قیمت خودرو آزاد شد؟ +اطلاعیه فوری شورای رقابت

روز گذشته صورت‌جلسه‌ای مبنی بر توافق غیررسمی میان وزارت صمت، خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تولید حداقل ۶۰ هزار خودرویی که فاصله قیمتی بالایی با بازار دارند، منتشر شد. همچنین به خودروسازان مجوز عرضه این محصولات با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ بازار داده شده است.

در حالی‌که شورای رقابت در جلسه هفته گذشته خود قیمت‌گذاری خودرو را رسما به وزارت صمت واگذار کرد، انتشار یک صورت‌جلسه در رسانه‌ها نشان می‌دهد مسوولان این وزارتخانه، خودروسازان و قطعه‌سازان از هفته‌ها قبل بر سر آزادسازی نسبی قیمت خودرو به توافق رسیده بودند. این البته در شرایطی است که مفاد صورت‌جلسه مورد نظر، فعلا ضمانت اجرایی ندارد.

روز گذشته تصویر صورت‌جلسه‌ای با عنوان «تقویت نقدینگی، افزایش تولید، کاهش قیمت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان» در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از توافق صمت و زنجیره خودروسازی بر سر قیمت‌گذاری خودرو بود. طبق مفاد موجود در این صورت‌جلسه، راه‌های مختلفی برای بهبود نقدینگی و البته توقف زیاندهی خودروسازان در نظر گرفته شده است.

بر این اساس، توافق شده وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا را فراهم کند. این صورت‌جلسه می‌گوید بنا شده خودروسازان تولید محصولاتی را که اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آنهاست، تا پایان سال حداقل تا ۶۰ هزار دستگاه بالا ببرند و آن‌ها را پنج‌درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. ظاهرا هدف وزارت صمت از این پروژه، کاهش تدریجی اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها بوده؛ این در حالی است که بخش اعظم تولیدخودروسازان از طریق سامانه یکپارچه و با قیمت‌های دستوری فروش رفته است.

در این صورت‌جلسه، اما راهکاری برای توقف زیاندهی خودروسازان نیز پیشنهاد شده است. بر این اساس، مقرر شده وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده ایران‌خودرو و سایپا را با اعمال سود ۲.۵ درصدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهد. این صورت‌جلسه، اما چند نکته را در دل خود جا داده است. نخست اینکه تاریخ آن دهم آذر‌ماه امسال است و پیرو جلسه اوایل آبان سال جاری میان قطعه‌سازان و وزیر صمت، تنظیم شده است.

این در حالی است که آن زمان شورای رقابت همچنان مسوول تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آمد و این اختیار به وزارت صمت واگذار نشده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد صمت و خودروسازان بدون توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت و بدون هماهنگی با این شورا، به دنبال آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی بوده‌اند. حالا نیز پس از حدودا ۴۰ روز و در شرایطی که شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرده، صورت‌جلسه مورد نظر (ظاهرا توسط قطعه‌سازان) در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.

در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت در طول این ۴۰روز نخواسته یا نتوانسته مقدمات آزادسازی نسبی و افزایش قیمت خودرو را فراهم کند و حالا که اختیار قیمت‌گذاری به دست این وزارتخانه افتاده، قطعه‌سازان و خودروسازان فرصت را مناسب دیده‌اند تا با رسانه‌ای کردن صورت‌جلسه مربوطه، مسیر اجرای مفاد آن را هموار کنند. خودروسازان و قطعه‌سازان امیدوارند با توجه به افزایش اختیارات وزارت صمت در قیمت‌گذاری خودرو، مفاد صورت‌جلسه موردنظر در مسیر اجرا قرار بگیرد و برای تحقق آن، روی توافق معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت بر سر مفاد صورت‌جلسه موردنظر، حساب باز کرده‌اند. این در حالی است که توافق موردنظر، رسمی نبوده و مصوبه‌ای بابت اجرای مفاد آن ابلاغ نشده است. به گفته یکی از مسوولان قطعه‌سازی کشور که نخواست نامش فاش شود، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صمت به صورت شفاهی بر سر فروش محصولات مازاد خودروسازان در حاشیه بازار و همچنین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های زیان‌ده به توافق رسیده‌اند.

به گفته وی، این توافق به صورت کتبی صورت نگرفته و بنابراین ابلاغ نشده و طبعا ضمانت اجرایی نیز ندارد. نکته دیگر در مورد صورت‌جلسه موردنظر این است که در تصویر منتشره، امضای هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت دیده نمی‌شود و این موضوع نیز دلیل دیگری مبنی بر غیر‌رسمی بودن آن است.

اطلاعیه صبحگاهی شورای رقابت درباره قیمت خودرو

روز گذشته خبری مبنی برموافقت شورای رقابت با آزاد شدن قیمت خودروهای مازادِ تولیدِ تعهدات خودروسازان منتشر شد اما شورای رقابت به صراحت این خبر را تکذیب کرد و در این  زمینه توضیحاتی داد.

سخنگوی شورا اعلام کرد: تاکید ما بر افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش عرضه خواهد بود که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد و هیچ صحبتی از اینکه قیمت خودرویی که تولید بالا دارد، آزاد و افزایشی شود، به هیچ عنوان مطرح نیست.

شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ روز سه‌شنبه هفته گذشته خود، اصلاحاتی در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها اعمال کرد و بر اساس آن، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرآیند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه، را در دستورالعمل ۵۴۳ اجرا کردند.

بر اساس این اصلاحات، از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راساً ابلاغ کند؛ چنانچه شورای رقابت در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

پس از اصطلاحات صورت گرفته، بحث بر سر تغییر متولی قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری از شورای رقابت به وزارت صمت پیش آمد؛ که در این رابطه لازم به تاکید است که طبق تاکید صریح شورای رقابت، شورا از بازار خودرو خارج نشده و همچنان دستورالعمل ۵۴۳ با نظارت شورای رقابت، همچون گذشته اجرایی می‌شود.

در حقیقت، صرفاً از این ‌پس وزارت صمت، موظف است قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند.

موضوع اصلی اما از جایی آغاز می‌شود که برخی رسانه ها از یک گفت‌وگوی خبری سخنگوی شورای رقابت برداشت اشتباه داشته و اعلام کرده‌اند:بالاخره شورای رقابت راضی شده است تا خودروسازان در صورت افزایش تولید، خودروهای مازاد از برنامه تولید را با قیمت حاشیه بازار عرضه کنند.

این درحالیست که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت ضمن تکذیب خبرهای منتشره و مطروحه در برخی رسانه‌ها، شفاف‌سازی کرد: همه صحبت‌ها در رابطه با راهکارهای افزایش تولید و عرضه بوده است که طبیعتاً منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ بنابراین هیچ صحبتی از افزایش قیمت و فروش خودروهای مازاد از تولید به قیمتی غیر از قیمت مصوب نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: تاکید بر افزایش تولید و به‌تبع افزایش عرضه است که منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود و نه افزایش.

این مقام مسئول در شورای رقابت همچنین در صفحه توییتر خود در این رابطه نوشت:

هیچ مجوز مشروط و غیرمشروطی برای افزایش قیمت خودرو با افزایش یا کاهش عرضه خودرو توسط شورای رقابت صادر نشده است؛ تعابیر هیجانی و غیردقیق نتیجه‌ای جز التهاب بازار و زیان مردم ندارد. همه ما چه گوینده و چه نشر دهنده، باید بیشتر دقت کنیم.

شورای رقابت ادعاهای مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو را تکذیب کرد