خبر مهم/ آغاز مذاکرات تعیین حقوق کارگران ۱۴۰۱ از روز شنبه

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه هفتم اسفند خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در بیست‌ویکم اسفندماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.

 هادی ابوی با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار در روز شنبه اظهار کرد: قرار بود جلسه بعدی در مورخ بیست‌ویکم اسفندماه برگزار شود ولی با توجه به ارسال دعوتنامه‌ها از سوی وزارت کار، شنبه هفتم اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی محور اصلی جلسه را بررسی دستمزد ۱۴۰۱ کارگران عنوان کرد و گفت: با توجه به آنکه احتمال داده‌اند که مذاکرات طولانی شود، تاریخ هفتم اسفند جلسه گذاشته شده و قرار است موضوع دستمزد ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.

ابوی تاکید کرد: جامعه کارگری با توجه به اینکه هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده توقع بسیاری دارد و با حساسیت موضوع دستمزد سال آینده را دنبال می‌کند. البته این رقم مبنای مذاکرات مزد در جلسات شورای عالی کار قرار می‌گیرد و امیدواریم در گفت‌وگوها و مذاکراتی که روز شنبه داریم به نتیجه برسیم و در طول جلسات، دستمزدی شایسته برای کارگران تصویب کنیم.

وی افزود: ملاک ما سبد معیشتی و آمار بانک مرکزی و میزان تورم است و تاکید ما در بحث دستمزد، روی معیشت خانوارها است.

نرخ سبد معیشت یک خانوار حدود ۹ میلیون و نرخ سبد غذایی هم چهار میلیون تخمین زده شده است. براساس تجربه سال‌های گذشته، زمان تعیین تکلیف دستمزدهای سال آینده پس از تصویب بودجه و در آخرین روزهای سال است؛ چراکه تصمیم‌گیری درمورد حقوق کارکنان بخش دولتی و دیگر موارد مؤثر در معیشت مردم که در بودجه گنجانده می‌شود، الگویی برای تعیین حقوق کارگران تأمین اجتماعی است که مزد آن‌ها توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

حقوق کارگران ۱۴۰۱ چقدر است؟

دبیر هیئت اجرایی خانه کارگر با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: جلسات شورای عالی کار آغاز شده است؛ اما معمولاً اعلام نتیجه آن تا پایان اسفند به طول می‌انجامد.

اصغر برشان  اظهار کرد: نرخ سبد معیشت یک خانوار حدود ۹ میلیون و نرخ سبد غذایی هم چهار میلیون تخمین زده شده است. براساس قانون، حقوق کارگران هم باید بر طبق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها، برای تعیین دستمزدها به این اعداد توجهی نمی‌شود.

وی افزود: به غیر از موانع موجود که در برابر افزایش حقوق قشر کارگر وجود دارد، هرساله تعیین دستمزدها در شورای عالی کار و با حضور نمایندگانی از طرف کارگران، کارفرماها و نماینده‌ای از سوی دولت مقرر می‌شود که این چیدمان نشان می‌دهد کفه ترازوی دولت و کارفرما سنگین‌تر از کارگری است و معمولاً میزان افزایشی که منافع کارگر را در برداشته باشد انجام نمی‌گیرد.

دبیر هیئت اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: براساس تجربه سال‌های گذشته، زمان تعیین تکلیف دستمزدهای سال آینده پس از تصویب بودجه و در آخرین روزهای سال است؛ چراکه تصمیم‌گیری در مورد حقوق کارکنان بخش دولتی و دیگر موارد مؤثر در معیشت مردم که در بودجه گنجانده می‌شود، الگویی برای تعیین حقوق کارگران تأمین اجتماعی است که مزد آن‌ها توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.

سناریوی ایده‌آل تعیین مزد

نگاهی به نرخ تورم بهمن‌ماه و مقایسه آن با هزینه محاسبه شده برای معیشت کارگران در بهمن۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، حاکی از این است که بهترین سناریو برای حفظ قدرت خرید واقعی کارگران و جلوگیری از افزایش فشار به معیشت آنها، افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و مزایای کارگری و رساندن آن به مرز ۶.۵میلیون تومان است.

محاسبات نشان می‌دهد اگر در مذاکرات مزد۱۴۰۱، با این میزان افزایش موافقت شود، کارگران می‌توانند با امید به مهار تورم در سال پیش‌رو، به وضعیت معمولی زندگی خود در سال‌های قبل برگردند و همان کیفیت زندگی را تجربه کنند. پیش ‌از این، کمیته مزد شورای‌عالی کار در آخرین نشست امسال خود، هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری را با ۳۰.۲درصد افزایش نسبت به سال قبل ۸۹میلیون و ۷۹۸هزار و ۲۰۵ریال در ماه تعیین کرد.

این در حالی است که آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از رشد ۴۱.۴درصدی تورم مصرف‌کننده در بهمن‌ماه حکایت دارد و با این حساب، حتی اگر از غیرواقعی بودن افزایش ۳۰.۲درصدی هزینه معیشت کارگران نسبت به سال قبل چشم‌پوشی شود، باید در تعیین مزد آنها میزان افزایش بیشتری اعمال شود تا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. از آنجا ‌که بخش عمده دهک چهارم هزینه‌ای را خانوارهای کارگری تشکیل می‌دهند، بررسی وضعیت تورمی این دهک در بهمن‌ماه می‌تواند راهنمای مناسبی برای تخمین شرایط گروه کارگری باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بهمن امسال و در شرایطی که میانگین نرخ تورم کشور ۴۱.۴درصد بوده، دهک چهارم تورم ۴۲.۵درصدی را تجربه کرده و این رقم حاصل افزایش ۵۳.۸درصدی تورم خوراکی‌ها و رشد ۳۳.۷درصدی تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است. همچنین در این آمارها، ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم معادل ۳۶.۶درصد و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات ۶۳.۴درصد بوده است.

با این تفاصیل، به‌واسطه تورم ۵۳.۸درصد خوراکی‌ها که بیش از یک‌سوم هزینه معیشت کارگران را شامل می‌شود، هرگونه اهمال‌کاری در ترمیم قدرت خرید مزد کارگران می‌تواند به قیمت سوق پیدا کردن خانوارهای کارگری به سمت خط فقر نسبی یا وخیم‌تر شدن وضعیت فقر آنها از وضعیت فقر نسبی به فقر مطلق تمام شود.

سناریوی محتمل برای تعیین مزد

در سال گذشته، هزینه معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان تعیین شده بود و حداقل مزد و مزایای ۴میلیون و ۵۰هزارتومانی این خانوار حدود ۵۹درصد آن را پوشش می‌داد.

در سال آینده نیز اگر قرار باشد قدرت خرید دستمزد کارگران براساس قیمت‌های بهمن‌ماه، حدود ۵۹درصد هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۷۹هزارتومانی (که اخیرا در کمیته مزد تعیین شد) را پوشش دهد، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره نسبت به سال‌جاری ۳۰.۵درصد افزایش پیدا کند تا با رشد یک‌میلیون و ۲۴۰هزارتومانی، به مرز ۵.۳میلیون تومان برسد و فقط از منظر آمار قدرت خرید کارگران در همان سطح ابتدای سال۱۴۰۰ باقی بماند؛ اما نکته اینجاست که میزان افزایش نرخ سبد معیشت کارگران در سال‌جاری نسبت به هزینه واقعی تحمیل شده به این سبد بسیار کمتر است و رشد ۳۰.۲درصدی آن نه با تورم ۴۱.۴درصدی بهمن‌ماه، نه با تورم ۵۳.۸درصدی خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک چهارم و نه با تورم ۳۳.۷درصد کالاهای غیرخوراکی در سبد این دهک مناسبتی ندارد.

بر همین اساس است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم با خط‌مشی فقرزدایی و مقابله با توسعه فقر، به‌دنبال احیای واقعی قدرت خرید مزد باشد و فقط به مساوات در آمارها بسنده نکند؛ در غیر این صورت، معضل افزایش شاغلان فقیر را نیز باید به مشکلات سال۱۴۰۱ در حوزه فقر و رفاه اضافه کرد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با اشاره به اینکه امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده، می‌گوید: در ایران، نهایتا این دولت است که رقمی را برای دستمزد اعلام می‌کند؛ اما براساس چند مؤلفه می‌توان رقم دستمزد سال آینده را از هم‌اکنون تخمین زد که یکی از این مؤلفه‌ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کمیسیون تلفیق رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه۱۴۰۱ برای حداقل حقوق کارمندان را از ۴.۵به۵.۶ میلیون تومان افزایش داده که احتمالا شورای نگهبان هم با آن مخالفتی ندارد و از آنجا که طی سال‌های گذشته رقم تعیین‌شده برای حداقل مزد و مزایای کارگران از حداقل تعیین‌شده حقوق کارمندان بیشتر بوده، به‌نظر نمی‌رسد دستمزد تعیین‌شده برای سال۱۴۰۱ هم از رقم ۵.۶میلیون تومان کمتر باشد.