزنی و برگزاری جلسه در مورد شفاف‌سازی بار مالی طرح ادامه دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌افزاید: توقع داریم دولت محترم و به خصوص سازمان امور استخدامی با ما همکاری کنند؛ طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران به راستی یک مطالبه مردمی است که انشالله به زودی این مطالبه به سرانجام می‌رسد.

مساله بعدی، دامنه‌ی شمول طرح است؛ بسیاری از گروه‌ها از جمله آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی نگران شمول طرح هستند و مرتب می‌پرسند که آیا ساماندهی شامل حال ما می‌شود یا خیر؛ اسماعیلی معتقد است؛ دامنه‌ی شمول دقیق طرح بایستی با همکاری دولت مشخص شود.

او اضافه می‌کند: الان در طرح فعلی، مربیان نهضت سوادآموزی و بسیاری از گروه‌های دیگر مشمول هستند؛ اما در این زمینه یکسری ابهامات و مسائل است که بایستی برطرف شود.

اسماعیلی در پایان تاکید می‌کند: از نظر ما در کمیسیون اجتماعی و از دیدگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که چندین سال است روی این مساله کار می‌کنند، طرح ساماندهی بار مالی ندارد. در عین حال، حضور پیمانکاران که موجب پایین آمدن بهره وری، انگیزه و امید به آینده‌ی نیروها شده است، قطعاً ضررهای بسیار بیشتری برای کشور و دولت دارد؛ امیدواریم دولت با ما همراهی کند تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و نیروهای شرکتی و قراردادیِ نهادها را از وضعیت فعلی که اصلاً وضعیت خوب و شایسته‌ای نیست، نجات دهیم.