جلسات مجلس درباره مزد و قانون کار به تعویق افتاد

در پی اظهارات روزهای اخیر برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مانند علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری) و ولی‌ا... اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی) درباره بحث‌های افزایش حداقل دستمزد و اصلاح ماده چهل و یکم قانون کار، گمانه‌زنی‌ها درباره بحث پیرامون این موارد در جلسات این کمیسیون افزایش یافت.

برخی نمایندگان کارگری شورای عالی کار و فعالان کارگری در این میان نسبت به طرح این مسائل بدون حضور نمایندگان کارگری در جلسات انتقاد داشته و بر سه‌جانبه‌گرایی تاکید کردند با این حال چند روز گذشته کیومرث سرمدی واله از احتمال بحث پیرامون این موارد در کمیسیون اجتماعی خبر داده بود.

در ادامه پیگیری‌ها، حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) وجود هرگونه بحث درباره دستمزد و افزایش آن یا بحث درباره مواد قانون کار در این کمیسیون را رد کرد.

کیومرث سرمدی واله (نماینده اسدآباد و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) در پاسخ به سوال درباره جلسات در روز دوشنبه و عدم برگزاری جلسات توضیح داد: جلسات کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس فعلا به دلیل دو شیفته شدن جلسات صحن علنی مجلس به منظور رسیدگی و بررسی امور جاری در سه ماهه پایانی سال و ترافیک کاری وکلای خانه ملت عقب افتاده است و به همین دلیل تا اطلاع ثانوی کمیسیون اجتماعی (حداقل تا پایان این هفته) جلسه‌ای نخواهد داشت.

نمایندگان کارگری با بیان اینکه هر نوع بحث، رایزنی و تصمیم گیری در مورد دستمزد کارگران و همچنین اصلاح قانون کار باید به صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارگران صورت بگیرد؛ می‌گویند: امیدواریم دولت و مجلس به سه‌جانبه‌گرایی احترام بگذارند؛ قرار نیست با طرح و لایحه، قانون کار را اصلاح یا در واقع زخمی کنند؛ راهکارهای اصلاح در قانون مشخص است و بایستی نمایندگان ذینفعان در هر نوع تغییری دخیل باشند./ ایلنا