نامه انتقادی چهره سیاسی - اقتصادی معروف به رئیسی

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آنچه که از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی سازی از جمله بکارگیری مجدد افراد مساله دار و واگذاری های غیرقانونی خوانده شده واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق بر عملکرد این سازمان شد.

نامه انتقادی چهره سیاسی - اقتصادی معروف به رئیسی

 احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آنچه که از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی سازی از جمله بکارگیری مجدد افراد مساله دار و واگذاری های غیرقانونی خوانده شده واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق بر عملکرد این سازمان شد.

در متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه خبری جماران قرار گرفته ، احمد توکلی خطاب به رییس جمهور رییسی گفته است: «در دوران ریاست جناب عالی بر قوه قضائیه تعدادی از بنگاه های دولتی که با ارتکاب تخلفات و جرائم به بخش غیردولتی واگذار شده بود به بیت المال اعاده شد که از مهمترین نمونه های آن ابطال واگذاری شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری مغان بود که شخصا بر جریان امور نظارت داشتید. در نهایت رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی طی چندین جلسه محاکمه علنی با رای دادگاه کیفری استان تهران با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. رای مذکور تنها ناظر به بررسی جرائم ارتکابی در چهار مورد از واگذاری های صورت گرفته بود و پرونده نامبرده از بابت رسیدگی به سایر موارد اتهامی مفتوح است.»

وی با ابراز  امیدواری درخصوص  بهبود رویه ها و روند واگذاری ها و پیگیری ابطال واگذاری های غیر قانونی در گذشته، با طرح این ادعا که «سازمان خصوصی سازی در همین مدت کوتاه، بطور آشکار، مرتکب اقداماتی غیر قانونی، غیر انقلابی و ضد منافع مردم شده» به طرح موارد مصداقی پرداخته و افزوده است: مسئولین سابق سازمان که نقش موثری در تخلفات ارتکابی داشته اند اینک در قامت مشاوران رئیس و در مناصب کلیدی حضور دارند و از برخی غاصبان خلع ید شده اموال مردم در «همایش خصوصی سازی در ایران» برای تطهیر تخلفات سازمان و آنان دعوت شده است. همچنین تعدادی از واگذاری های بسیار مسئله دار در این همایش، بعنوان واگذاری های موفق معرفی شده اند.

وی با بیان اینکه، همایش مورد اشاره، آرای صادره از مراجع قضایی در ابطال واگذاری های یغماگرانه، بدون پشتوانه حقوقی و برآیند مقاصد سیاسی عنوانشده، خاطرنشان کرده است: به غاصبان اموال عمومی و غارتگران بیت المال، پیشنهاد استفاده از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری برای نقض احکام ابطال واگذاری های انجام شده، داده شده است.

احمد توکلی همچنین با اشاره به واگذاری سهام برخی شرکت ها با ارتکاب تخلفات متعدد، مدعی شده است که واگذاری سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه با ارتکاب تخلفات متعددی صورت گرفته که نامی بجز تاراج دادن و چپاول کردن بر آن نمی توان نهاد.

وی می افزاید: دراین باره به اجمال عرض می کنم که بخشی از سهام این شرکت در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ به سبد سهام عدالت تخصیص یافته، درحالی که واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی، درسال ۱۳۹۵، با قیمتی حدود یک دهم قیمتی که ۷ تا ۱۰ سال قبل از آن، به پای مستضعفان حساب شده بود انجام شد. اگر بحران ارزی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۹۲ را که تاریخ وقوع آن بین دو قیمت گذاری مذکور بوده است، درنظر بگیریم، ابعاد چپاول چندین برابر میشود. با این توضیح که وقتی قیمت ارز به طور موشکی افزایش یابد، ارزش دارایی ثابت متناسباً می جهد. بدین معنا که در سال ۱۳۹۵ قیمت سهام پالایشگاه چندین برابر قیمت سال ۱۳۸۸ آن بوده است. با این حساب، برآورد اولیه این است که قیمت پایه سهام در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد قیمت واقعی بوده باشد. کارگزاران نابکاری امانت ارزشمندی از اموال مردم را به بهای ناچیزی به بخش خصوصی فاقد اهلیت وامی گذارند و حالا گردنکشی هم می کنند! برخی از مسئولین سابق سازمان که در این دولتی که فساد ستیزی را برنامه خویش اعلام نموده است، نفوذ کرده اند و امروز با کمال بی آزرمی برای تجدید غصب اموال مردم فقیر، یقه می درانند!

رسیدگی به واگذاری مزبور، در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی منجر به صدور قرار نهایی و کیفر خواست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از بعد حقوقی نیز سازمان خصوصی سازی در دوران بعد از رئیس محکومِ سازمان، با ارائه دادخواستی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی، تقاضای ابطال سهام واگذارشده به بخش خصوصی را مطرح نمود که براساس رای هیأت مذکور، واگذاری بخشی از سهام مورد بحث ابطال شد. معاون وقت حقوقی سازمان خصوصی سازی به جهت استیفای کامل حقوق دولت، مبادرت به ارائه دادخواست تجدید نظر نمود که در دولت فعلی، به همین علت از منصب خود برکنار شد.

توکلی همچنین مدعی شده است: رئیس فعلی سازمان نیز در اقدامی غیرقانونی و مغایر با منافع با ارسال نامه ای به رئیس شعبه دادگاه رسیدگی کننده، اعلام نموده که سازمان شکایتی در خصوص رای هیات داوری ندارد که این اقدام بعد از ارائه دادخواست تجدیدنظر خواهی به منزله استرداد دعوا محسوب می شود. علاوه بر آن که نامه رئیس سازمان به قاضی پرونده، به واسطه عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، غیرقانونی است، نادیده گرفتن اساسنامه سازمان خصوصی­ سازی نیز، درخواست رئیس فعلی سازمان برای استرداد را، فاقد اعتبار قانونی می سازد. زیرا مدیران دولتی، امین اموال دولت و مردم هستند و مالکیتی در اموال عمومی و دولتی ندارند تا در خودداری از اقامه دعوا یا اعراض از تجدیدنظر خواهی، اختیار داشته باشند. همچنین، عملکرد صورت گرفته، نه تنها منافع مردم را تأمین نمی کند، بلکه نابودش می سازد.  به جهت ارزیابی میزان زیاده خواهی و بی باکی سازمان خصوصی‌سازی و برخی از مشتریان، کافی است به این مقایسه توجه بفرمایید: خریدار خلع ید شده کشت و صنعت مغان، مالک کارخانه ای در شهر صنعتی کاوه با مساحت تقریبی۲۰ هکتار و با مستحدثات ده هزار متر مربع است که به تولید شیرینی و بیسکویت مشغول است، در تابلوی بورس که در تارنمای مدیریت فناوری بورس قابل رویت است، سهام این کارخانه هم اکنون بالغ بر ۱۳۳۰ میلیارد تومان است. درحالی که در سال ۱۳۹۹ قریب به ۶۰۰۰ میلیارد تومان هم رسید.

حالا این آقا شرکتی را با حداقل ۲۷۰۰۰ هکتار زمین(مقایسه کنید  با کارخانه ۲۰ هکتاری شیرینی و بیسکویت) و یک میلیون متر مربع تأسیسات و ابنیه و کارخانه‌های متعدد موجود در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (۱۰۰ برابر تأسیسات کارخانه خودش) با آب آماده دو سد اختصاصی، به قیمت ۱۸۴۰ میلیارد تومان، (۱۰۰ میلیارد نقد و ۱۷۴۰ میلیارد قسطی ۹ ساله) به اصطلاح، می خرد!! البته با دو سال تنفس با نرخ ۱۴ درصد، طی ۹ سال بعد به اقساط بپردازد. البته در دو سال اول که دوران تنفس است، سودی نمی دهد. یعنی صرف نظر از قیمت گذاری نازل و فضاحت بار ۱۸۴۰ میلیارد تومانی، یک وام ۱۷۴۰  میلیارد تومانی  دو ساله با بهره صفر درصد دستخوش هم می گیرد! این دیگر معامله نیست همان چپاول و به تاراج دادن است!!

در پایان این نامه نیز آمده است: «دیده بان شفافیت و عدالت» بنابر جهات مذکور از جناب عالی درخواست می کند، دستور رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون به عملکرد سازمان خصوصی سازی را صادر فرمایید. «دیده بان شفافیت و عدالت» برای تعقیب تاراج دهندگان و به یغمابران اموال ملت، در محاکم دادگستری تردیدی به خود راه نمی دهد.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر