دولت قیمت مصوب ۱۹ هزار تومانی گندم را نپذیرفت /قیمت خرید تضمینی گندم چند می‌شود؟

دولت با وجود گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نپذیرفته است . 

،سال زراعی پیشین در حالی به پایان رسید که دولت نه مطالبات گندمکاران را به صورت کامل پرداخته بود و نه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را اعلام کرده بود. کشاورزان در نهایت تا اواخر مهر و اوایل آبان، پول خود را به طور کامل دریافت کردند اما تکلیف دومی هنوز هم مشخص نیست. این در حالی است که طبق قانون، دولت باید تیر هر سال قیمت خرید تضمینی را برای سال زراعی بعد (که روز نخست مهر آغاز می‌شود)، اعلام کند. 

روز سه شنبه سخنگوی دولت، اعلام مصوبه شورای قیمت‌گذاری برای قیمت گندم به دولت از سوی وزیر جهادکشاورزی را تکذیب کرد!

 سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری: «شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، یک شورای فرابخشی است و صرفا در اختیار دولت نیست. این‌ شورا هنوز قیمتی به دولت اعلام نکرده است».

پیش از این اعضای شورا و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن گلایه از وزیر کشاورزی بابت عدم اعلام رسمی نرخ‌های مصوب خرید تضمینی، از تصویب قیمت در جلسه شهریور ماه شورای قیمت‌گذاری خبر داده بودند.

واکنش شورای قیمت گذاری به اظهارات سخنگوی دولت

با وجود این، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به آنکه نرخ در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری به تصویب رسیده، وظیفه وزیر جهاد است که نرخ را به دولت ابلاغ کند.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری یک شورای فرابخشی است که شامل قوه مقننه، قوره مجریه، نماینده مجلس، رئیس سازمان برنامه، وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و ۶ نفر از تشکل‌های بخش خصوصی است.

در جلسه ۲۲ شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس بر مبنای قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم، تورم ۳۰ درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالارفتن نرخ تورم لحاظ شد.

نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم ۲ نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه ها اعلام کرد.

حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده وظیفه وزیر کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد.

علی رغم آنکه ۳ نفر از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در جلسه شورای قیمت گذاری حضور داشتند و قیمت پس از رای گیری اعلام شده است، جای تعجب است که سخنگوی دولت این موضوع را مطرح می کند.

وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه از اعضای اقتصادی کابینه هستند که از مصوبه شورا اطلاع داشتند که باید به دولت نرخ را ابلاغ می کردند و حال مطرح کردن این موضوعات از سوی سخنگوی دولت نکات انحرافی است.

قیمت غیررسمی؛ ۱۹۵۰۰ تومان 

هر چند قیمت خرید گندم به صورت رسمی اعلام نشده، اما اخباری به صورت غیررسمی در این مورد منتشر شده‌اند. شورای قیمت‌گذری محصولات کشاورزی، در جلسه روز چهارشنبه 22 شهریور خود با تاخیری حدود 2 ماهه، در مورد قیمت خرید تضمینی گندم و 31 محصول دیگر تصمیم‌گیری کرد. جهاد کشاورزی یک هفته فرصت داشت که نرخ‌های مصوب شورا را تایید و رسانه‌ای کند. اگر این وزارتخانه به وظیفه خود عمل کرده بود، احتمالا تا پیش از آغاز سال زراعی 1403-1402 یا نهایتا در روزهای نخست آن، قیمت خرید تضمینی اعلام شده بود. اما حالا دو ماه از سال گذشته است و هنوز مشخص نیست دولت هر کیلو گندم را به چه قیمتی از کشاورزان خریداری می‌کند. 

در این میان، فردای روزی که شورای قیمت‌گذاری، نرخ‌های خرید 32 محصول کشاورزی را تصویب کرد، یک نرخ غیررسمی برای گندم رسانه‌ای شد؛ 19 هزار و 500 تومان. اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این قیمت قابل تایید نیست و رسانه‌ها باید منتظر اعلام رسمی نرخ‌ها مصوب باشند. با وجود این تعدادی از اعضای شورا، نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی، رقم 19 هزار و 500 تومان را تایید کرده‌اند. 

اگر قیمت مصوب همین رقم اعلام شده باشد، یک پرسش دیگر مطرح می‌شود که چرا دولت هنوز آن را اعلام نکرده است؟ آیا از مخالفت‌ها و اعتراضات احتمالی گندمکاران نگران است (که همین حالا هم آغاز شده) یا هنوز مخالفت‌ها و تردیدهایی در سطوح تصمیم‌گیر در مورد این قیمت وجود دارد؟ اگر مورد اول باشد دولت می‌خواهد قیمت در لایحه بودجه تصویب و به قانون تبدیل شود تا ذی‌نفعان مجالی برای اعتراض و چانه‌زنی نداشته باشند که اخلاقی نیست. اما اگر مورد دوم باشد باز هم همان پرسش پیشین تکرار می‌شود؛ دولت چگونه بدون قیمت مشخص، اعتبارات مورد نیاز را محاسبه کرده است؟

تجربه سال گذشته تکرار می‌شود؟

نگرانی‌ها در این مورد زمانی افزایش می‌یاید که تجربه سال گذشته مرور شود. دولت در سال زراعی پیشین برای پرداخت مطالبات گندمکاران با چالش زیادی مواجه شد. چرا که نرخ مصوب 15 هزار تومان بود اما اعتبارات مصوب در بودجه بر اساس قیمتی در حدود 11 هزار و 500 تومان محاسبه شده بود. در نتیجه این اشتباه محاسباتی، بودجه برای خرید گندم کافی نبود و گندمکاران طلب خود را به صورت اقساطی و در چند مرحله دریافت کردند که تا پایان مهر و اوایل آبان طول کشید. 

دولتی‌ها زمانی که اعتراض کشاورزان بالا گرفت به این موضوع اعتراف و از نمایندگان مجلس نیز گلایه کردند که لایحه دولت برای اصلاح این اعتبار را تصویب نکرده‌اند. در نهایت، سازمان برنامه و بودجه از منابع مختلف اعتبار مورد نظر را تامین کرد تا دولت با تاخیر مطالبات گندمکاران را تسویه کند.  

حالا باید منتظر انتشار متن کامل کامل لایحه ماند تا مشخص شود که آیا باز هم قرار است همین روند تکرار شود یا دولت تنها با هدف به تاخیر انداختن اعتراض گندمکاران، هنوز قیمت رسمی را اعلام نکرده است