وزیر آموزش و پرورش برکنار شد؟

احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش قوّت گرفت

خبرگزاری تسنیم به نقل از برخی منابع توشت : احتمال کنارگذاشتن آقای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش قوّت گرفته است.

 رئیسی پس از ۱۱ سال و در حالی که موضوع رتبه‌بندی معلّمان در دولت‌های پیشین معلّق و بدون پیگیری جدی تقریباً مسکوت گذاشته شده بود، این مهم را در سال ۱۴۰۱ تحقق بخشید و موضوع را عملیاتی  کرد.

این مسئله اتفاق مهم و شیرینی برای معلّمان بود که با رفع برخی نواقص و کاستی‌های آن می‌توانست بهتر و تکمیل‌تر شود، امّا بی‌تدبیری وزارت آموزش و پرورش در انتهای سال ۱۴۰۱ در واریز حقوق معلّمان، باعث نارضایتی و گلایه بسیاری از مدرّسان مدارس شد.

پیرو این اتفاق تلخ، رئیس‌جمهور به مسئله ورود و به معاون اوّل دستور داد که موضوع را بدون اغماض بررسی و مقصّر ماجرا را شناساسایی و معرفی کنند. معاون اول پس از بررسی به رئیس‌جمهور گزارش داد که مقصر اصلی در این زمینه وزارت آموزش و پرورش بوده است.

همزمان، رئیس‌جمهور بر ضرورت جبران اتفاق رویداده و پرداخت حقوق معلمان تاکید کرد که این مسئله طی روزهای گذشته به جریان افتاده و در حال انجام است.

امّا اخبار رسیده به خبرنگار تسنیم حاکیست که رئیس‌جمهور بر ضرورت برخورد جدّی با مقصّران این امر تاکید دارد و احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش طی روزهای آینده نیز وجود دارد.

 رئیسی در پیام نوروزی خود نیز تاکید کرده بود که "هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند".

پیش از این اخباری  درباره برکناری و استعفای وزیر آموزش و پرورش منتشر شده بود

بخش خبری ۲۰۳۰ با اشاره به مشکل پیش آمده در پرداخت حقوق فرهنگیان اعلام کرد تا ساعاتی دیگر خبری در این زمینه منتشر خواهد شد. این بخش خبری همچنین بخشی از گفتگوی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کرده که در آن نوری می‌گوید دنبال وزیر جوان باشید!

همزمان روز چهارشنبه پیرو دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر نهم فروردین ماه در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

به نظر می رسد دولت تلاش می کند دلخوری معلمان را به مدیریت وزارت آموزش و پرورش احاله دهد و خود در موضع پاسخگویی قرار نگیرد.

در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله‌ نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

بنابر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.