سال زراعی پیشین در حالی به پایان رسید که دولت نه مطالبات گندمکاران را به صورت کامل پرداخته بود و نه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اعلام کرده بود. کشاورزان در نهایت تا اواخر مهر و اوایل آبان، پول خود را به طور کامل دریافت کردند اما تکلیف دومی هنوز هم مشخص نیست. این در حالی است که طبق قانون، دولت باید تیر هر سال قیمت خرید تضمینی را برای سال زراعی بعد (که روز نخست مهر آغاز می‌شود)، اعلام کند. 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده است و طبق مکاتبات که با رئیس جمهور و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم دولت مکلف است قیمت گندم را بزودی اعلام کند. 

ضرب‌الاجل یک هفته مجلس به وزیر جهاد کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: کار کارشناسی قیمت گندم در مجلس انجام شده است و طبق مکاتبات که با رئیس جمهور و جلساتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم دولت مکلف است قیمت گندم را بزودی اعلام کند.

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی در مصاحبه اقتصادی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با رئیس جمهور مکاتبه کرده ایم و جلساتی هم با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و اعلام کرده ایم تاخیر در اعلام نرخ گندم برای سال جاری هر چه سریعتر باید انجام شود و تاخیرش مصداق ترک فعل و خلاف است.

او گفت: در مجلس شورای اسلامی شورایی تحت عنوان شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که متشکل از ۶ کشاورز پیشرو و تولید کننده و ۳ نفر از هیئت دولت اعم از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۲ نفر از کمیسیون کشاورزی در جلسه حضور دارند و نظارت می‌کنند، تقریبا حدود ۲ ماه پیش شورای قیمت گذاری جلسه تشکیل داده است و طبق کارشناسی‌ها و بررسی‌های قیمت گندم ۱۹ هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شده است و تبصره‌ای هم دارد که اگر نرخ تورم ثابت باشد همین قیمت است و اگر افزایش یابد به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند.

عسکری بیان کرد: آنچه را که شورای قیمت گذاری اعلام کرده است با نگاه کارشناسی است و سود متعارف کشاورز هم در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: ما گندم را محصولی راهبردی می‌دانیم و سالانه حدود ۱۱ و نیم تن به آن نیاز داریم که حدود ۱۰ و نیم میلیون تن برای نانوایی‌ها و الباقی را برای مصارف صنایع تبدیل و تکمیلی نیاز داریم. او گفت: با اتفاقاتی که در منطقه افتاده است مانند جنگ اوکراین و روسیه و اتفاقات دیگر حتما بحث خود کفایی گندم در دستور کار دولت قرار بگیرید و در بودجه ۱۴۰۳ هم اعتبارات را اینگونه دیده ایم که فضا ایجاد شود.

وی افزود: حتما باید میزان اعتبار مورد نیاز چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت در نظر گرفته شود قسمتی در بودجه ۱۴۰۳ و قسمت دیگر را دولت تعیین کند. انشاالله هم بارش‌ها خوب باشد و هم کشاورزان ما برای تولید بهتر و بیشتر تلاش کنند

قیمت غیررسمی؛ ۱۹۵۰۰ تومان 

هر چند قیمت خرید گندم به صورت رسمی اعلام نشده، اما اخباری به صورت غیررسمی در این مورد منتشر شده‌اند. شورای قیمت‌گذری محصولات کشاورزی، در جلسه روز چهارشنبه 22 شهریور خود با تاخیری حدود 2 ماهه، در مورد قیمت خرید تضمینی گندم و 31 محصول دیگر تصمیم‌گیری کرد. جهاد کشاورزی یک هفته فرصت داشت که نرخ‌های مصوب شورا را تایید و رسانه‌ای کند. اگر این وزارتخانه به وظیفه خود عمل کرده بود، احتمالا تا پیش از آغاز سال زراعی 1403-1402 یا نهایتا در روزهای نخست آن، قیمت خرید تضمینی اعلام شده بود. اما حالا دو ماه از سال گذشته است و هنوز مشخص نیست دولت هر کیلو گندم را به چه قیمتی از کشاورزان خریداری می‌کند. 

در این میان، فردای روزی که شورای قیمت‌گذاری، نرخ‌های خرید 32 محصول کشاورزی را تصویب کرد، یک نرخ غیررسمی برای گندم رسانه‌ای شد؛ 19 هزار و 500 تومان. اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این قیمت قابل تایید نیست و رسانه‌ها باید منتظر اعلام رسمی نرخ‌ها مصوب باشند. با وجود این تعدادی از اعضای شورا، نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی، رقم 19 هزار و 500 تومان را تایید کرده‌اند. 

اگر قیمت مصوب همین رقم اعلام شده باشد، یک پرسش دیگر مطرح می‌شود که چرا دولت هنوز آن را اعلام نکرده است؟ آیا از مخالفت‌ها و اعتراضات احتمالی گندمکاران نگران است (که همین حالا هم آغاز شده) یا هنوز مخالفت‌ها و تردیدهایی در سطوح تصمیم‌گیر در مورد این قیمت وجود دارد؟ اگر مورد اول باشد دولت می‌خواهد قیمت در لایحه بودجه تصویب و به قانون تبدیل شود تا ذی‌نفعان مجالی برای اعتراض و چانه‌زنی نداشته باشند که اخلاقی نیست. اما اگر مورد دوم باشد باز هم همان پرسش پیشین تکرار می‌شود؛ دولت چگونه بدون قیمت مشخص، اعتبارات مورد نیاز را محاسبه کرده است؟

تجربه سال گذشته تکرار می‌شود؟

نگرانی‌ها در این مورد زمانی افزایش می‌یاید که تجربه سال گذشته مرور شود. دولت در سال زراعی پیشین برای پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش زیادی مواجه شد. چرا که نرخ مصوب 15 هزار تومان بود اما اعتبارات مصوب در بودجه بر اساس قیمتی در حدود 11 هزار و 500 تومان محاسبه شده بود. در نتیجه این اشتباه محاسباتی، بودجه برای خرید گندم کافی نبود و گندمکاران طلب خود را به صورت اقساطی و در چند مرحله دریافت کردند که تا پایان مهر و اوایل آبان طول کشید. 

دولتی‌ها زمانی که اعتراض کشاورزان بالا گرفت به این موضوع اعتراف و از نمایندگان مجلس نیز گلایه کردند که لایحه دولت برای اصلاح این اعتبار را تصویب نکرده‌اند. در نهایت، سازمان برنامه و بودجه از منابع مختلف اعتبار مورد نظر را تامین کرد تا دولت با تاخیر مطالبات گندمکاران را تسویه کند.  

حالا باید منتظر انتشار متن کامل کامل لایحه ماند تا مشخص شود که آیا باز هم قرار است همین روند تکرار شود یا دولت تنها با هدف به تاخیر انداختن اعتراض گندمکاران، هنوز قیمت رسمی را اعلام نکرده است

گزارش مرکز پژوهش ها 

 منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ای به دلیل «رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو»، با کسری شدیدی مواجه شود

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارشی تحلیلی خود در مورد لایحه 1403 پیش‌بینی کرده است که منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ای به دلیل «رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو»، با کسری شدیدی مواجه شود. البته امسال دولت بر خلاف سال‌های پیش، با وجود گذشت شش روز از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، هنوز متن کامل آن را منتشر نکرده است. در نسخه‌ای که به عنوان بخش نخست این لایحه رسانه‌ای شده نیز خبری از قیمت خرید تضمینی گندم و میزان اعتبارات پیش‌بینی شده برای آن نیست. اما با فرض اینکه پژوهشگران بازوی مشورتی مجلس، متن کامل لایحه را خوانده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که دولت چگونه بدون اعلام قیمت خرید تضمینی برای خرید هر کیلو گندم، اعتبار لازم برای خرید حجم پیش‌بینی شده را محاسبه کرده است؟