درخواست جنجالی یک نماینده مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

یک نماینده مجلس در صحن علنی امروز اعلام کرد که همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید مانند لشگری و کشوری اجرایی شود.

درخواست جنجالی یک نماینده مجلس درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

یک نماینده مجلس در صحن علنی امروز اعلام کرد که  همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید مانند لشگری و کشوری اجرایی شود.

به گزارش عرشه آنلاین؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم واقعیت‌های جامعه را نادیده بگیریم بلکه دولت باید همانطوری که مکلف به همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری شد همسان سازی حقوق را برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بپذیرد.

 محسن زنگنه در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باز می‌گشت بیان کرد: ما با مسائلی در جامعه مواجه هستیم که واقعیت جامعه بوده و یا باید برای این واقعیت که جامعه از آن رنج می‌برد چاره‌ای بیندیشیم یا کلا صورت مسئله را پاک کنیم. بالاخره زمانی که تورم بالای ۴۰ درصد بوده معیشت مردم موضوع مهمی است. آیا مجلس و دولت برای وضعیت معیشتی مردم نباید تصمیم گیری کند؟

وی در ادامه اظهار کرد: مردم از ما پاسخ می‌خواهند. ما نمی‌توانیم همواره مخالفت کنیم. ما دولت را مکلف کردیم که همسان سازی بازنشستگان لشگری و کشوری را انجام دهد. حال انتظار می‌رود که همسان سازی حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی نیز صورت گیرد. اختلافی که بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظام تامین اجتماعی وجود دارد از لشگری و کشوری کمتر است. از سوی دیگر وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در بین صندوق‌های دیگر بهتر می‌باشد.

سید مهدی نیازی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند بیان کرد: ما اگر تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم باید منابع آن را پیش بینی کنیم. درست است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است اما اموال و دارایی‌های آن متعلق به مردم است. اگر قصد داریم تکلیفی برای این صندوق تعیین کنیم حتما باید منابع آن پیش بینی شود. دولت با این موضوع موافق است که متناسب سازی حقوق باید هم برای بازنشستگان لشگری و کشوری و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود اما باید منابع آن نیز برای صندوق تامین اجتماعی دیده شود. در غیر اینصورت تنها وعده‌ای است که قابلیت اجرایی ندارد.

در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این بند از لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

منبع: ايسنا

دیگر رسانه ها

کدخبر: 115284

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها

      ارسال نظر