خبر فوری و بد از حقوق کارگران | افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسما منتفی شد

حقوق و دستمزد کارگران که پیش از این تلاش‌هایی برای افزایش و اصلاح مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار انجام شده بود، افزایش نمی‌یابد. اصلاح مصوبه حقوق و دستمزد کارگران ۱۴۰۲ منتفی شد. دیوان عدالت اداری شکایت از نرخ حداقل حقوق و دستمزد کارگران را رد کرد.  شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

رضا مسعودی فر، معاون دیوان عدالت اداری در یک نشست خبری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض شدید نمایندگان کارگران به سخنان خبرساز وزیر کار | فاصله بین حقوق و دستمزد و معیشت را ترمیم کنید

 معاون دیوان عدالت اداری گفت: شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، معاون دیوان عدالت اداری در نشستی خبری با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت یک سازمانی است که مولود انقلاب است. قبل از انقلاب این تشکیلات وجود نداشت و بعد از انقلاب تشکیل شد و از افتخارات نظام اسلامی  است.

او افزود: یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی به آن توجه شد دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها در مقابل حاکمیت است.

معاون دیوان عدالت اداری درپاسخ به سوالی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در  مواد اصلاحی در قانون دیوان عدالت با دو رویکرد آنرا تعیین کرده که یقینا به کاهش ورودی پرونده ها به  دیوان عدالت منجر می شود.

مظفری به تبصره ۴و ۵ ماده ۱۶ قانون جدید دیوان عدالت اشاره کرد و گفت: موضوعی که در اذهان عمومی مطرح می شود متصور این است که این تبصره‌ها به فرآیند دادرسی اضافه شده است و موجب اطاله در فرآیند رسیدگی شده، خلاف واقع است. در حالی‌که تسهیل دسترسی آسان افراد به حقوق خودشان از اصلی‌ترین موضوع این ماده است و اشخاص قبل از ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری موضوع را به سازمان مربوطه انتقال و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که شما را به حق قانونی خود برسانند و پاسخگوی شما باشند و در صورتی که دستگاه مربوطه خواسته فرد را غیرقانونی تشخیص داد باید دلایل خود را به‌صورت مکتوب و مستدل به فرد ارائه کند و اشخاص با توجه به آن می‌توانند در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره کاهش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات بعضی مراجع مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و این‌که آیا دیوان عدالت در این‌باره نقشی داشته است یا خیر؟ گفت: این موضوع پیشنهاد دیوان نبوده  و از ناحیه مدیران محترم بوده و دیوان عدالت پیشنهادی نداده و بدلیل این‌که  قانون است مقید به اجرای قانون هستیم‌.

معاون دیوان عدالت اداری افزود: ما بعنوان دیوان عدالت از صلاحیتی که قانون اساسی و قوانین موضوعه به دیوان داده برای رسیدگی به شکایات مردم عقب نشینی نمی‌کیم و   قانونگذار چارچوب صلاحیت دیوان را تعریف می‌کند؛ لذا بنا به اقتضائاتی که وجود دارد  در ادوار مختلف در مقام اصلاح قانون برخی از موارد که در صلاحیت دیوان نبوده افزایش پیدا کرده و  در برخی مواقع در قالب قانون آن را به تصویب رسانده؛ لذا ملاک برای رسیدگی قانون است.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده‌اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده‌اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.

او با اشاره به شکایات در حوزه کار و تامین اجتماعی نیز گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیأت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد، تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون دیوان عدالت اداری ادامه داد: باید اهرم قوی برای مقابله با ترک فعل و اقدامات مسئولان وجود داشته باشد تا در قالب قانون مشکلات شهروندان را حل کند. و شاید متناسب با دیوان عدالت اداری بتوان در کشورهای دیگر مشاهده کرد اما هیچکدام مانند دیوان عدالت اداری نیستند که هر فردی با هر تفکر و جناحی بتواند علیه تصمیمات بالاترین شخص دستگاه‌های اجرایی شکایت کند.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در رابطه با لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با کاهش تعداد پرونده‌ها گفت: در بخشی از اصلاح قوانین شکایات کمیسیون شبه قضائی و هیأت‌های شبه قضائی مستقر در دستگاه‌های اجرایی بصورت یک مرحله‌ای در دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که همین موضوع منجر به کاهش زمان رسیدگی می‌شود.

مظفری در پاسخ به سوالی درباره این‌که با توجه به تغییر ساعات اداری برخی معتقدند که با چالش‌های زیادی در طول روز مواجه شده‌اند آیا در این خصوص شکایتی به دیوان عدالت واصل شده است؟ گفت: شکایتی در این خصوص تاکنون به دست ما نرسیده است.  شکایتی از این که این کار دولت خلاف است، دست ما نرسیده است.

معاون دیوان عدالت اداری توضیح داد:  شکایتی در خصوص تغییر ساعات کاری امسال به دست ما در دولت جدید نرسیده است اما در دولت قبل شکایتی مطرح شد که مورد رسیدگی قرار گرفت. در سال جاری ما شکایتی نداشتیم.

معاون دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت از نرخ حداقل دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری گفت: در راستای اجرای قانون، نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده است.

او یادآور شد: سال گذشته جلسات متعددی با سازمان‌هایی که  پرونده‌های متعددی در دیوان دارند برگزار شد تا بررسی شود چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد تا شکایات انجام نشود  و در همین راستا سال گذشته نه تنها شاهد افزایش تعداد  ورودی پرونده‌ها  به دیوان نبودیم بلکه قریب به ۳ درصد از میزان پرونده‌های ورودی به دیوان نیز کاسته شد.

معاون دیوان عدالت اداری با بیان این‌که «وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شد  باید عینا به دستگاه مورد شکایت ارسال شود»، گفت: دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت  کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.

مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود  داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده ها و تغییرات کاربری‌ها بود.

معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به باغات شهر تهران گفت: شورای شهر مصوباتی در رابطه با  باغات دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.

او درباره اقدامات دیوان عدالت در خصوص شکایات مربوطه از سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان واصل کردند و  یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تامین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ترک فعل‌هایی که در خصوص بنادر و گمرکات صورت می‌گیرد گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضایی برای رسیدگی به امور اداری است. دیوان عدالت در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد و شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچگاه منفعل نبوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: خبر مهم وزارت کار درباره افزایش دوباره حقوق و دستمزد کارگران

از حقوق و دستمزد توافقی کارگران تا افزایش سن بازنشستگی

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اگر برنامه هفتم توسعه بدون حذف مواد ضد کارگری به مجلس ارائه شود، توقع داریم نمایندگان مجلس بندهای مخالف منافع کارگران را تصویب نکنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید می‌کند: نمایندگان امسال در آخرین سال وکالت خود بایستی حافظ منافع کارگران باشند و بدانند که رای خود را قبل از همه از مزدبگیران گرفته‌اند؛ لذا اگر به از بین رفتن حقوق قانونی کارگران رای بدهند، در دور بعدی انتخابات، رایی از جانب کارگران نخواهند داشت.

به گفته حبیبی، مواد ۱۵، ۱۶، ۶۶ و ۶۷ برنامه توسعه همه حقوق قانونی کارگران از امنیت شغلی و دستمزد شایسته گرفته تا حق برخورداری از یک بازنشستگی مناسب را سلب می‌نمایند و نباید مصوب شوند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه می‌کند: نمایندگان مجلس باید به به سوگند خود در اصل ۶۷ واصل ۷۲  قانون اساسی پایبند باشند؛ نگذارند سن بازنشستگی افزایش یابد یا حقوق توافقی قانونی شود؛ نگذارند به اسم استاد-شاگردی با نصف حداقل دستمزد، کارگران را به بیگاری و استثمار بکشانند.

جزئیات مصوبه حقوق و دستمزد کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت کار

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی می‌زند، بر ضرورت تقویت تشکلات کارگری در مجموعه‌ها و حضور نمایندگان کارگر تاکید کرد و گفت: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم، باید ریشه‌ای به موضوع حل مساله قراردادهای موقت کار و ترمیم مصوبه حقوق و دستمزد کارگران ورود کنیم.

علی اکبر سیارمه، فعال حوزه کار درباره اهم مطالبات کارگران گفت: یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری بحث امنیت شغلی است. سالهای سال است در مجامع مختلف قانونی درباره امنیت شغلی صحبت می‌کنیم و مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به اهمیت مقوله امنیت شغلی بسیار تاکید می فرمایند.

او ادامه داد: آنچه مسلم است باید ببینیم که امنیت شغلی برای چه به وجود می آید و چرا گفته می‌شود که کارگر برای امرار معاش خود و خانواده باید امنیت شغلی داشته باشد؟ کارگر در قبال انجام کار، نیروی خود را اجاره می‌دهد یا می‌فروشد تا درآمدی داشته باشد و به وسیله حقوقی که دریافت می کند، معیشت خود و خانواده‌اش را تامین می‌کند.

این فعال کارگری افزود: امنیت شغلی برای شاغل بودن و دریافت دستمزد برای اداره معیشت خانواده لازم است و اگر این مساله تحت شعاع قرار بگیرد، در حقوق و دستمزد و امنیت روانی و اجتماعی و معیشت خانواده اثر می‌گذارد.

به گفته سیارمه، هر زمان که برای فرد اشتغال ایجاد کردیم و امنیت شغلی او به وجود آمد و نگرانی و دلهره اخراج را نداشت، می توانیم از امنیت شغلی کارگر سخن بگوییم.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی استان قزوین با بیان اینکه قراردادهای موقت تیشه به ریشه امنیت شغلی زده است، اظهار کرد: اگر درصدد اصلاح قانون کار هستیم باید ریشه‌ای به حل مساله قراردادهای کار ورود و ماده ۷ قانون کار را اصلاح کنیم. شایسته نیست کارگران با ۲۰ سال کار در کارخانه‌ها همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند. قرارداد موقت تعریف دارد و ما آن را رعایت نکرده‌ایم.

او بر لزوم ایجاد تشکلات کارگری در مجموعه‌ها تاکید کرد و گفت: تشکلات کارگری در پیگیری امور و مطالبات صنفی و حقوقی کارگران و رفع برخی مسایل میان کارگر و کارفرما نقش بسزایی دارند و بازوان اجرایی وزارت کار هستند؛ بنابراین همچنان که حضور نمایندگان کارگری در شوراها و مجامع ضروری است و اهمیت دارد، باید از ظرفیت تشکل‌های کارگری هم استفاده شود.

این فعال کارگری با طرح این پرسش که چرا در برخی بنگاه‌ها از حضور نمایندگان کارگر و ایجاد تشکل کارگری در مجموعه‌ جلوگیری می‌شود، تاکید کرد: متاسفانه بعضا می‌بینیم که عده‌ای از کارفرمایان تا نماینده کارگر ثبت و رسمیت خود را از ادارات کار می‌گیرد، به شکل دیگری با وی برخورد می‌کنند. درحالی که نماینده کارگر یکی از وظایفش استیفای حقوق کارگر در چارچوب قوانین است.

سیارمه در پایان با تاکید بر تقویت تشکلات کارگری و افزایش نمایندگان کارگر در واحدهای اقتصادی و مجموعه‌ها گفت: اگر دستگاه‌های ذیربط و متولی نظارت خود را برای ایجاد تشکلات کارگری و حضور نمایندگان کارگر، انجمن‌های صنفی یا شوراهای اسلامی کار به شکل دقیق‌تری اعمال کنند، بسیاری از مجموعه ها از وجود تشکلات کارگری بهره‌مند می‌شوند و مشکلات به حداقل می‌رسد.