بی‌قانونی و بی‌عدالتی در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان | دولت بدهی‌های سنگین خود به تامین اجتماعی را بپردازد
یک فعال کارگری گفت: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپا گذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟
افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح توسط دولت، زیر سوال بردن مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار است و از سوی دیگر، با قوانین جاری مغایرت دارد؛ فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورایعالی کار) به مواد قانونی مورد نظر اشاره می‌کند: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
توفیقی ادامه می‌دهد: با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفتند «عدالت در اجرای قانون است»، باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است؛ آیا می‌توانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟
او تاکید می‌کند: بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذینفعان اصلی اتخاذ شود، زیرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بی‌قانونی است.
به گفته این فعال کارگری، اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند: «آن را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه‌ی مزایای دولتی‌ها، ازجمله وام‌ها و پاداش پایان خدمت بهره‌مند می‌کردند بعد به سراغ تعیین آمرانه‌ی دستمزد می‌رفتند. یک بام و دو هوا که نمی‌شود!»
توفیقی در پایان یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حق‌الناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا هستند؛ نباید اجازه دهیم این بی قانونی تبدیل به عرف شود./ ایلنا
افزایش حداقل بگیرها ۵۶% سایر سطوح حقوق بگیر برخلاف مصوبه سازمان ۱۰% تورم اعلانی ۴۵% یعنی کاهش ۳۵% حقوق
نمیدونم مگه صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی ارث باباشونه یا از دولت بوجه میگیره که مصوبات هیت مدیره وسازمان را گذاشتن کنار و دلبخواهی افزایش میدهند اونیکه در دوران خدمت حداکثر بیمه پرداخت کرده چرا باید الان دریافتی کمتر داشته باشه عدالت یعنی هر چیزی به مقدار و در جای خودش نه مساوات کمونیستی این روش مساوات گستره نه عدالت وبزودی همگی حداقل بگیر میشوند اینکار نه شرعا نه قانونا و نه عرفا درسته
بله کاملا درست است عین بی عدالتی است کسانی که پول بیشتری به بیمه داده اند در طی ۳۰ یا ۳۵ سال الان حقوق کمتری میگرند
دولت در خصوص مصوبه شورای عالی کار که به تاییدهیات امنا، سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است با عدم توجه به قانون و در اوج بی عدالتی مصوبه را لغو و سلیقه ای عمل کرده است.
دولت باید افزایش حقوق ده درصدی را باطل کند و افزایش ۳۸ درصدی را تصویب کند و نباید قانون را زیر پا بگذارد