حقوق کارگران نیمه دوم سال 20درصد افزایش می یابد؟

حقوق کارگران نیمه دوم سال بیشتر می‌شود؟ حقوق کارگران که پیش از این تلاش‌هایی برای افزایش و اصلاح مصوبه حقوق  کارگران در شورای عالی کار انجام شده بود، به گفته وزیر کار افزایش نمی‌یابد. اما رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره حقوق  کارگران گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای حقوق  کارگران هم باید اتفاق بیفتد

علی بابایی کارنامی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛

بیشتر بخوانید: اعتراض شدید نمایندگان کارگران به سخنان خبرساز وزیر کار | فاصله بین حقوق و دستمزد و معیشت را ترمیم کنید

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با اصلاح حقوق کارگران، گفت: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش 27 درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان 5 ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده است و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

بابایی کارنامی در رابطه با جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق و دستمزدها، گفت: شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم‌گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.

وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

این در حالی است که  وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران برای بار دوم گفت: طبق قانون فقط یک بار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد اما محدودیتی در خصوص پرداخت بیشتر حقوق وجود ندارد و کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.

 وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران با اعلام “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم” گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.

سید صولت مرتضوی, وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌ عالی کار برای بررسی افزایش حقوق کارگران برای بار دوم در سال ۱۴۰۲ گفت: در آخرین جلسه شورای‌ عالی کار که دستمزد تعیین شد, برخی سؤال کردند که “اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و  مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند, آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟” ما نیز پاسخ دادیم “به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم”.

وی گفت: به‌ اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود, مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌ عالی کار تعیین کردیم, همان حداقل‌ بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.

مرتضوی اظهار داشت: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند، امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

رقم واقعی حقوق کارگران چقدر است؟

تجارت نیوز در این باره نوشت :بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواست یا می‌پذیرفت، بند ۲ ماده ۴۱ دلایل کافی را برای ابطال مصوبه مزدی داشت.