زمان اعلام قیمت های کارخانه ای جدید خودروها اعلام شد/ تغییر قیمت هر سه ماه یکبار!

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که شرکت‌های خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.

وی ادامه داد: شورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماه مجددا بروزرسانی کنند.

زارع خاطرنشان کرد: شرکت‌ بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.

وی درباره این مصوبه توضیح داد: با این مصوبه شرکت‌های خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابه‌التفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز می‌کند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه می‌شود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی است.

معافیت طرح‌های عام‌المنفعه از مالیات

زارع تصریح کرد: معافیت والدین برای فرزند سوم به بالا به میزان ۱۵ درصد تعیین شد؛ علاوه بر این کلیه طرح‌های زودبازده و عامل‌ المنفعه که توسط نیروهای بسیجی در بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی و شهری و شهرستان‌ها اجرا می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف شدند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاه‌ها و حوزه‌های بسیج)، پاسگاه‌ها، کلانتری‌ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب، تلفن، عوارض شهرداری و شمارش‌گرها و کلیه خدمات دولتی و عوارض معاف شدند؛ هزینه دادرسی شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به معادل ۸۰ درصد هزینه دادرسی رسیدگی به این دعاوی در محاکم دادرسی افزایش پیدا می‌کند.