حداقل حقوق و دستمزد ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟

حمید نجف،  کارشناس حوزه کار در ارزیابی تعیین مزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: مزد منطقه‌ای بر اساس استانداردهای جهانی بیشتر از مزد حداقلی است و در یک منطقه دورافتاده یا محروم به طور معمول حقوق و دستمزد بالاتر است؛ بنابراین اگر قرار باشد مزد منطقه‌ای در کشور به اجرا درآید، باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص کار در برخی مناطق یا صنایع بیشتر از حداقل مزد درنظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کسانی که مزد منطقه‌ای را دنبال می‌کنند تصور می‌کنند که چون در برخی مناطق هزینه‌ها کمتر است باید مزد کمتری بدهند؛ در حالی که این کار اسمش مزد منطقه‌ای نیست و مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است.

این کارشناس حوزه کار در عین حال پیشنهاد کرد: به جای تلاش برای منطقه‌ای کردن دستمزدها، در مناطق محروم و بد آب و هوا یا صنایعی که سختی کار دارند، فوق العاده ویژه برای نیروهای کار در نظر گرفته شود، بدون آنکه به حقوق و دستمزد خدشه‌ای وارد شود.

نجف با تاکید بر اولویت بکارگیری نیروهای بومی در صنایع و کارخانه‌ها به جای استخدام نیرو از شهرهای دیگر، اظهار کرد: باید اولویت در جذب نیروی کار با کسانی باشد که در مناطق محروم مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند نه اینکه از تهران یا شهرهای دیگر نیرو بگیریم. متاسفانه می بینیم که بومیان مناطق نادیده گرفته می‌شوند و از شهرهای دیگر نیروی کار جذب می شود در حالی که این کار باعث گسترش بیکاری در این مناطق می شود و افراد به ناچار برای امرار معاش و کسب درآمد و به امید استخدام به شهرهای دیگر می روند و بازار کار به هم می‌ریزد.

وی در پایان گفت: منطقه‌ای شدن مزد زمانی قابل اجرا است که شرایط و زیرساخت‌های اجرای آن را در کشور داشته باشیم.

حداقل حقوق و دستمزد ۱۰ میلیون تومان می‌شود؟ 

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتما تغییر خواهد کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی  می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت.

حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند.

وی عنوان می‌کند: پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: این رقم به نظر من حداقل است و کمتر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود.

وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند.