این 7 نفر اموال مهم کشور را واگذار می کنند | جزییات یک مصوبه پرسرو صدا

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن مصوبه به شرح زیر است:

در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید:

۱- با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحد‌ها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می‌شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می‌گردد.

تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶، تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود..

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می‌باشد.

این مصوبه انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشته است.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به این مصوبه سران قوا نوشته است: مصوبه اعلام نشده و طبعا محرمانه تحت عنوان مولدسازی دارایی های دولت غیرقابل قبولترین کاری است که در ذهن می توانست باشد. چگونه ممکن است چنین موضوعی بدون هیچ بحث و گفت وگوی عمومی و برخلاف بدیهیات قانونگذاری مصوب و اجرایی شود؟

حسن سبحانی، فعال اقتصادی اصولگرا در واکنش به این مصوبه نوشته است: در زندگی کاری‌‍ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی تصمیمات اقتصادی که توسط برخی مقامات اتخاذ می‌شد، وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر "مولدسازی دارایی‌های دولت" در صدر آن موارد می باشد.

محمد فاضلی نیز نوشت: سه بند مهم مصوبه هیات مولدسازی اموال مازاد دولت، علاوه بر بقیه موارد، سه بند زیر است:اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه توسط هیئت.هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورای علای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.در کل مصوبه یک کمه به مردم، شفافیت، گزارش به عموم و ... ندیدم.

سوال: در دنیا تنها شیوه مولدسازی اموال دولت، همین روش است. روش‌هایی مثل صندوق ثروت عمومی به درد برخی نمی‌خورد؟

عضو هیات رییسه مجلس: نمی دانم ماجرا صحت دارد یا نه

علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس نیز، می گوید ماجرا را از طریق رسانه ها شنیده و تاکید می کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.

او در پاسخ به این سوال که به عنوان عضو هیات رییسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیات عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز، گفت: فردا در مجلس از آقایان می پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می کنیم.

اموال مردم و نسل‌های بعدی را به حراج گذاشته‌اند!

یک استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به مصوبه «مولدسازی» می‌گوید که این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمد‌های نفتی را دارد، چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند؛ بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.

مرتضی افقه، در گفت و گو با «انتخاب» در تحلیل خود از مصوبه «مولدسازی» شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: «متاسفانه قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند. البته تصور من این بود که در دو سه سال گذشته به امید احیای برجام و برگرداندن درآمدهای نفتی، مقداری از اموال مازاد دولت را جایگزین درآمدهای نفتی کردند. اما خود این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند.»

این اقتصاددان ادامه داد: «سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم چون منابع‌شان عمدتا فروش نفت و درآمدهای ملی است مربوط به نسل‌های فعلی و آینده است. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.»

افقه درمورد جایگزین درآمدهای نفتی بیان کرد: «من بارها گفته‌ام که دولت به جای اینکه در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ به خصوص اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.»

این استاد دانشگاه همچنین درباره عدم شفافیت این مصوبه بیان کرد: «انتقادات عمدتا از این منظر است که در شرایطی که دولت نیاز به حمایت مردم دارد، به خصوص دولتی که بر اساس شواهد در انتخابات رای اکثریت را ندارد، ب انتظار می‌رود که اگر می‌خواهد جایگاهش محکم‌تر شود از مصوبه‌هایی که جایگاه دولت را در ذهن مردم از آنچه هست تضعیف می‌کند، خودداری کند. چراکه اگر دولتی همراه خود سرمایه اجتماعی را نداشته باشد، چندان نمی‌تواند موفق باشد.»

افقه خاطرنشان کرد: «در واقع در شرایطی که نیاز است مردم رابطه نزدیک‌تری با دولت پیدا کنند و دولت هم همه فعالیت‌هایش را شفاف اعلام کند تا اعتماد عموم را جلب کند، این نوع اقدامات در وضعیتی که فاصله‌ها بین دولت و مردم دارد زیادتر می‌شود، مقداری غیرعادی، عجیب و قابل نقد است.»