جراحی اقتصادی شکست خورد؟ مخبر: تا دو سال نرخ ارز کالا‌های اساسی را ثابت نگه می داریم

 معاون اول رییس جمهور تاکید کرد تصمیم گرفته شده که برای حداقل دو سال ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

به گزارش عرشه آنلاین ، محمد مخبر در حاشیه دومین نشست مشترک هیئت دولت با استانداران کشور گفت: رئیس جمهور روی خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارد. ما در وضع موجود چهار برنامه تدوین کردیم.

وی افزود: یک بخش، بخش ضربتی است، معیشت مردم مشکل دارد و قیمت کالاهای اساسی و خوراک مردم بالا و پایین می شود. تصمیم خوبی گرفته شده که برای حداقل دو سال  ارز این کالاها را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

در اردیبهشت‌ماه، دولت ایران از برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی اساسی خبر داد. این اقدامات که به «جراحی اقتصادی» شهرت پیدا کرده‌اند، مواردی همچون اصلاح یارانه‌ها و حذف نرخ ارزان‌قیمت ارز که در واردات کالاهای ضروری، مانند مواد غذایی استفاده می‌شد، را شامل می‌شود.

حذف نرخ ارز یارانه‌ای

نرخ ارز یارانه‌ای ۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، از فروردین‌ ۱۳۹۷ تا فروردین امسال برای واردات تعدادی از کالاهای اساسی، عمدتاً مواد غذایی و دارویی، در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت.

هم‌زمان با اصلاحات یارانه‌ها، دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد که به بیشتر مردم ایران، ماهانه مبلغ نقدی بیشتری پرداخت خواهد شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، اظهار داشت که "دولت به مردم در قالب واریز مبلغی جهت خرید کالا کمک خواهد کرد تا از تورم و افزایش پایه‌ی پولی جلوگیری شود."

رئیسی در این راستا ده گروه درآمدی را مشخص کرده است. ایرانی‌های کم‌درآمد در دهک اول تا سوم، ماهانه ۴ میلیون ریال (۱۳.۵ دلار به نرخ بازار آزاد) دریافت خواهند کرد، در حالی که به ایرانی‌های دارای درآمد متوسط که در دهک‌های چهارم تا نهم هستند، ۳ میلیون ریال (۱۰.۱ دلار) اختصاص می‌یابد. به افرادی که در ثروتمندترین گروه درآمدی، یعنی دهک دهم قرار دارند، نیز چیزی پرداخت نخواهد شد. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرده است که این پرداخت‌های نقدی، به مدت دو ماه پرداخت می‌شود تا "کالابرگ الکترونیکی" جایگزین آن شود.

از بین بردن رانت‌خواری

دولت رئیسی مدعی است که اصلاحات یارانه‌ای‌اش برای از میان بردن رانت‌خواری در بین بازیگران مختلف اقتصاد طراحی شده است. با این حال، افزایش شتاب‌زده‌ی قیمت مواد غذایی باعث ایجاد رانت هنگفتی برای واردکنندگان و بازرگانانی شده است که مقادیر زیادی مواد غذایی اساسی را احتکار کرده بودند. علاوه بر این، هنوز یارانه‌های کلی برای برخی از دسته‌های غذایی وجود دارد که فضایی را برای رانت‌جویی باز می‌گذارد.

در حالی که تعدیل‌ ناگهانی قیمت‌ها به ‌عنوان اقدامی برای مهار قاچاق اقلام غذایی به کشورهای همسایه قابل درک است، تداوم تعیین قیمت‌ها و مداخله‌ی دولت در بازار، زمینه‌ی جدیدی را برای اعمال فساد ایجاد می‌کند. افزون بر این، اصرار دولت رئیسی بر کنترل انحصاری واردات کالاهای اساسی و همچنین فشار آشکار برای تسلط بر صدور مجوزهای تجاری، همگی نشانه‌ای از ایجاد رانت‌های جدید در سیستم حاکمیتی است که نیاز به بازنگری اساسی دارد.

بازگشت دوباره ارز یارانه ای با نام ارز تدریجی 

محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! محمدرضا فرزین در حالی اقدام به تعیین قیمت دلار نیمایی کرده است که این قیمت، اصولا بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌شود و تا کنون دولت مدعی عدم دخالت در تعیین آن بوده است!

محمدرضا فرزین هم نیامده برای نرخ نیمایی تعیین تکلیف کرد و قیمت آن را به طور ثابت، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! این در حالی است که طی هفته‌های گذشته قیمت دلار نیمایی وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده بود.