پیشنهاد عجیب دولت برای میزان افزایش حقوق کارگران

گمانه زنی ها درباره حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

به گزارش عرشه آنلاین؛ در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

 یک کارشناس بازار کار، گفت: قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند.

پیشنهاد دولت برای افزایشِ دستمزدِ ۱۸ درصدی کارمندان در بودجه‌ی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت امسال نیز به دنبالِ کنترلِ مذاکراتِ مزدی در شورای‌عالی کار و پیاده کردنِ همانِ سیاستِ سابقِ سرکوب مزدِ کارگران است.

علیرضا حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورای‌عالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیاز‌های خودتان بزنید، چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه‌ی شورای‌عالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.

جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ ضروری، چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.

البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاست‌هایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.