اقدام غیرقانونی شورایعالی کار در تعیین دستمزد کارگران/ بخشنامه مزدی 1403 باطل می شود؟

سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود. جالب است بدانیم که در گذشته هم یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تاکید داشته است. 

به گزارش عرشه آنلاین، آرمین خوشوقتی گفت: شورایعالی کار اختیار تعیین سقف دستمزد ندارد و فقط باید کف قانونی حقوق و مزایای مزدی کارگران را تعیین کند.

۱۴ فروردین بخشنامه‌ی مزدیِ ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این بخشنامه مزدی، یک تبصره دارد که طی آن برای دستمزد دریافتی کارگران نهادهای عمومی و زیرمجموعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی سقف تعیین شده است: «سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه، یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است».

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با این تبصره، ضمن غیرقانونی خواندن تعیین سقف حقوق توسط شورایعالی کار به ایلنا گفت: امسال نشست‌های مزدی شورایعالی کار حواشی بسیار داشت اما گذشته از تمام این حواشی، در بخشنامه مزدی، چند نکته وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها، تبصره بند ۸ این بخشنامه است که در سال‌های قبل وجود نداشت. این تبصره سقف حقوق پرداختی به کارگرانِ مشمول قانون کارِ شاغل در  نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای را ۵۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این سقف ۷ برابر حداقل مزد است. 

اختیارات شورایعالی کار

او با بیان اینکه «امسال برای اولین بار شورایعالی کار برای دستمزد بخشی از کارگران مشمول قانون کار، سقف تعیین کرده» افزود: اینجا یک سوال پیش می‌آید؛ آیا اساساً شورایعالی کار این اختیار را دارد که برای بخش خصوصی محدودیت ایجاد کند مثلا بگوید کارگر فلان شرکت شستا باید تا سقف ۵۰ میلیون تومان حقوق بگیرد؟!

خوشوقتی در پاسخ به این سوال به حدود اختیارات قانونی شورایعالی کار مندرج در ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره کرد و گفت: در این ماده قانونی، اختیارات شورایعالی کار محدود شده به آنچه در قانون کار و سایر قوانین آمده است و منظور از سایر قوانین نیز مقرراتی‌ست که به تصویب مجلس رسیده باشد. اگر در اختیارات شورایعالی کار دقت کنیم، این شورا هیچ اختیاری در محدود کردن سقف توافقِ مزدیِ کارگر و کارفرما در بخش خصوصی ندارد.

به گفته این کارشناس حقوقی، اختیارات شورایعالی کار در قانون کار محدود است به مواردی مثل ضوابط مزد ساعتی (ماده ۳۵)، امور مشاغل سخت و زیان آور، مسائل بهداشت فنی، انتخابات هیات‌های تشخیص و بحث رفاهیات و طرح طبقه‌بندی مشاغل و تنها جایی که در مورد تعیین دستمزد کارگران به شورایعالی کار اختیار داده شده، فقط ماده ۴۱ قانون کار است.

خوشوقتی ادامه داد: در متن ماده ۴۱ قانون کار و دو بند و یک تبصره این ماده قانونی، سه بار به کلمه «حداقل مزد» اشاره شده است؛ بنابراین اختیار مزدی شورایعالی کار فقط به حداقل مزد مربوط است و هیچ اشاره‌ای به حداکثر مزد یا سقف مزد کارگران نشده است و این یعنی اینکه شورایعالی کار هیچ اختیاری در مورد تعیین حداکثر مزد کارگران ندارد. حداکثر دستمزد کارگران در کارگاه‌های مختلف براساس توافق میان کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و در ماده ۸ قانون کار نیز تاکید شده هر توافقی که بین کارگر و کارفرما شود، اگر برای کارگر مزایایی کمتر از الزامات قانون کار در نظر نگرفته باشد، معتبر است.

او تاکید می‌کند: بنابراین آنچه مشخص است این است که شورایعالی کار در حوزه حداکثر دستمزد، حق قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند بخش خصوصی را محدود کند؛ در سایر قوانین نیز یک جا بحث حداقل مزد را داریم آنهم در تبصره ۵ ماده واحده قانون طبقه‌بندی مشاغل، که آنجا هم به حداقل مزد اشاره شده است پس در قانون کار و سایر قوانین، هیچ کجا شورایعالی کار حق تعیین سقف حقوق را ندارد.

سقف ۵۰ میلیون تومانی دستمزد «غیرقانونی» است

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه «اگر به شورایعالی کار اجازه دهیم در عرصه‌ی توافق کارگر و کارفرما در مورد دستمزد ماهانه اعمال نظر کند بدون تردید به زودی در سایر حوزه‌های روابط کار نیز شاهد دخالت‌های غیرقانونی خواهیم بود» نتیجه گرفت: سقف ۵۰ میلیونی حقوق که در تبصره بند ۸ بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده، «غیرقانونی» است و بایستی ابطال شود. جالب است بدانیم که در گذشته هم یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این موضوع تاکید داشته است. 

خوشوقتی تصریح کرد: در عین حال، تبصره بخشنامه مزدی می‌تواند از مصادیق تبعیض مزدی باشد چراکه بین کارگران بخش خصوصی واقعی و کارگرانی که در نهادهای عمومی و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی کار می‌کنند، تبعیض قائل می‌شود. این تمایزگذاری هیچ مبنایی در قانون ندارد؛ فرض کنید یک کارگر در یک پتروشیمی سهامی عام کار می‌کند و کارگر دیگر در یک پتروشیمیِ زیرمجموعه شستا کار می‌کند، حقوق کارگر اول طبق توافق با کارفرمای مربوطه و بدون سقف می‌تواند زیاد شود اما حقوق کارگر دوم با این سقف محدود می‌شود.

او با تاکید بر اینکه تعیین سقف دستمزد کارگران مشمول قانون کار در هر بخشی از اقتصاد به معنای نقض حاکمیت بخش خصوصی است؛ گفت: باید با کارگران تمام شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، مطابق اصول و ضوابط قانون کار رفتار شود فرقی هم نمی‌کند این شرکت به یک فرد واگذار شود یا به یک صندوق بازنشستگی و طبق قانون کار، چنین اختیاری به شورایعالی کار داده نشده که سقف دستمزد تعیین کند. شورایعالی کار فقط می‌تواند حداقل مزد و مزایای مزدی کارگران را تعیین کند.

این کارشناس روابط کار در پایان به چالشِ «به‌هم‌ریختگی گروه‌های طبقه بندی مشاغلِ کارگاهی» به دنبال اجرایی شدنِ این سقفِ مصوبِ حقوق اشاره می‌کند و می‌گوید: ممکن است افزایش مزدی کارگران در برخی گروه‌های طرح طبقه‌بندی به سقف حقوق مصوب برخورد کند و لذا اساساً افزایش اعمال نشود؛ بنابراین این تبصره، ضوابط و ساختارهای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کارگران سایر سطوح و متخصص کشور به هم می‌ریزد و می‌تواند در مواردی مانع از احقاق حق کارگران شود.