تصمیم محرمانه برای با حجاب کردن زنان | مجلس از چه می ترسد؟
متن کامل لایحه حجاب و عفاف خروجی کمسیون قضایی و حقوقی مجلس منتشر شد.
لایحه عفاف و حجاب محرمانه شد مجلس شورای اسلامی امروز تصمیم گرفت لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و همانند سرنوشت طرح صیانت، محرمانه و غیرشفاف بررسی شود. تصمیم درباره لایحه عفاف و حجاب به ریاست محمدباقر قالیباف گرفته شد اما با تصمیم مجلس قرار است چه اتفاقی برای مردم بیفتد
لایحه عفاف و حجاب که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود،لایحه عفاف و حجاب، امروز با تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بدین ترتیب بررسی این لایحه از دستور کار صحن علنی خارج شد و به کمیته‌ای در این زمینه واگذار می‌شود؛ مانند اتفاقی که در جریان بررسی طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی افتاده بود و انتقادات زیادی را برانگیخت.
ترس نمایندگان از بررسی علنی لایحه عفاف و حجاب
عباس عبدی، تحلیلگر در یادداشتی نوشت که
اکنون می‌خواهند موضوعی را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن ۳ ماه طول می‌کشید؛ الان یک جمع‌بندی یکی، دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانه‌ای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
اکنون می‌خواهند موضوعی را که به شدت در افکار عمومی حساسیت ایجاد کرده دوباره مطابق اصل ۸۵ رسیدگی کنند. علت این کار روشن است، ترس؛ ترس از عرضه دلایل خود به افکار عمومی. کافی است توجیهات یکی از مسوولان کمیسیون قضایی مجلس را برای محرمانه شدن بررسی لایحه حجاب ببینیم. وی معتقد است که نیازی نیست حتی همه نمایندگان درباره این قانون نظر بدهند. این قانون حاکمیتی است و آنچه به مردم مربوط است این است که به آن عمل کنند. اگر لایحه به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن ۳ ماه طول می‌کشید؛ الان یک جمع‌بندی یکی، دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود. ممکن است هر رسانه‌ای چیزی بگوید و طرح کلا هوا شود.
موضوع روشن است. این لایحه نه به لحاظ فلسفه کلی و نه از منظر معیارهای علم حقوق نمی‌تواند قابل دفاع باشد و از همه مهم‌تر افکار عمومی نیز متوجه نادرستی منطق طرفداران آن می‌شود، به همین علت نمی‌خواهند به صورت علنی و عمومی مورد بحث قرار دهند. برای مردم و رفتار روزمره آنان قانون جزایی نوشتن مستلزم استدلال‌ها و منطق قوی است، به ویژه که این قانون ذیل مجازات‌های تعزیری و برحسب نظم عمومی نوشته شده است و مثل قوانین دیگر ذیل حدود و قصاص نیست که بگوییم در شرع تعیین شده و جای بحثی ندارد، هر چند آن موارد هم جزییات مهمی دارد که جای بحث دارد، ولی در مورد پوشش زنان که به تک‌تک آحاد مردم مربوط می‌شود، باید همه موضوعات به خوبی و شفاف طرح و درباره آن گفت‌وگو شود.
باید فهمید که فلسفه این قانون چیست؟ حدود تعریف شده برای پوشش تا چه حد سلیقه‌ای است؟ مجازات‌های مزبور براساس چه منطقی است؟ نظرات مردم کجا لحاظ شده است؟ مخالفان طرح چه می‌گویند؟ تناسب جرم و مجازات در این موارد چیست؟ هدف از مجازات‌های مالی تامین منابع مالی بودجه است یا هدفی بازدارنده دارد؟ نظرات نخبگان فقهی، جامعه‌شناسی و... چیست؟ بدون طی این مراحل و طرح در صحن علنی مجلس، هر گونه مصوبه‌ای به معنای ترس از آشکار شدن منطق نادرست آنان است و نقض‌کننده قاعده زشت بودن مجازات بیان نشده است، طبعا هم شکست خواهد خورد.
حقوق مردم به حراج گذاشته می‌شود
مردادماه سال ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵ نیز موافقت کردند. سال گذشته اما برخی از رسانه‌ها از اجرای چراغ خاموش این طرح خبر دادند. حالا منتقدان می‌گویند اجرای این لایحه هم مانند طرح صیانت می‌شود. یعنی اجرا می‌شود و خسارات زیادی هم به بار می‌آورد.
محسن برهانی، حقوقدان در توییتی درباره بررسی لایحه حجاب در مجلس نوشت: «تا دیروز مجلس انقلابی ادعای شفافیت در آرا را داشت، به موضوع حجاب که رسید می‌خواهند ملت نفهمند چه بحث‌هایی در صحن مجلس خواهد شد و چگونه حقوق مردم به حراج گذاشته می‌شود.»
درنشست مجلس چه گذشت
در نشست علنی امروز مجلس، ابتدا جواد نیک‌بین - نماینده مردم کاشمر - از رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی دفاع کرد و گفت: «اگر لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی بررسی شود، نخبگان و نمایندگان سایر کمیسیون‌ها می‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند اما اگر لایحه در صحن علنی بررسی شود نخبگان اجازه حضور در جلسه را نخواهند داشت. اگر در کمیسیون لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، در نهایت قانونی در حوزه حجاب داریم که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و فرصت تصحیح و تنقیح مجدد آن وجود دارد. این در حالی است که اگر در صحن بررسی شود امکان اصلاح وجود ندارد.»
وی تأکید کرد: «مجلس موافق حجاب و مخالف بی‌بند وباری است، باید در مقابل متعرضین به زنان باحجاب ایستادگی کند. از این رو بررسی لایحه مذکور در صحن به دلیل تعداد زیاد پیشنهادها به دلیل عدم تصویب خواهد بود اما در کمیسیون می‌توانیم تمام پیشنهادات را جمع‌بندی و اعمال کنیم. خواهش می‌کنم کسی نگوید می‌خواهیم پنهان‌کاری و پشت درب‌های بسته موضوع را بررسی کنیم، همه پیشنهاداتی که در سامانه ثبت شده است را در کمیسیون جمع بندی می‌کنیم و حتی نمایندگانی که عضو کمیسیون نیستند نیز می‌توانند در نشست‌ها حضور پیدا کنند و اظهارنظر داشته باشند.»
موسی غضنفرآبادی - رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس- از دیگر موافقان بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ بود. وی تاکید کرد: «لایحه تنظیم شده نه در پستو و نه پنهانی تدوین شده است و تعداد ۸ نفر نیز آن را تدوین نکرده‌اند بلکه جمع بزرگی از عقلا، اندیشمندان جامعه اسلامی آن را تنظیم کرده‌اند، محور کار نیز این بوده که قوانین و مقررات قبلی کفاف رسیدگی به موضوع را نمی‌دهد لذا سه قوه به این نتیجه رسیدند که قانون قبل نمی‌تواند جلوی این موضوع را بگیرد و قوه قضائیه لایحه خود را تنظیم و تقدیم مجلس کرد و مجلس کار بسیار بزرگی را انجام داد.»
این نماینده مجلس با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با اصل ۸۵ شدن این لایحه گفت: «البته برخی از دوستان متدین نیز در یک موضوع با ما اختلاف نظر دارند که نگاهشان با ما متفاوت است. در این لایحه دخالت فیزیکی پلیس به حداقل رسیده است، به این دلیل که موضوعاتی اتفاق افتاد که همه در جریان هستیم و به همین دلیل سعی شد این دخالت به حداقل برسد لذا برخی نگرانند که اقتدار پلیس به خطر بیفتد اما اقتدار پلیس سر جای خود است ولی شیوه کار نرم و ملایم خواهد بود.»
وی تاکید کرد: «خدای ناکرده اگر هر روز گناهی رخ دهد، اگر تصویب این قانون به تأخیر بیفتد، ما در آن شراکت خواهیم داشت. امروز اشک‌های مادران شهیدی که صحنه‌های فجیعی را در جامعه می‌بینند و خطابشان به مجلس و مجلسیان است را باید دید که ای مجلس! دولت! قوه قضائیه! چرا کاری انجام نمی‌دهید؟!»
امیرحسین بانکی پورفرد- نماینده مردم اصفهان نیز با اعلام موافقت خود با بررسی لایحه حجاب طبق اصل ۸۵ گفت: «در لایحه برای سرحلقه‌ها، جریان‌های سازمان یافته، مدیران و سلبریتی ها مجازات های سختی در نظر گرفته شده و چنانچه در خانواده مدیران کسی تخلفی انجام داد هیچگونه تخفیفی برایش در نظر گرفته نمی شود. اکنون لحظه آزمون مجلس است زیرا در رابطه با حجاب جنگ ترکیبی به راه انداخته‌اند و حجاب عَلمی است که می خواهند بر زمین بزنند.»
- خلاصه مجازات های لایحه
- براساس لایحۀ حجاب، هر شخص با همکاری با دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته ترویج برهنگی، بی‌عفتی و بی‌حجابی کند به حبس و جریمۀ نقدی درجه ۴ محکوم می‌شود.
- هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، برای بار اول به جریمۀ نقدی درجه ۴ و به‌تشخیص مقام قضایی از ۶ ماه تا ۲ سال به ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌الفعالیت‌بودن در فضای مجازی و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جریمۀ نقدی یک درجه شدیدتر می‌شود و سایر مجازات‌های بار اول نیز تکرار می‌شود.
- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند بار اول معادل حداکثر جریمۀ نقدی درجه ۶ و بارهای بعدی به جریمۀ نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از ۴ بار هم مجازات این فرد مانند مجازات ترویج‌دهنده‌های بی‌حجابی خواهد بود.
- در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر مجازات متخلف، صاحب حرفه یا شغل بار اول به جریمۀ نقدی درجه ۵ یا پرداخت ۲ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود و به تشخیص قاضی از ۶ ماه تا ۲ سال ممنوع‌الخروج خواهد شد. اگر این موضوع تکرار شود به جریمۀ نقدی درجه ۴ یا پرداخت ۴ ماه سود ناشی از درآمد آن شغل و ممنوع‌الخروجی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
- اگر شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب بی‌حجابی شود یا آن را تبلیغ کند، علاوه بر محکومیت به مجازات در خصوص جرم ارتکابی، به جریمۀ نقدی درجه ۲ یا پرداخت ۱۰ درصد از کل دارایی (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم می‌شود.
- همچنین فرد دارای شهرت به‌مدت ۶ ماه تا ۵ سال از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای محروم خواهد شد. علاوه بر این به‌تشخیص قاضی ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شود و از ۶ ماه تا ۲ سال حق فعالیت در فضای مجازی نخواهد داشت و تمام معافیت‌های مالیاتی‌اش لغو خواهد شد.
- اگر این فرد مشهور دوباره بی‌قانونی را تکرار کند این‌بار به جریمۀ نقدی درجه یک یا پرداخت ۱۰ درصد از کل دارایی‌اش محکوم می‌شود. این فرد ۵ تا ۱۵ سال از فعالیت‌های حرفه‌ای محروم و ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شود. از ۶ ماه تا ۲ سال در فضای مجازی هم ممنوع‌الفعالیت خواهد شد.
- سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای ترویج برهنگی می‌کنند ممنوع است و اگر کسی این کار را کند به جریمۀ نقدی درجه ۳ یا ۴برابر هزینۀ پرداخت‌شده برای تبلیغات محکوم می‌شود و در صورت تکرار مجازاتش ۲ برابر می‌شود.
اما، بررسی این لایحه به صورت محرمانه مخالفانی هم داشت. غلامرضا نوری قزلجه - نماینده مردم بستان‌آباد - یکی از مخالفان بررسی لایحه حجاب به صورت محرمانه بود. او از پشت تریبون مجلس گفت: «تقاضای اصل ۸۵ شدن لایحه فوق دارای خطراتی است، در مورد تقاضای اصل ۸۵ شدن این لایحه آیین نامه تاکید دارد که تنها موارد ضرورت باید در قالب این اصل مطرح شود. این در حالی است که شورای نگهبان در موضوع قانون تجارت که چند صد ماده داشت، تاکید کرد که ضرورتی ندارد که این موضوع در قالب اصل ۸۵ بررسی شود، بنابراین چه ضرورتی دارد که لایحه عفاف و حجاب با چنین مکانیزمی در صحن علنی بررسی شود.»
وی با بیان اینکه لایحه فوق همه آحاده جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تاکید کرد: «چرا ما باید موضوع به این مهمی را که همه جامعه با آن سروکار دارند را در پستو و یا به صورت اصل ۸۵ بررسی کنیم.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود کرده است، بیان کرد: «متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله ای در مدرسه ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می تواند جامعه را بهم بریزد.»
این اظهارات نماینده مردم بستان‌آباد با واکنش تند قالیباف رو‌به‌رو شد. رئیس مجلس در پاسخ به نوری قزلجه گفت: «این اطلاعات جنابعالی کاملاً اطلاعات غلط و اشتباهی بود. در هیچ کجای کار لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است.»
جلال محمود زاده - نماینده مردم مهاباد - هم با بیان مخالفت خود گفت: «نباید قانونی به این مهمی که تمام کشور را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار یک کمیسیون و تعداد معدودی نماینده قرار بگیرد از این رو اگر بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ رأی بیاورد یعنی یک لایحه مهم تنها با رأی ۸ نفر به تصویب رسیده و سرنوشت کل کشور را تعیین می کند.»
وی تاکید کرد: «برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می تواند نتیجه عکس داشته باشد و دوقطبی در جامعه ایجاد کند و مردم روبروی هم قرار بگیرند همچنین این شیوه برخورد با نظر اکثر علمای اسلام نیز در تضاد است.»
ارسال نظر