استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی آزاد می شود؟

 ممنوعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی حذف می شود ؟

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از احتمال حذف ممنوعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی از برنامه هفتم خبر داد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، از احتمال حذف پیشنهاد دولت برای ممنوعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی از برنامه هفتم توسعه در پی مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان، خبر داد.

سیدکریم حسینی درباره ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر ممنوعیت هر گونه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی، گفت: بررسی بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه هنوز به نتیجه نرسیده است و جهت بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر به کمیته مربوطه در کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی به شدت با این بند مخالف هستیم و پیشنهاد حذف این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را ارائه دادیم.

حسینی تاکید کرد: البته اغلب اعضای کمیسیون تلفیق نیز با مفاد بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه مخالف هستند بنابراین احتمال دارد این بند از لایحه حذف شود.

در بند الف ماده ۱۰۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که در طول برنامه هر گونه استخدام رسمی و عناوین مشابه جز در پست‌های حساس در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. بکارگیری کارکنان در این مدت تنها در قالب قراردادهای ۳ تا ۵ ساله برای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی و استمرار آن مبتنی بر نتایج ارزیابی عملکرد و استفاده از ابزارهای سنجش شایستگی کارکنان صورت می‌گیر

سیدکریم حسینی رئیس کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، نیز در رابطه با طرح موضوع «مخالفت یا ممنوعیت تبدیل وضعیت نیروهایی که تبدیل به پیمانی می‌شوند به وضعیت استخدام رسمی قطعی»، گفت: ببینید این مساله پیشنهاد دولت در برنامه هفتم است که مثلا دیگر نیروی پیمانی به رسمی تبدیل نشود که ما با این مساله مخالفت جدی داریم. البته این موضوع هنوز به صحن کمیسیون نیامده است و قطعا هم در صحن یکی از چالش‌های جدی و مورد بحث نمایندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت هم بحث رسمی شدن منتفی شده، هم اینکه اشاره‌ای به بحث تعدد قراردادها نشده است.

رئیس کمیته نظام اداری تصریح کرد: مطلبی که تاکید داریم این است که روال رسمی شدن طی شود با شرایطی که پیمانی هم ۳ الی ۵ سال را طی کند که در این خصوص مانعی نیست؛ اما اینکه تبدیل به رسمی نشود و دوباره پیمانی شود مورد مخالفت ماست.

وی افزود: علت مخالفت هم این است که در قراردادهایی که اعتباری است براساس آن کارمند یا کارگری که در یک جایی مشغول است احساس می‌کند که از امنیت شغلی، ثبات و آرامش روانی در این مساله برخودار است. اینکه ما بخواهیم با چنین احکامی این امنیت شغلی و این آرامش روانی را به هم بزنیم شایسته نیست و در شأن کارمندان نیست.

حسینی در ادامه به استدلال دولت اشاره کرد و ابراز داشت: اشاره شده است به این که ما می‌خواهیم بهره‌وری را افزایش دهیم، بهره‌وری قطعا یک اصل مهم در نظام اداری است ولی راه‌های دیگری برای افزایش و ارتقاء آن وجود دارد. ما هیچ مطالعه‌ای را درخصوص ارتباط رسمی بودن یا نبودن با بهره‌وری بالا ندیدیم، بنابراین هم جایگاه رسمی بودن و هم پیمانی بودن حفظ می‌شود.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر بحث تعدد و تنوع قراردادهاست که آن را در طرح ساماندهی داریم و اینجا هم در برنامه هفتم اصرار داریم که این تنوع به یک شکلی از بین برود.

حسینی گفت: در مجموع ما نسبت به این مساله در کمیته نظام اداری کمیسیون تلفیق مخالفت کردیم اما هنوز این موضوع در صحن کمیسیون مطرح نشده و در آنجا نیز مخالفت خواهیم کرد.