ماجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید ؟

بسیاری از نیروهای شرکتی در سازمان های موختلف منتظر سال جدید هستند تا از وضعیتی که دارند خارج شوند. بسیاری از نیروهای خرید خدمات و شرکتی در سازمان ها از عدم پرداخت حقوق خود گله دارند جدا از بحث خقوق اتین افراد اطمینان خاطر از ادامه کار ندارند و وضعیت ناامیدی نسبت به فعالیت خود دارند. نیروهای شرکتی حقوق خود را با واسطه از دولت می گیرند و این پرداخت گاه به چند ماه می رسید آیا نیروهایی که با تمام توان در حال خدمت هستند کفایت کافی برای تعیین تکلیف وضعیت اشتغال خود ندارند موضوعی که مجلس در آخرین طرح مصوب خود در هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» را به مجلس بردند و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند. حال باید دید فردا مهلت ده روزه شورای نگهبان برای طرح  ساماندهی کارکنان دولت تایبید می شود یا خیر.

 قانون ساماندهی کارکنان دولت از ابتدای ۱۴۰۳ اجرا می‌شود

به گزارش عرشه آنلاین؛ ولی اسماعیلی ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس، در جهت تامین نظر شورای نگهبان گفت: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی نوبت دوم امروز مجلس، عنوان کرد:‌ خوشبختانه امروز با همراهی خوب نمایندگان مجلس بحث طرح ساماندهی کارکنان دولت مورد تصویب صحن علنی مجلس قرار گرفت. براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.

وی افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیروهایی که الان مشغول به کار هستند به عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد: ؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.

اسماعیلی در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند که مطالبه این عزیزان از مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی آن بود.

اصلاحاتِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تایید شد

گفتنی است اجرای این مصوبه توسط دولت منوط به تایید شورای نگهبان است.

هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند.

ماده واحده این طرح می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند».

این ماده واحده تبصره‌ای دارد که «کار حجمی» و شرایط آن را مشخص کرده است اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موضوع تبصره ۲ این ماده واحده است که ذیل آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.»

در حال حاضر، این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان است و به گفته‌ی رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی، امیدواری کارگران بر این است که شورای نگهبان قبل از انتخابات مجلس، این طرح را تایید کند تا پس از این تایید، طرح از سوی ریاست مجلس برای اجرا ابلاغ شود.

او اضافه کرد: انتظار ما این است که قبل از پایان سال کار تمام شود و از ابتدای سال بعد، اجرای این طرح در تمام نهادهای مشمول آغاز گردد. کارگران و مشمولان، بیش از سه سال است که در انتظار هستند.

در عین حال، حسن محمدیاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد این طرح و شرایط تصویب آن می‌گوید: ما در مورد طرح ساماندهی کش و قوس‌های زیادی در مجلس داشتیم تا بتوانیم این طرح را در کمیسیون اجتماعی و با حضور اعضای حقوقدان شورای نگهبان اصلاح کنیم و خوشبختانه در صحن مجلس ۹۰ درصد نمایندگان با این طرح همراهی کردند و به آن رای مثبت دادند.

او اضافه کرد: این مصوبه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و بعد از تایید برای اجرا به دولت فرستاده می‌شود. من فکر می‌کنم بسیاری از ابهامات و ایردات طرح در کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان شورای نگهبان برطرف شده و اکنون هیچ دغدغه‌ای برای تاییدِ نهاییِ این مصوبه در شورای نگهبان وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، اگر نظرات حقوق‌دانان شورای نگهبان نبود، اجماع حاصل نمی‌شد و طرح به صحن مجلس نمی‌آمد؛ این حقوق‌دانان به زوایای کار واقف بودند و دغدغه‌های شورای نگهبان را طرح کردند و طرح با مشورت و همفکری این اعضا اصلاح و تصویب شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مخالفت‌ها با این مصوبه و نگرانی کارگران از این بابت و اینکه آیا کار تایید نهایی طرح قبل انتخابات مجلس به پایان می‌رسد یا نه؛ گفت: ما کاری به اظهارنظرهای غیرمسئولانه نداریم؛ آنچه مسلم است قانون‌گذاری تعطیل بردار نیست؛ نمایندگی مجلس ۴ سال است و روز اول و آخرِ آن با هم فرقی ندارد. اگر ما امروز شاهد تصویب ۹۰ درصدی رای در مجلس هستیم نشانه این است که نمایندگان جمعاً دغدغه کارگران شرکتی و حذف پیمانکاران را داشته‌اند.

محمدیاری تاکید کرد: باید بگویم تصویب این طرح در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس، دلیل بر تبلیغات و پروپاگاندا نیست؛ ما دوست داشتیم شش ماه پیش این مصوبه به تصویب برسد اما چون لایحه بودجه و برنامه هفتم و … را در دستور کار داشتیم، براساس قانون مجبور بودیم طرح‌ها و لوایح را کنار بگذاریم. اما در نهایت با توجه به اهمیت مساله، طرح در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با رای قاطع تصویب شد.

یک دغدغه‌ی مهم دیگر، به نیروهای شرکت‌های خصولتی مانند شرکت مخابرات ایران برمی‌گردد؛ آیا نیروهای شرکتی مخابرات مشمول طرح ساماندهی می‌شوند؛ این نماینده مجلس در پاسخ گفت: هر نهادی که مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است، مشمول این طرح هم هست و هیچ استثنایی در کار نیست؛ همه نهادهای مشمول، زیرمجموعه این طرح هستند و باید از الزامات طرح پس از تایید نهایی، تبعیت کنند.

او تاکید کرد: باید این طرح را به نفع کارگران در تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی تفسیر موسع کرد تا همه کارگران این نهادها، مشمول این طرح شوند؛ ما امیدواریم شورای نگهبان نیز با این تفسیر حقوقی موافقت داشته باشد. در مورد مصادیق نمی‌توان با ضرس قاطع صحبت کرد اما تاکید می‌کنم تمام نهادهای زیر مجموعه ماده ۲۹ قانون پنجساله ششم توسعه، مشمول این طرح خواهند بود.

به این ترتیب، باید در هفته‌های پیش رو در انتظار نظر نهایی شورای نگهبان باشیم؛ به گفته رامین اناری، «این امیدواری پابرجاست که قبل از انتخابات مجلس، تاییدیه‌ی نهاییِ این نهاد به ریاست مجلس ابلاغ شود تا شرایط برای آسودگی خاطر حدود یک میلیون مشمول طرح ساماندهی در سراسر کشور فراهم آید و یکبار برای همیشه بر نگرانی‌ها و دغدغه‌ها نقطه پایان گذاشته شود.»

مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل ایجاد شرکت‌های واسطه و جذب نیروهای شرکتی در سازمان‌ها توضیح داد: در راستای طرح کوچک‌سازی دولت در طی سال‌های مختلف تصمیماتی گرفته شد که نتیجه آن برون‌سپاری برخی کارها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های واسطه بود.

وی افزود: طرح خوب بود و قرار بود برخی کارهای خدماتی، تشریفاتی و آموزشی برون‌سپاری شود و حاکمیت توان خود را صرف خدمات مفید کند و مشغله کاری باعث نشود که کار ارباب رجوع عقب بیفتد اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها بیشتر محلی برای جذب افراد با رابطه شدند. در حقیقت این شرکت‌ها حالتی خانوادگی پیدا کرد. در واقع نظارت‌ها ضعیف بوده که این اتفاق افتاده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: این کارمندان بیشترین زحمت را در هر سازمانی می‌کشند و از همه کمتر حقوق می‌گیرند. علاوه بر این همیشه امنیت شغلی ندارند و همیشه در اضطراب هستند که قراردادشان تمدید می‌شود یا خیر؛ در طرح ساماندهی کارکنان دولت به وضعیت این افراد رسیدگی خواهیم کرد. سنگ‌اندازی‌هایی در مسیر این طرح بوده اما با صبوری طرح را دنبال کرده‌ایم. بلاخره پس از رفت و برگشت‌های بسیار طرح به تصویب رسیده است. در جلسه ۲۶ / ۰۸/۱۳۹۹ با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی، دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌ها، اداره قوانین، وزارت امور خارجه و دیوان محاسبات این طرح بررسی شد و تمامی این ارگان‌ها آن را تائید کردند. ما ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تصویب طرح سه سال طول کشیده است، توضیح داد: یکی از بهانه‌ها این است که این طرح بار مالی اضافه به دولت تحمیل می‌کند اما در حقیقت اینطور نیست؛ چراکه بعد از تبدیل وضعیت حقوق افراد کاهش پیدا می‌کند و در مقابل امنیت شغلی دارند. من در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهوری یادآوری کردم که این از وعده‌های شما در ایام انتخابات بود و نباید دو میز در یک اتاق باشد که یکی از کارمندانش شرکتی و دیگری استخدام باشد.

عیسی‌زاده عنوان کرد: ماده ۲۹ این طرح می‌گوید که کلیه وابستگان به دستگاه‌های دولتی مشمول این طرح هستند. در حوزه آموزش و پرورش نیروهای نهضتی، خرید خدمات، قرآنی شامل طرح می‌شوند اما نیروهای غیرانتفاعی شامل این طرح نیستند. در دیگر وزارتخانه‌ها هم به همین شکل است. ما حاضر هستیم که به هرگونه ایراد وارده و سوالات پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: نیروهای شرکتی در ابتدا تبدیل به قرارداد معین شده و بعد رسمی می‌شوند. نیروهای شرکتی سال‌ها برای سیستم زحمت کشیده‌اند و وظیفه ما تعیین تکلیف وضعیت آن‌‎ها است. شرکت‌ها پول حامل‌های انرژی و قبوض را از حقوق این نیروها کم می‌کند. حتی ناهار و شام شرکت هم از حقوق این افراد کم می‌شود و این حق الناس است. اگر رفاه کارگران و کارمندان را فراهم نکنیم، خودمان آسیب می‌بینیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: من مخالفتی درباره طرح در بدنه دولت ندیدم اما درباره مدل‌ها اختلافاتی بود. از طرفی عددهای عجیبی به عنوان بار مالی مطرح می‌شد که واقعی نبودند. من اعتقاد دارم که این کار بار مالی ندارد.

رامین اناری نماینده کارگران قراردادی و شرکتی در خصوص کوتاهی‌هایی که این سال‌ها در حق نیروهای شرکتی شده است، توضیح داد: رهبر درباره اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید که این اصل بسیار اتفاق خوبی است اما در دولت‌ها به درستی اجرا نشده است. ایشان در دیدار با کارگران صراحتا به کلیدواژه‌های واسطه‌گری، دلالی و ثروت‌های بادآورده اشاره می‌کنند و سوال اینجاست که چه کسانی می‌خواند منویات مقام معظم رهبری اجرا نشود؟

وی افزود: اجرای برونسپاری خدمات به قدری نادرست انجام شد که عملا این طرح به برده‌داری نوین تبدیل شد. آمارهای اشتباهی از نیروهای شرکتی منتشر شد که درست نبودند. اگر به شاکله این شرکت‌ها نگاه کنید، مدیران فعلی و بازنشسته گذشته پشت آن‌ها هستند و ثروت‌های بادآورده‌ای که رهبری به آن اشاره کرده هم این‌ها هستند. ما مطالبه‌گری برای اجرای این طرح را از فضای مجازی آغاز کردیم و ادامه می‌دهیم.

دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی توضیح داد: دولت‌ها بارها سر راه این طرح سنگ‌اندازی کردند. رئیس جمهور در مناظرات وعده اجرای این طرح را دادند و ما هم حمایت کردیم اما بعد از انتخابات صحبت از عدالت در پرداخت به میان آمد؛ این یعنی شرکت‌های واسطه بمانند و نظارت‌ها به نحوه پرداخت آن‌ها بیشتر شود اما مصوبه‌ای که ما دنبال آن بودیم، حذف شرکت‌های واسطه بود که اگر انجام شود، عدالت در پرداخت هم خود به خود محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه همچنان اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران به طور کامل انجام نشده و برخی ارگان‌ها و نهادها مقابل اجرای آن قرار گرفته‌اند، ادامه داد: وقتی این طرح قانون بشود، همه ارگان‌ها موظف هستند که آن را اجرا کنند.

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی عنوان کرد: در طی این سه سال تعارض منافع باعث می‌شد تا افرادی سر راه این طرح سنگ‌اندازی کنند و به همین واسطه طرح به شدت فرسایشی پیش می‌رفت. همه نمایندگان هم همراه ما نبودند و برخی مانع هم می‌شدند.

وی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی شاغل هستند که مشمول این طرح می‌شوند. جمعیت ایثارگران یک ششم دیگران هم نیستند و تبدیل وضعیت آن‌ها خط شکنی بود که دیگران هم تبدیل وضعیت شوند. پیمانکاران گاهی حقوق یا بیمه چند ماه این نیروها را پرداخت نمی‌کردند.