نامه تازه به قالیباف درباره حقوق بازنشستگان | چرا باید حق قانونی را در کف خیابان جستجو کرد

رئیس کانون بازنشستگان خوزستان در نامه‌ای به قالیباف درخواست کرد :مصوبات شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شود و مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شود

نامه تازه به قالیباف درباره حقوق بازنشستگان | چرا باید حق قانونی را در کف خیابان جستجو کرد

رئیس کانون بازنشستگان خوزستان در نامه‌ای به قالیباف درخواست کرد :مصوبات شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان اجرا شود و  مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شود

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خوزستان در نامه به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح میزان افزایش حقوق بازنشستگان شد.

در نامه عبدالحمید عبائی‌حسنی به قالیباف آمده است؛ تاکنون چهار ماه از تایید و تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان ۵۷/۴ درصد برای حداقل بگیران و ۳۸ درصد بعلاوه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح توسط شورای عالی کار و هیات امنای تأمین اجتماعی می‌گذرد.

این افزایش حقوق در اردیبهشت‌ماه سال جاری برای حداقل بگیران به همان میزان افزایش اعمال شد، اما متأسفانه از سوی دولت افزایش حقوق سایر سطوح با کاهش ۳۸ درصدی به میزان ۱۰ درصد به تصویب هیات وزیران رسید و به سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ و بلافاصله پس از اعلام از رسانه ملی با موج اعتراضات و تجمعات جامعه بازنشسته تأمین اجتماعی در سراسر کشور از جمله خوزستان مواجه شد.

۲۳۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی خوزستان در ۲۲ کانون شهرستان‌های تابعه یکصدا فریاد اعتراض به این افزایش حقوق ۱۰ درصدی را به ما به‌عنوان نمایندگان قانونی خود انتقال دادند تا به گوش مجلس شورای اسلامی برسانیم.

آبی از دولت برای بازنشستگان گرم نمی‌شود

باتوجه به اینکه در این چهار ماه دولت هیچ‌گونه تغییری در گفتمان خود نسبت به افزایش حقوق بیشتر از ۱۰ درصد نداده است معتقدیم آبی از ناحیه دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی گرم نخواهد شد و تنها چشم امید این قشر آسیب‌پذیر به رئیس و نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

اخیراً این افزایش حقوق ۱۰ درصدی از طرف کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی ابطال شده و جهت اصلاح و بازنگری به هیات دولت ارجاع شده اما پس از گذشت مهلت ۲ هفته‌ای مجلس به دولت بدون هیچ‌گونه تغییر و اصلاحی به کمیسیون تطبیق  برگشت داده شد و در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی دال بر تایید یا عدم تایید ۳۸ درصدی به گوش بازنشستگان می‌رسد که به نوبه خود جو بی‌اعتمادی، یاس و ناامیدی را در افکار عمومی بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است و نمی‌دانند حرف چه مسئولی را باور کنند.

از آنجایی که مجلس شورای اسلامی مرکز قانون‌گذاری نظام جمهوری اسلامی است بر اساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در بعد نظارتی می‌تواند نسبت به ابطال مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کند.

در بخش دیگری آمده؛ همان گونه که استحضار دارید صندوق‌های بازنشستگی از نظر منابع مالی و بودجه با هم تفاوت‌های بسیاری دارند و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل بیمه پردازی خودشان است اما سایر صندوق‌ها دارای ردیف بودجه دولتی هستند.

بازنشستگان حق قانونی خود را در کف خیابان جستجو می‌کنند

بازنشستگان تأمین اجتماعی همان جوانان دیروزی هستند که در سنگر کار و تولید سازندگی و دفاع مقدس عمرشان سپری شده و تمام تلاش خود را برای پایداری، نظام و صنعت کشور خصوصاً در خوزستان در شرایط بد آب و هوایی و گرمای بالای ۵۰ درجه در واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده با متوسط سابقه ۳۰ الی ۳۶ سال خدمت کرده‌اند و حالا نباید در این گرمای سوزان بالای ۵۰ درجه خوزستان مطالبات و افزایش حقوق مناسب خود که حق قانونی‌شان است را در کف خیابان جستجو کنند و این موضوع زیبنده خوزستان و نظام مقدس جمهوری اسلامی، دولت و مجلس انقلابی و مردمی نیست.

لذا استدعا داریم از اهرم‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی استفاده کرده و در اسرع وقت نسبت به ابطال مصوبه ۱۰ درصدی هیات دولت و تحقق مصوبه شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی که همان میزان ۳۸ درصد به‌اضافه  ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است اقدام کرده و در نهایت جهت اجرا به دولت و سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و اقدامات لازم صورت گیرد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی خوزستان وفادارترین اقشار جامعه به انقلاب و نظام هستند نه براندازند و نه ضدانقلاب، فرزندان جبهه و جنگ و شهادت‌اند و اکثرا از رزمندگان، جانبازان و خانواده‌‌های معظم شهدا و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس هستند؛ آن‌ها در تجمعات و اعتراضات فقط حق مسلم قانونی خود را مطالبه می‌کنند که امید است مجلس شورای اسلامی که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) در رأس امور است این مطالبات و حق قانونی را با رأی قاطع به بازنشستگان تأمین اجتماعی بازگرداند.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 30175

  • نادر

    برای احقاق حق حقوق بازنشسته ها نمی دانم دیگه باید چکار کرد لعنت بر پدر و مادرتان چرا حق ما را نمی دهید بی شرفهای بی خانواده بی ناموس

  • ناشناس

    درود به شرفت ای مرد وای مسئولینی که به فکرحقوق قانونی بازنشستگان هستین ،حقوق بازنشستگان تادهم برج بیشتردوام نداره مخارج دانشجویی و اجاره خانه واین تورم افسارگسیخته همه اینها بازنشستگان راازپا درآورده بداد مردم برسید...

  • دانش

    دست شما درد نکنه و مطمعن باشید قالیباف هم نامه را میخواند و حتما رسیدگی میکند . باشیم تا صبح طلوعمان بدمد

  • ناشناس

    رئیس مجترم کانون بازنشستگان خوزستان از حس مسئولیت شما بینهایت سپاسگزارم ای کاش همه کانون ها بک حرکتی بکنند

  • مرتضی عربانی

    آبی از دیگ آقای قالیباف و ..... گرم نمیشود با رئیس قوه مجریه قانونی و شرعی به نرمی صحبت شد گوش شنوا نداشت ! کسیکه باید سردمدار اجرای قانون باشد نه تغییر دهنده و یا گریزنده از قانون و یا با پیچاندن آن روح قانون را به چالش بکشد خود قوه مجریه ابر بدهکار صندوق و جیب بازنشستگانی است که خود در خیابانهای خوزستان دیده اید مسلماً در سایر مکانهای تجمع هم یک صدا فریاد زده اند . مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی هم ساز مخالف میزند او نیز ابر مدیون شرعی این مردم است زیرا نقض قرارداد کرده و تکلیف شرعی خود (امانتداری از اندوخته) را انجام نمیدهد !
    با درخواست ذیل :
    سازمان تامین اجتماعی باید مستقلاً و سریعاً احکام حقوقی بازنشستگان را مطابق مصوبه شورایعالی کار صادر و در سایت تامین اجتماعی قرار دهد و ظرف همین هفته پرداخت ها را از منابع مالی مستقلّ خود تامین و پردا خت کند .
    دولت اگر اعتراضی دارد میتواند همانطور که صلاح میداند از طریق قانونی پیگیری کند .
    اگر مسئولین این سازمان به تکلیف شرعی و وظیفه انسانی و قانونی خود عمل کنند اکثریت مردم در کف خیابانها ، اکثریت قوّه مقنّنه ، اکثریت قوّه قضائیه و از همه مهمتر خداوند باری تعالی پشتیبان آنها خواهند بود . تعلل نکنید این یک تکلیف است .
    بنظر شما آیا درخواست غیر قانونی و غیر شرعی است مسئولین دفتر رهبری هم به این درخواست جواب مثبت داده اند و آن را منطبق با شرع میدانند و اینگونه مطالب به سمع و نظر دیگران رسیده :
    آقایان قالیباف ، صادقی و پور ابراهیمی مصوبه شورایعالی کار بدون کم و کاست باید اجرا شود دولتی که خودسرانه و غیر قانونی در اجرای مصوبه کوتاهی میکند ، شایسته مماشات نیست.
    تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما پافشاری براین مطلب باید باشد که طول مدت زمان تا اجرای کامل مصوبه کوتاه شود و پس از آن ضرر و زیان ناشی از اهمال و تاخیر در پرداخت و ترک عمل ، پیگیری با راه کاری قانونی و شرعی محاسبه و بنحوی که بصلاح مردم مظلوم است جبران گردد.
    لذامصوبه شورایعالی کار بدون کم و کاست باید اجرا شود .(۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵هزار تومان)
    سپس دنباله ماجرا ....... جبران ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت ،تکلیف بدهکاری دولت به صندوق ، پیگیری تعمد هیئت دولت و مسئولین ذیربط از طریق قوه مقننه ، قوه قضائیه و مردم تا درس عبرتی برای آیندگان باشد.
    مگر ......

ارسال نظر