خبر مهم نماینده کارفرمایان از آخرین نتیجه مذاکرات مزدی | افزایش حقوق و دستمزد بر اساس قدرت خرید کارگران تعیین شود

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه مذاکرات مزدی به آخر هفته موکول شد، گفت: برای تعیین دستمزد باید شرایط کارگاه‌ها و بنگاه و قدرت خرید کارگران در کنار هم لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: خبر تازه از تصمیمات شورای عالی کار برای سبد معیشت کارگری و افزایش حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ | دولت واقعیت جامعه را درک کند

«علی‌اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار، با بیان اینکه تعیین حقوق کارگران به آخر هفته موکول شد، گفت: جلسه دیشب (دوشنبه، 22 اسفندماه 1401) جلسه خوبی بود و مذاکرات زیادی انجام دادیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم.

بیشتر بخوانید: آخرین خبر از مبلغ افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۲ | مصوبات مزدی و ماده ۱۴۹ قانون کار اجرایی می‌شود؟

او با بیان اینکه وزیر کار در جلسه به تعیین مزد در چارچوب قانون اشاره کرد، گفت: اعداد و ارقامی که درباره سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت، نیازمند بررسی مجدد است. وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت گزارش‌هایی از تهیه سبد معیشت را  ارائه کردند که شرکای اجتماعی به دنبال بررسی بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.

آهنی‌ها تاکید کرد: دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه‌جانبه‌گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود.

او با بیان اینکه بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است، بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 92درصد اختصاص یافته است. یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است. ما به دنبال این هستیم که افزایش‌ها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.