مجلس و دولت شریک پیدایی وضع موجودند/ پشت پرده نطق های تند نمایندگان علیه دولت

روزنامه اطلاعات نوشت: پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی کامل فکری بین مجلس و دولت که باعث شده بود کمتر صدای اعتراضی از جانب پارلمان نسبت به عملکرد دولت شنیده شود، حالا و پس از شتاب‌گیری قیمت ارز، شاهد نطق‌های آتشین نمایندگان به اصطلاح راست و چپ در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت همسو هستیم..

واقعیت آن است که هم نمایندگان و هم دولتیان که شعارهای دهان پرکنی درباره پایین آوردن نرخ ارز، کاهش تورم، افزایش اشتغال، رونق بورس، ساخت چهار میلیون مسکن و… برای منکوب کردن جریان مخالف خویش سرداده‌اند، بدون نگاه به آن حرف‌ها و ادعاها و با پشت سرگذاردن گذشته و خداحافظی با وعده‌هایی که از قبل هم عدم تحقق آن کاملاً مشخص بود، حال دور هم بنشینند و در فضایی آرام و منطقی و با دید آسیب شناسانه و علمی و کارشناسی و با استفاده از نظریات نخبگان و عالمان و دلسوزان(و نه البته دایره کارشناسان پیرامون تنگ و بسته خویش) به کشف علل پیدایی وضع موجود اهتمام کنند و گناه این شرایط را هم به پرکردن زمین و آسمان نیندازند.

هر دو قوه، هم مجریه و هم مقننه شریک پیدایی این وضعند. وقتی در مجلس صدها هزار میلیارد تومان اعتبارات تکلیفی بدون توجه به درآمدهای قطعی و قابل وصول از منابع مطمئن آن تصویب می‌شود؛ وقتی ۵۷درصد به پایه حقوق‌ها می‌افزاییم و منبعی برای آن تمهید نمی‌کنیم؛ وقتی افزایش‌های قابل توجهی در هزینه‌های جاری و حقوق‌های اقشار مختلف مقرر می‌داریم بدون آنکه منابع آن مشخص باشد؛ وقتی همچنان سخت و سفت اقتصاد دولتی را چسبیده و دولتی ترکرده و حاضر نیستیم کار و امور مرتبط با کارها و اصولاً اقتصاد مردم را به مردم و بخش خصوصی واقعی بسپاریم؛ وقتی با وجود گذشت ۲ سال و نیم از عمر مجلس و یکسال و نیم از عمر دولت امر ضروری و اساسی اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح سیستم بانکی را به فرجامی نمی‌رسانیم و وقتی انواع و اقسام رانت را از جمله رانت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و نفتی همچنان برقرار است و اصلاح عملکرد و شرکت‌های دولتی و رفع بحران کارآمدی را به امان خدا رها کرده‌ایم و از طرف دیگر علیرغم ادعایمان که می‌خواهیم برخلاف دولت نئولیبرال قبل، رابطه تحریم و رشد اقتصادی و رفاه مردم و وابستگی به درآمد نفتی را از بین ببریم و در عمل همچنان شاهد آثار زیان‌بار تحریم بر اقتصاد و رشد و رفاه و بهای دلار هستیم و وقتی همچنان امر ضروری اصلاح ساختارها و ایجاد تعادل در اقتصاد مورد عنایت جدی نیست و کسری بودجه، چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی به اشکال مختلف وجود دارد؛ چگونه انتظار داریم هم تورم پایین بیاید و هم دلار بالا نرود؟

در همین دولت و مجلس محترم هنوز مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، اصلاح سیستم اخذ مالیات بر زمین و مسکن و مستغلات و معاملات مکرر و در یک کلام ایجاد هزینه برای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد و دلالی و سفته بازی به جایی نرسیده و تعیین تکلیف نشده است.