خرید و فروش خودرو محدود شد | انتشار آگهی فروش خودرو فقط با مجوز راهور
به زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد.اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.
انتشار آگهی فروش خودرو مشروط شد . انتشار آگهی فروش خودرو با مجوز راهور مشروط شد .به زودی تنها افرادی می‌توانند آگهی فروش خودرو خود را در سایت‌ها انتشار دهند که مالکیت آن از سوی راهور تأیید شده باشد.اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.
به گزارش عرشه آنلاین، اگر سایت‌ها تأییدیه را اخذ نکنند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند خودرو را آگهی کنند چرا که خلاف قانون است.
طی سال‌های اخیر، سایت‌های فروش خودرو محلی برای گران کردن خودرو شده است. دلالان و واسطه‌های بازار با عرضه صوری خودرو، بازار را به هم می‌ریزند و شرایط روانی ایجاد می‌کنند که قیمت خودرو در مسیر افزایش است.
۲۰ اردیبهشت ماه خبری هم منتشر شد مبنی بر این که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو اعلام کرده است که در آگهی‌های فروش، قیمت درج نشود و عبارت «به صورت توافقی» ذکر شود.
سازمان حمایت علت این اقدام را که مسبوق به سابقه است و در اردیبهشت سال ۹۹ هم اجرا شده بود و ۸ ماه بعد متوقف شده بود را «نوسانات اخیر در بازار خودرو و افزایش قیمت حاشیه بازار نسبت به قیمت درب کارخانه و اقدامات برخی افراد سودجو در قیمت‌سازی با هدف ایجاد بازارهای کاذب در خرید و فروش خودرو و بهره‌برداری سوء از التهابات ایجاد شده» اعلام کرده و هدف را ساماندهی بازار خودرو دانسته است.
همچنین سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفته است که علت این تصمیم، شکایت و اعتراضات مردمی از قیمت‌های غیرمعمول و غیرمتعارف خودرو و برای مدیریت بازار بوده است.
در حالی سازمان حمایت، اعتراضات مردم را عامل این تصمیم دانسته است که طبق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان این اقدام غیرقانونی است. در این ماده آمده است که «کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.»
علاوه بر این که این اقدام برخلاف قانون اتخاذ شده است، بی‌فایده بودن چنین تصمیماتی قبل از این ثابت شده است. قیمت‌ها در بازار رشد کرده و یا کاهش یافته و در این سایت‌ها منتشر شده و ربطی به انتشار قیمت‌ها از سوی سایت‌ها نداشته و تورم ۵۰ درصدی با این اقدامات عجیب قابل کنترل نخواهد بود و فقط هم مشکل قیمت خودرو نیست، آیا در سایر کالاها و خدمات تورم نداریم؟ قیمت خودرو پنهان شد، با بقیه اقلام چه خواهند کرد؟
سازمان حمایت در حالی قیمت‌سازی و قیمت‌های کاذب در سایت‌ها را عاملی برای اختلال در بازار خودرو می‌داند که این صنعت و بازار با عوامل ریشه‌ای چون تورم و انباشت تقاضا مواجه است. ضمن این که امروزه مردم خودشان به مدد پلتفرم‌هایی که کمترین و بیشترین قیمت‌ها را اعلام می‌کند قدرت تشخیص بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌ها را دارند و حذف قیمت از آگهی‌ها برایشان جزء اتلاف وقت و افزایش هزینه خرید و فروش سودی ندارد و برای اطلاع از قیمتی که با یک کلیک ممکن بود، باید تماس تلفنی و... برقرار کنند و دیگر نمی‌توانند از مجموعه‌ای از قیمت‌ها آگاهی داشته باشد.
سیاست‌گذار به جای این که به دنبال الزام سایت‌ها به ارایه جزییات و داده‌های بیشتر برای شفافیت بیشتر و سهولت کار شهروندان باشد، یک راه‌حل شکست خودرو یعنی درج قیمت آگهی‌های خودرو را ممنوع کرده تا یکبار دیگر اعلام کند که علاقه‌ای به حل مشکلات بنیادین ندارد.
به حاشیه رفتن قیمت توافقی
طی سال‌های گذشته و پیرو آنکه فروشندگان غیرواقعی تعیین کننده بازار خودرو شدند، مراجع نظارتی و قضایی از سایت‌های فروشنده کالا و محصول خواستند از اطلاع‌رسانی قیمت‌ها پرهیز کنند و از واژه «قیمت توافقی» استفاده شود تا بواسطه قیمت‌های سلیقه‌ای و بی‌پایه و اساس، بازار تحت تأثیر قرار نگیرد. اما عمر رعایت کردن چنین موضوعی بیش از ۳ روز نبود و البته برخی از سایت‌ها هیچ توجهی به تذکرات دولت نمی‌کردند. نکته جالب توجه اینکه بخشی از خودروهایی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، هیچ زمان فروخته نمی‌شود چرا که اصلاً خودرویی وجود ندارد. تماس گیرندگان با افرادی که در ظاهر می‌خواهند خودروی خود را بفروشند با چنین پاسخ‌هایی روبه‌رو می‌شوند، «قیمت‌ها در حال افزایش است و فعلاً نمی‌فروشم»، قیمت بالاتر رفته است» .
فرصت‌طلبی سودجویان
دولت سیزدهم برای اینکه جلوی فعالیت‌های دلال گونه در بازار خودرو را بگیرد، به سمت افزایش تولید خودرو رفت و همچنین با آزادسازی واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده، موافقت کرد. از همین رو از اواخر سال ۱۴۰۰ تا آذرماه ۱۴۰۱ و قبل از نوسان نرخ ارز، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهش یافت. با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو دستخوش تغییر شد و سودجویان با فرصت طلبی و استفاده از سایت‌ها بر قیمت خودروها افزودند. در روزهای نوروز۱۴۰۲ و با اینکه نمایشگاه داران خودرو تعطیل بودند، قیمت خودروها افزایش یافت اما به رکورد دولت قبل نرسید چرا که سیاست‌های وزارت صمت، مانع از جهش قیمت شد. تا اردیبهشت ماه سال‌جاری، قیمت خودرو در نوسان بود. در آن برهه یعنی ۳ ماه قبل، سیدرضا فاطمی امین، وزیر سابق صمت در صحن علنی مجلس (در روزی که استیضاح شد) به نمایندگان مجلس اعلام کرد که قیمت خودرو در حال ریزش است.
پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای
از اواسط اردیبهشت ماه تاکنون قیمت خودروهای داخلی و وارداتی کاهشی شد و حتی قیمت برخی از خودروها در بازار، از نرخ کارخانه‌ای پایین‌تر آمد. البته دلالانی که خودرو احتکار کرده بودند و منتقدان دولت سیزدهم که از کاهش قیمت‌ها خرسند نیستند، با پول پاشی و جوسازی رسانه‌ای به دنبال این امر بودند که به مردم القاء کنند که قیمت خودرو در بازار در حال افزایش است. در جدیدترین اتفاق، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته که خرید و فروش خودرو به صفر رسیده بود و دولت دو روز را به دلیل افزایش دمای هوا، تعطیل کرده بود، در کانال‌ها و سایت‌ها این‌گونه خبررسانی شد که قیمت خودروها در حال اوج گرفتن است. اما روز شنبه و زمانیکه قیمت‌های رسمی اعلام، مشخص شد که قیمت‌ها به جای افزایش در مسیر کاهش است. البته اوایل صبح روز شنبه قیمت انواع خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد(برخلاف جوسازی رسانه‌ای منتقدان دولت که اظهار می‌کردند قیمت خودروها بین ۶۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است) اما از ظهر روز شنبه، قیمت‌ها ریزش کرد و حتی روز گذشته کاهش قیمت‌ها بیشتر شد.
توافق صمت و راهور
رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت درباره اینکه برای جلوگیری از سودجویی فرصت طلبان برای افزایش قیمت خودرو، چه سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد به «ایران»، گفت: چندی پیش بین وزارت صمت و راهور، توافقی حاصل شد که در راستای آن بتوان آگهی‌های فروش خودرو که در سایت‌ها منتشر می‌شود، را راستی آزمایی کرد.
بعضاً دیده شده که بخشی از آگهی‌ها صوری است و افراد سودجو با وجود آنکه خودرویی برای عرضه ندارند، قیمت‌هایی برای خودروهای فرضی می‌گذارند تا بر اساس آن بتوانند قیمت‌ها را در بازار خودرو بالا ببرند و عطش خرید مردم را حفظ کنند. محمدحسین قمری با بیان اینکه توافق صورت گرفته بین وزارت صمت و راهور عملیاتی شده است و بزودی اجرایی می‌شود، افزود: برای آنکه فرصت طلبی‌ها به پایان برسد و فضای خرید و فروش خودرو در سایت‌ها شفاف شود، قرار است خودرویی که در سایت‌ها برای فروش عرضه می‌شود، پلاک آن راستی آزمایی شود، در حقیقت افرادی می‌توانند خودروی خود را در سایت برای فروش، آگهی کنند که مالک خودرو باشند، یعنی سند به اسم آگهی دهنده باشد. با این فرایند آگهی‌های تقلبی که در پلتفرم‌ها عرضه می‌شود، کنترل خواهد شد و بدین جهت می‌توان بازار خودرو را به صورت کامل کنترل کرد.
او تأکید کرد: وقتی مالکیت خودرو از سوی راهور راستی آزمایی شود و آگهی دهنده واقعی باشد، دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت‌های غیرواقعی به مخاطب ارائه دهد. لذا بنا شده سایت‌ها آی پی خود را در اختیار راهور قرار دهند تا در صورت تأیید این مجموعه، مجوز انتشار آگهی به سایت‌ها داده شود.
رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت گفت: طرح یاد شده ابتدا در حوزه مسکن اجرا خواهد شد و سپس در بخش خودرو عملیاتی می‌شود.
در حوزه قیمت لوازم خانگی نیز این امر با پروژه شفافیت فروشگاهی و کنترل فاکتور فروش رصد خواهد شد. او در پاسخ به این سؤال که اگر سایت‌ها زیربار این موضوع نروند چرا که آگهی دهندگانش ریزش خواهند کرد، افزود: مدیران سایت‌ها در جمهوری اسلامی ایران در حال کار هستند. لذا باید به قوانین تمکین کنند و احترام بگذارند و قطعاً همراهی هم خواهند کرد. این موضوع به نفع مردم است چرا که مصرف کننده نهایی در برابر آگهی‌هایی قرار می‌گیرد که واقعی است.
آگهی‌های ساختگی دلالان
قمری گفت: برخی از سایت‌ها که در این خصوص تخلف داشتند را شناسایی کردیم و به مدیر دو سایت اخطار دادیم و دو سایت دیگر نیز قول دادند که تا پایان مردادماه همکاری خواهند کرد. لذا می‌توان تأکید کرد که بزودی سایت‌ها ساماندهی خواهند شد. رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و مدیرکل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت، در ادامه اظهارداشت: مطابق مصوبات وزارت راه و شهرسازی و کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی با سایت‌ها و بسترهایی که آگهی‌های حوزه املاک را برخلاف تصویب و تأکید قانون، بدون راستی آزمایی برخط مالکیت انتشار دهنده آگهی با ملک منتشر کنند، برخورد می‌شود. او گفت: یکی از مشکلات اخیر در افزایش بی‌رویه و بیش از حد قیمت‌ها در این حوزه، انتشار آگهی‌های ساختگی توسط برخی دلالان و سودجویان است که با انتشار پیاپی آگهی‌های صوری، انتظار قیمتی را بالا برده و از این طریق سود کسب می‌کنند. بر این اساس، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد که این بسترها در زمان انتشار آگهی بایستی نسبت به مالکیت آگهی‌دهنده راستی آزمایی کنند./ آخرین خودرو
ارسال نظر