تعیین تکلیف مسکن کارگری در دولت | بازبینی آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در دستورکار قرار گرفت

 روز گذشته سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی گفت: بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در دستور کار است و موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل‌ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می‌شود.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که به موضوع مسکن کارگری اختصاص دارد به هیات دولت ارسال شد؛ امیدواریم به زودی این آیین‌نامه برای اجرا ابلاغ شود و تکلیف مساله مسکن کارگری روشن شود.

کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌ مناسب دیگر هستند.

‌تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را کنند.

‌تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.