نامه مهم قالیباف به رئیسی در مورد رتبه بندی معلمان

محمدباقر قالیباف طی نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیسی، ایراد آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی به نفع معلمان «طرح مهر آفرین» را تشریح کرد.

نامه مهم قالیباف به رئیسی در مورد رتبه بندی معلمان

در نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام رئیسی رئیس جمهور آمده است:

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره هـ ۶۰۱۵۱ ت/۸۱۸۴۳ مورخ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ موضوع «اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول ۸۵ و یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود.

«به رغم آنکه طبق ماده «۴۵» قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام را صرفاً شامل استخدام رسمی و پیمانی دانسته که با طی و تکمیل فرآیند استخدام عهده‌دار خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌گرداند، لکن به موجب تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که حکم آن مجدداً در ماده (۵۲) همین قانون مورد تأکید قرار گرفته است، و از آنجا که بند «۱» ماده (۲) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان -مصوب ۱۴۰۰-، معلمان را با وصف اعم کلمه مشمول نظام رتبه‌بندی می‌شمارد، علیهذا، حکم مقرر در بند «۳» مصوبه اصلاحی ناظر به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره «۴» به ماده (۳) مصوبه که مقرر می‌دارد: «اجرای حکم رتبه‌بندی منوط به تکمیل استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود»، از این حیث که معلمان مشمول تبصره «۲» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) همین قانون و دیگر موارد مانند آن را دربرنمی‌گیرد،  مغایر قانون است.»

محمد باقر قالیباف

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دیگر رسانه ها

کدخبر: 40708

  • محمد

    غم نامه
    عرض سلام و ادب محضر همه دوستان بنده دانشجوی دکترای الهیات فقه و حقوق اسلامی، سال ۹۰ در آزمون قوه قضاییه شرکت نموده و به سرعت تمام مراحل گزینش را طی و در دادسرای استان به طور رسمی مشغول به کار شدم. (خاطرم هست به حدی مامور تشکیل پرونده و گزینش قوه قضاییه بنده وسایر قبول شدگان را تحویل میگرفت که بنده به این اقدام ایشان شک کردم. پرسیم آقا: استخدام ما دولتی هست؟ ناراحت شد و گفت: دولتی چیه؟ حکومت هست.) هنوز چند روز از اشتغال به کار بنده در قوه قضاییه نگذشته بود که با اطلاعیه ی جذب نیروها در وزارت آموزش و پرورش آشنا شدم. به دلیل علاقمندی به تدریس و نیز اصرار اطرافیان و اینکه معلمی شغل شریفی هست و دادگاه با جرم و مجرم سروکار دارد، مراحل استخدامی آموزش و پرورش را طی و با علاقه مشغول خدمت به فرزندان این مرز و بوم شدم به نحوی که به لطف خدا مثل اکثریت همکارانم، جزء برترین های منطقه محل خدمت بوده ام. اما متاسفانه بجای اینکه بعد از ۵ سال مثل سایر همکاران و کارکنان دولت، استخدام آزمایشی و رسمی بشوم، به دلیل اختلافات دولت یازدهم با دولت دهم، هنوز بعد از ۱۰ سال، پیمانی هستم و از بسیاری از حقوق مثل رتبه بندی و واریزی های دیگر محروم شده ام. تأسف از اینکه آموزش و پرورش، زحمات ۱۰ سال از طلایی ترین زمان عمر امثال بنده که می توانستم در جایگاه قضاوت یا وکالت یا دفتر اسناد رسمی مشغول بکار شوم را نادیده گرفت و کاری کرد که با شش میلیون و پانصد هزار تومان حقوق، شرمنده زن و بچه و مورد سرزنش دوستان خود که اکثرا قاضی و وکیل هستند قرار گیرم. تاسف بیشتر اینکه در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، باوجود کینه ای که این دولت با دولت دهم داشت و با تبدیل وضعیت همکاران بنده مخالفت می نمود، باز مسئولین مربوطه در دولت مذکور، در ظاهر، جانب انصاف را رعایت و در کلام و برخورد با همکاران اینجانب مثل سایر کارکنان عمل نمودند اما دولت سیزدهم به محض شروع طرح رتبه بندی، برخلاف قانون مجلس و با یک عمل نسنجیده و واهی، نه تنها این ۱۰۰ هزار نفر معلم را که اکثرا جزء نخبگان و معلمین نمونه و کارآمد آموزش و پرورش بوده و بعضا بیش از ۱۸ سال سابقه دارند را از طرح رتبه بندی خارج کرد، بلکه انگ جذب غیرقانونی و لزوم شرکت در آزمون را هم به آنها چسباند و موجبات ناراحتی ۱۰۰ هزار همکار فرهنگی، خانواده های ایشان و به طور گسترده تر همه وابستگان به ایشان را فراهم نمود. این غم نامه را نوشتم که برسد به دست مسئولین آموزش و پرورش، شاید به وظیفه خود در قبال زیردستان عمل کرده و به حقوق تضییع شده آنها رسیدگی و بیش از این موجبات نارضایتی اقشار جامعه از عملکرد دولت مردمی را فراهم ننمایند.

ارسال نظر