کاهش قیمت دارو در عدالت قوه قضاییه

شاید لازم باشد٬ اشاره‌ای بکنیم به اینکه در دوره تحریم٬ هیچگاه دارو تحت شرایط تحریم قرار نگرفت؛ اما سیاست گذاری‌های دولت قبل خواسته یا ناخواسته به سمتی حرکت کرد که تخلفات در این حوزه خون بیماران را در شیشه میکند.

سال گذشته گردش مالی بازار دارویی کشور باعث شد تا برخی از دست اندرکاران صنعت داروسازی کشور بر ایجاد رانت در بازار دارو تاکید کنند و معتقد باشند که این روند ادامه فعالیت را برای شرکت‌هایی که توان دریافت ارز دولتی نداشتند با اختلال مواجه کرده است.

رانت ارز دولتی به قدری بالا گرفت که بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو بر غلط بودن سیاست‌های ارز ترجیحی در صنعت دارو و سواستفاده‌های میلیاردی در این زمینه اذعان کرده است؛ و حالا مشخص است٬ توزیع نامناسب ارز دولتی در میان شرکت‌های دارویی پیش از اجرای طرح دارویار که باعث انتقال ارز دارو به بیمه‌ها شده دلیل اصلی ایجاد رانت‌هایی برای شرکتی است که اکنون با افزایش قیمت‌های سرسام آور داروها٬ بازار این کالای مهم را دچار اختلال کرده است.

این در حالی است که صنعت داروسازی با تمام مشکلات و چالش هایش تنها صنعت داخلی بوده که توانسته است بیش از ۹۷ درصد نیاز مردم و بیماران را تأمین کند و اکنون با چالش تخلفات ارزی مواجه شده اند که آسیب‌های جدی به این شرکت‌ها وارد کرده و هم اکنون با قیمت‌های غیرمتعارف این آسیب‌ها را به بیماران و جامعه منتقل می‌کند.

در واقع یکی از خواسته‌های اصلی تولید کنندگان دارو در کشور پیگیری تخلفات ارزی در حوزه دارو است که در این سال‌ها آسیب فراوانی به شرکت‌های داروسازی وارد کرده است.

تخلفات ارزی شرکت دارویی اکتوورکو نخستین بار توسط ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد. او عنوان کرد که پرونده تخلفات شرکت مذکور با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و روشی که مسئولین این شرکت برای دریافت ارز دولتی استفاده کرده اند بر این اساس بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت‌هایی در راستای دریافت ارز دولتی برای خرید و واردات مواد اولیه دارو از کشور‌های خارجی کرده بودند. این شرکت از طریق جعل مدارک به معنی فاکتورسازی خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق به دریافت ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی شده است؛ لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و از طریق گران نمایی مواد اولیه وارداتی دارو و تهیه فاکتور‌های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و اکنون ۴ نفر از مدیران این شرکت و ۷ نفر از کارمندانی که با اخذ رشوه به این روند کمک کردند٬ دستگیر و پرونده آن‌ها در جریان است.

همچنین علی القاصی مهر٬ رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران نیز در صحبت‌های خود به دریافت ۱۷۴ میلیون دلار ارز دولتی توسط شرکت دارویی اکتوورکو تاکید کرد و گفت: این شرکت برای واردات دارو از شرکت مادر در خارج از کشور٬ دارو‌ها را به قیمت واقعی دریافت و به همان میزان ارز دولتی دریافت کرده است سپس از طریق یک شرکت واسط قیمت دارو‌ها را بیشتر و به صورت غیرواقعی گران نمایی کرده و با فاکتورسازی ارز بیشتری از دولت دریافت کردند.

اکنون حدود ۹۲ میلیون یورو ارز ترجیحی بدون واردات دارو از طریق این شرکت دریافت شده است.

نکته دیگری که نباید از آن غافل شد اینکه شرکت دارویی اکتوورکو با مدیرعاملی «نهاله نراقی» پس از اجرای طرح دارویار که باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت دارو شد٬ با افزایش قیمت دارو‌ها تا سقف ۳۷۰ درصد٬ دلیل اختلال در قیمت گذاری بازار بود. این شرکت نه تنها از شرایط موجود در کشور سواستفاده کرده است بلکه با توجه به روند چسبندگی قیمت به بازار نگرانی‌ها برای ثابت ماندن قیمت دارو در بازار را ایجاد کرده است.

پیش از این٬ مسعود ستایشی سخنگوی پیشین قوه قضائیه، درباره تشکیل پرونده تخلفات ارزی در حوزه دارو که منجر به رانت خواری شده بود، گفته است که این پرونده در دادگاه کیفری استان تهران تحت رسیدگی قرار دارد و جلسه دادرسی این پرونده دوم مرداد ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد و حالا چشم امید مردم به نتایج برگزاری دادگاه مدیران این شرکت است تا با رسیدگی عادلانه به این پرونده التهاب بازار دارویی در کشور کاهش پیدا کند.