درخواست فوری برای ترمیم حقوق کارگران | اعتراض بازنشستگان نتیجه داد

هم اینک تورم دوباره به ۵۰ درصد رسیده و از معیارهای مورد توجه هنگام تعیین دستمزد کارگران فاصله گرفته است. آیا قرار است به اندازه مابه التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد تا نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشیم؟

نمایندگان جامعه کارگری در حال تلاش برای ارائه درخواست ترمیم فوری دستمزدها از دولت در ابتدای سال جدید هستند.

 تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشته و اینک جامعه کارگری مترصد ارائه درخواست ترمیم حقوق تعیین شده از سوی دولت است.

علی خدایی نماینده گروه کارگری در شورای عالی کار  اعلام کرد: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وعده داده که اگر میزان تورم از رقم پیش‌بینی شده دولت هنگام تعیین دستمزد کارگران فراتر رفت، امکان ترمیم مزد در شورا فراهم شود.

محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و عضو کارگری شورای عالی کار هم گفت: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی این قول را درباره ترمیم مزد در صورت افزایش تورم در مقابل همه داد و امضای آن در ذیل مصوبه شورای عالی کار آمد.

اتفاقی که سال قبل درباره افزایش حداقل دستمزد رخ داد، چالش‌هایی را ایجاد کرد که باعث شد این مطالبه در میان دولتی‌ها ایجاد شود که حقوق ما هم به اندازه مشمولان قانون کار (یعنی کارگران) افزایش یابد.

وی ادامه داد: نگاه دولت در جلسه شورایعالی کار در تعیین حداقل دستمزد این بود که ما باید عدالت را در جامعه محور قرار دهیم. اینکه نیروی کار کارگری بیشتر از کارمندان دولت در همان واحد خاص دریافت نکنند، یکی از دغدغه‌های طرف دولت در شورایعالی کار بود. در این جلسه البته بحث امنیت شغلی کارگران هم مطرح شد. باتوجه به اینکه وزیر اقتصاد و دارایی قول داد که در سال جدید تورم مهار شده و سیر نزولی تورم شروع شود، ما در نهایت به رقم افزایش حداقل مزد ۲۷ درصد رسیدیم و شرکای اجتماعی آن را امضاء کردند.

این عضو کارگری شورای عالی کار با ابراز امیدواری درباره کاهش تورم در سال جدید گفت: ما بارها در جلسه شورای عالی کار این مسئله را مطرح کردیم که در صورتی که قیمت‌ها به گذشته برگردد، اصلا نیازی به افزایش حداقل دستمزد نخواهد بود.

توقع از دولت این بود که این نهاد باتوجه به جایگاه حاکمیتی خود بتواند تورم را مهار کرده و مطابق با قانون و تکلیف مجلس، قیمت‌های کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهند.

وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان در سال گذشته این بهانه را برای افزایش قیمت‌های خود می‌آوردند که دستمزد تورم‌زا است. امسال خوشبختانه این بهانه رفع شده و توقع این است که قیمت‌ها کنترل شده و کارگران بتوانند به قدرت خرید عادی خود برگردند.

اگر این اتفاق بیفتد، دیگر ما نیاز به افزایش دستمزد نداریم، اما اگر برخلاف وعده‌ها تورم افزایش یابد، این قول کتبی مطرح شده است که جلسه شورایعالی کار برگزار شده و مزد دوباره براساس توافق سه جانبه ترمیم شود.

علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم به ایلنا گفت: ابتدا باید حدود اختیارات دولت در شورای عالی کار و خود قانون کار را باید دید و پرسید اساسا چنین اختیاراتی برای دولت وجود دارد تا تصمیمی از این دست اتخاذ شود یا خیر؟ اختیار قانونی که بتواند دولت را مکلف به ترمیم مزد کند در قانون پیش‌بینی نشده و قول دولت برای هیچکدام از ارگان‌های قوه مجریه تکلیف کننده و الزام‌آور نیست.

وی با بیان اینکه کارگران با وعده نمی‌توانند زندگی کنند، افزود: دولت خود در جلسه شورای عالی کار قانون مصرح و روشن در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن را اجرا نکرده و حالا انتظار وجود دارد که به چیزی ورای قانون تن داده شود؟ مسأله اصلی این است که دولت فعلی باید بداند که حداقل دستمزد را نه بر مبنای تورم دوره آتی که باید با احتسابِ نرخِ تورمِ همان زمانِ برگزاریِ جلسهِ شورایعالیِ کار تعیین کرد. این قاعده شورای عالی کار بوده است که همواره بر مبنای تورم یا سبد معیشت حداقل مزد به روزرسانی شود.

حیدری تاکید کرد: وزیر کار در جلسه شورای عالی کار شرط ترمیم دستمزد در میانه سال ۱۴۰۲ را وقوع تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط وزرای اقتصادی دولت عنوان کرده است. اما نمی توان گفت که معیار تورمی اعلامی از سوی وزرای اقتصادی چیست؟ و مشخص نیست که چند درصد باید تورم بالاتر از حد فعلی برود تا دولت خود را مقید به ترمیم دستمزد کارگران بداند؟

به گفته وی، هم اینک تورم دوباره به ۵۰ درصد رسیده و از معیارهای مورد توجه هنگام تعیین دستمزد کارگران فاصله گرفته است. آیا قرار است به اندازه مابه التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد تا نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشیم؟

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: وزیر کار قانونگذار نیست و در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نیامده که وزیر کار برای حداقل دستمزد بتواند بیش از یکبار در سال جلسه بگذارد. قانون هم در این رابطه سکوت کرده و مشخص نیست آقای مرتضوی چقدر در این رابطه دست‌شان از سوی دولت باز است.

وی با اشاره به اینکه وزیر کار در جلسه اخیر شورای عالی کار گفته است که «اگر حقوق کارکنان دولت در بین سال ترمیم شد، به سراغ کارگران هم خواهیم آمد، اضافه کرد: آقای مرتضوی افزایش حقوق دولتی‌ها را به افزایش حقوق کارگران گره زده است. علی القاعده چنین چیزی تاکنون دارای سابقه نبوده است.

به گفته حیدری، اگر طرف کارفرمایی هم حسن نیت داشت، حداقل بر افزایش تا میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۴۳ درصد) تاکید می‌کرد؛ لذا ما از طرف کارفرمایی هم چندان امیدی را حس نمی‌کنیم که بر ترمیم مزد پافشاری شود.

وی با اشاره به مسئله بازنشستگان در سال گذشته و مراحل ترمیم حقوق آنان گفت: اگر به یاد داشته باشید، سال گذشته تا نیمه ۱۴۰۱ بحث‌ عدم پیروی دولت در تطبیق نرخ افزایش حقوق متوسط بگیران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از رقم افزایش مورد نظر شورایعالی کار (طبق ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی) مطرح شد که اعتراضات گسترده و دائمی بازنشستگان تامین اجتماعی به این اقدام دولت در نیمه نخست سال قبل موجب شد تا دولت نسبت به این موضوع تجدیدنظر کرده و ۱۰ درصد افزایش را به ۳۸ درصد تبدیل کند؛ اما اگر به خاطر داشته باشید، قبل از وقوع این افزایش در حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، برای آنکه دولت مورد اعتراض کارکنان خود قرار نگیرد، اقدام به ترمیم و افزایش حقوق دولتی‌ها کردند و سپس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بنابر قانون افزایش دادند.