جزئیات دریافت مالیات از حساب های شخصی/ این واریزی به کارت‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود

جزئیات دریافت مالیات از حساب های شخصی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش عرشه آنلاین،جزییات تازه‌تر از کارت‌های بانکی که سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات می‌شوند، منتشر شد.

 هفته گذشته بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حساب‌های غیرتجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه، شایعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حساب‌های شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.

در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در همین خصوص درباره مصوبه جنجالی مالیاتی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قرار نیست از حساب‌های شخصی، مالیاتی اخذ شود. در مجلس نیز روز شنبه این صحبت مطرح شد و آقای مهدی طغیانی، موضوع را تفسیر کردند و توضیح دادند و آقای قالیباف هم تایید کردند.

وی افزوده است: این موضوع در سنوات قبل هم وجود داشته و در سال‌های قبل هم بوده و تصویب شده است و اتفاق جدیدی نیست. از سوی دیگر، این موضوع، مربوط به حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد روی کار می‌کنند.

این نماینده مجلس متذکر شده است: ما اگر بخواهیم دقت داشته باشیم و قضاوت درستی کنیم، عین مطلب مصوبه مجلس را مطالعه کنیم، می‌بینیم خیلی دقیق نوشته شده است و مشخص است و نیاز به تفسیر ندارد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این که هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و مالیات دارد گفت: اگر حساب‌شخصی بالاتر از رقم تعیین شده واریزی داشته باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود.

به گزارش عرشه آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی موحدی بکنظر گفت: هر واریزی به حساب تجاری، درآمد تلقی می‌شود و لزوما به این معنی نیست که از این درآمد مالیات اخذ می‌شود. چرا که همه واریزی‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند و درآمد یا فروش تلقی می‌شود. همچنین ممکن است یک درآمد یا فروشی اساسا مشمول مالیات نشود یا یک فروش آن اندازه نباشد که مشمول مالیات شود.

وی ادامه داد: برای مثال فروش حاصل از محصولات کشاورزی اساسا معاف از مالیات است و اگر به حساب تجاری هم واریز شود مشمول مالیات نمی‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بر این اساس اصل حساب درآمدی است و این که پول به شیوه کارت به کارت یا واریزی به حساب باشد محل بحث نیست.

موحدی تاکید کرد: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارایه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی یا فروش ملک است.

وی ادامه داد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند.

موحدی افزود: چنانچه فرد پرونده مالیاتی ندارد، پرونده تشکیل می‌شود و اگر فرد پرونده مالیاتی داشته باشد، این حساب به عنوان درآمدهایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پرونده مالیاتی قرار می‌گیرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی چند روز قبل هم در مورد افرادی که حساب‌های تجاری خود را معرفی نکرده اند اظهارنظر کرده و گفته بود: عده‌ای که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند، خلاف قانون و خلاف منطق عدالت اقتصادی است.

موحدی با بیان این که برای شناسایی فرارهای مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کارهای قانونی است، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.

اشاره سخنگوی سازمان امور مالیاتی مربوط به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است. این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند.

بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

نگران نباشید، می‌خواهیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم

البته پیش از این در رابطه با این بخش از لایحه بودجه سال آینده، مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد نه روی دریافت و پرداخت‌های‌ روزمره مردم.

او با بیان این‌که هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، متذکر شده بود: کسانی که با حساب‌های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند که به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند، این قبیل اقدامات که با حساب‌های شخصی است مصداق فرار مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفته بود: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است، توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

واریزی به کارت‌های بانکی بیشتر از این مبلغ، مشمول مالیات می‌شود

شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مصوبه جنجالی مجلس، خبر داده است: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده، این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.

وی درباره اخذ مالیات، گفته استد: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌ عهده صاحب حساب است.

مریدی به تسنیم تصریح کرده است: منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.

وی عنوان کرده است: طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.

مریدی خاطرنشان کرده است: به این معنی که اگر شخصی یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.