مرگ مهسا امینی و کتمان‌گری

کامبیز نوروزی حقوق دان دریادداشتی نوشت:همطراز مرگ ناحق مهسا امینی که ایران را تکان داد و زخمی کهنه را باز کرد چیزهای دیگری هم هست که در پی این مرگ دردناک ناروا دیدیم مثلٱ:

   حرفهای بعضی نمایندگان و شخصیتهای نواصولگرا برای توجیه این مرگ دلخراش. تلاش آنها این است که نیروی انتظامی را بطور کلی مبرا کنند و بطور غیر مستقیم خود مهسا را مسبب اصلی مرگش بدانند. مثل آن خانم نماینده که مدعی است مهسا سابقه بیماری قلبی و صرع داشته. یا آنهایی که بر پوشش او تأکید می‌کنند و با الفاظی مثل هنجارشکنی از آن یاد می‌کنند و می‌گویند براثر خطایش دچار عارضه شد.

   یکی دیگر صدا و سیمایی که در ادامه روش مخرب و غیر حرفه‌ای خود بطور کامل اصل بی‌طرفی را در اطلاع‌رسانی اخبار مرگ مهسا کنار گذاشته است و همهء همت خود را بر این گذاشته که القا کند نه خانی آمده و نه خانی رفته است. هیچ مشکل نیست که بدانیم این روش صدا و سیما شکست خورده و اگر هم اثری در افکار عمومی داشته باشد، درست برعکس هدف صدا و سیماست و آن را بی‌اعتبار می‌کند.

   بعدی خود نیروی انتظامی است. آنها با فیلمی که منتشر کردند نه فقط چیزی را روشن نکردند بلکه به ابهامات و سؤالها افزودند. چرا نیروی انتظامی به نادرستی می‌خواهد خود را از همه جهت بی‌تقصیر نمایش بدهد. اگر مهسا برابر خشونت یکی از عوامل پلیس دچار آسیب منجر به مرگ شده باشد، که قرائن این احتمال را تقویت می‌کند، چرا نیروی انتظامی بجای معرفی و محاکمه و مجازات او اعتبار تمام سازمان خود و حتی نظام را به پای آن فرد یا افراد می‌ریزد و مخدوش می‌کند؟

   ترجیح آقایان مراجع محترم در برابر این پرسش سکوت است که آیا جایز است امر به معروف به ترتیبی باشد که سبب مرگ یا قتل مسلمانی بشود که مورد امر به معروف قرار گرفته‌است؟ روشن است که پاسخ منفی است. اما آیا دفاع از حرمت جان افراد دلیلی برای سخن و نصیحت و انذار نیست. آیا این شیوه از امر به معروف خودش از منکرات نیست و نباید نهی شود؟

   اما باید از نهادهایی مثل سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا هم گفت. آنها بنا به مسئولیت اجتماعی که برعهده دارند می‌بایست هرکدام در چارچوب تخصص خود، یکی از حیث پزشکی و دیگری از منظر حقوقی کلیدهایی برای رمزگشایی از این مرگ ناحق ارائه کنند. سازمانهای حرفه‌ای ایران خیلی اوقات از بزنگاه‌های مهم فرار می‌کنند. گویی برای آنها راحت‌تر است که در برابر منافع خود منافع عمومی و مسئولیت اجتماعی را نادیده بگیرند. وقتی به رنجهای مردم بی‌اعتنا باشید مردم هم از شما کناره می‌گیرند و با دردهای شما بیگانگی می‌کنند.

   این مختصر نشانه‌ای شاید باشد از این واقعیت سخت و تلخ که نهادهای رسمی، چه در ساخت رسمی قدرت و چه بیرون از حکومت هریک به دلایلی، که عمده‌‌ترین آنها حفظ منافع است فاقد ارادهء نقد بی‌عدالتی و دادخواهی و مسئولیت پذیری‌اند. ترجیح آنها توجیه است یا سکوت. این نهادها که هریک باید حامی حقوق ملت باشند اما یا ناقض حقوق مردمانند یا در برابر نقض حقوق ملت تسلیم و ساکت‌اند. 

 جریان تحولات اجتماعی به سویی می‌رود که مردم خود، فارغ از انواع نهادهای رسمی واکنش نشان دهند، اطلاع‌رسانی کنند و خواسته‌های خود را بگویند و پیش ببرند.

ناکارکرد شدن نهادهای رسمی میدان را برای بدیل‌های شکلهای تازه‌‌تری از عمل اجتماعی می‌گشاید.