واکنش معاون رئیسی به ردصلاحیت حسن روحانی/ او اقدامات قابل تاملی داشت

 معاون رئیسی به ردصلاحیت حسن روحانی توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد.

به گزارش عرشه آنلاین،سید محمد حسینی درباره علت ردصلاحیت حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان گفت: وی در دوره ریاست جمهوری در موارد متعددی درباره سیاست‌های کلی نظام اقدامات قابل تأملی داشت و البته شورای نگهبان نیز در هر دوره براساس مستندات و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در همایش طرح ملی اعتلا و در جمع اساتید و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی با ارائه آمار مقایسه‌ای به تبیین جایگاه و اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها پرداخت و گفت: سال جاری میلادی انتخابی‌ترین سال در سطح جهان است و در این سال بیش از ۶۰ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سراسر دنیا برگزار خواهد شد و در آن بالغ بر ۲ میلیارد نفر در سطح جهان پای صندوق‌های رای خواهند رفت لذا از منظر جهانی نیز بازتاب مشارکت مردم کشورمان در انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود چرا که این حضور به لحاظ مردمی بودن نظام مقایسه خواهد شد، از این منظر نیز وظیفه و مسئولیت ما برای ترغیب مشارکت مردم در انتخابات بیش از گذشته است.

حسینی در ادامه با بیان اینکه از ۱۷۷ اصل قانون اساسی بیش از ۳۰ اصل مستقیماً مربوط به جایگاه مجلس شورای اسلامی است و فصل ششم به این موضوع اختصاص دارد به مقایسه جایگاه مجلس شورای اسلامی با مجالس برخی از کشورها اشاره کرد و گفت: در نظام اسلامی سیستم تک مجلسی حاکم است در حالیکه در برخی از کشورها مانند فرانسه، انگلیس، روسیه، سوئیس و حتی مالزی دو مجلس وجود دارد و اگر قانونی تصویب شد مجدداً مجلس دوم نیز باید آن را تایید کند. بعضاً عده‌ای شورای نگهبان را نیز در قالب نوعی مجلس دوم عنوان می‌کنند که تصور اشتباهی است چرا که شورای نگهبان صرفاً نهاد ناظر است که از قانون اساسی و شرع صیانت می‌کند. همچنان که در برخی کشورهای دیگر هم شورای قانون اساسی و نهاد کنترل کننده و مراقبت از قانون اساسی وجود دارد.

وی یکی دیگر از وجوه تمایز مجلس شورای اسلامی با برخی مجالس دنیا را انحلال ناپذیری آن دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور یا مرکز و قوه دیگری نمی‌تواند مجلس را منحل کند و از وقتی که از سال ۵۸ مجلس آغاز به کار کرده بدون وقفه هر ۴ سال انتخابات آن برگزار شده است و حتی مجلس ششم که در مواردی برای کشور و مردم مشکل آفرین بودند تا پایان بر سر کار بود این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا همچون فرانسه، آلمان و روسیه، رئیس‌جمهور یا فرد دیگری می‌تواند مجلس را منحل کند اما مجلس در جمهوری اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار است و نه تنها امکان انحلال آن وجود ندارد بلکه برعکس مجلس می‌تواند وزرا را استیضاح و برکنار کند و حتی عدم کفایت رئیس‌جمهور را اعلام کند همچنان که بنی صدر که دچار غرور و کیش شخصیت شد با اعلام عدم کفایت از سوی مجلس برکنار شد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ویژگی متمایز دیگر مجلس شورای اسلامی با مجالس برخی از کشورهای دنیا را نبود امکان حق وتوی مصوبات آن عنوان کرد و گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات مجلس را وتو کند همچنین براساس قانون اساسی فرانسه رئیس جمهور می‌تواند مصوبات مجلس را امضا نکرده و جهت بررسی مجدد آن را به مجلس بازگرداند اما در جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس را امضا و ابلاغ کند و در مواردی که رئیس‌جمهور از این کار امتناع و تعلل کند، رئیس مجلس می‌تواند آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ همچنان که در دوره ریاست جمهوری روحانی چندین مورد توسط رئیس مجلس امضا و ابلاغ گردید و در همان دوره به خاطر کوتاهی و تعلل دولت، برای اولین بار برنامه ششم توسعه توسط مجلس تهیه و تدوین گردید. این حاکی از آن است که در نظام اسلامی بن‌بستی وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره اهمیت توجه به اصل ۵۵ قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی اظهار داشت: سال ۵۸ در دو مرحله و سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی برگزار شد ولی از آن به بعد تاکنون معضل و مشکل لاینحلی  پیش نیامده که از طرق عادی و قانونی و از طریق مجلس، دولت، مجمع تشخیص و یا رهبری عزیز قابل حل نباشد اما در قانون پیش ‌بینی شده که اگر روزگاری این نیاز احساس شود که باید همه پرسی انجام شود ساز و کار لازم برای آن وجود دارد، البته باید توجه داشت که برخلاف ادعاهای عده‌ای، برای اختلاف نظرهای اقتصادی راهکارهای مناسب وجود دارد.

معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه چرا شورای نگهبان در سال ۹۲ صلاحیت رئیس جمهور سابق را تایید و اکنون رد کرد گفت: اعضای شورای نگهبان برای بررسی های خود حجت شرعی دارند، ایشان قبل از آن دوره همواره خود را  با سیاست‌های کلی نظام و مجموعه حاکمیت همراه نشان می داد و حتی در جریان کوی دانشگاه سخنران مراسم ۲۲ تیر ۷۸ بود اما بعد از ریاست جمهوری در موارد متعددی در خصوص سیاست‌های کلی نظام اقدامات قابل تأملی داشت و البته شورای نگهبان نیز  در  هر دوره بر اساس مستندات و مدارک تصمیم گیری می‌کند.