خبر فوری:

سازمان برنامه مانع اجرای رتبه‌ بندی معلمان است؟

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات انتقادی یکی از نمایندگان درباره کارشکنی این سازمان در اجرای قانون رتبه بندی معلمان جوابیه‌ای صادر کرد.

سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات انتقادی یکی از نمایندگان درباره کارشکنی این سازمان در اجرای قانون رتبه بندی معلمان جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش عرشه آنلاین به نقل از خانه ملت، رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در تاریخ ۱ خردادماه ۱۴۰۱ در جلسه صحن علنی مجلس  اظهاراتی را درباره عدم اجرای قانون رتبه بندی با عنوان «سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای دقیق قانون رتبه بندی فرهنگیان است»، مطرح کرد. خبرگزاری خانه ملت نیز بر حسب وظیفه ذاتی خود، مذاکرات صحن علنی مجلس را پوشش خبری می‌دهد و این مطلب با تیتر فوق منتشر شد.

 روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهارات رحمت اله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در صحن علنی مجلس، جوابیه‌ای صادر کرده است که متن این جوابیه به شرح ذیل است:

« قانون رتبه بندی معلمان» در تاریخ  ۱۸/۱۲/ ۱۴۰۰  توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۴۰۰ توسط  رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شده است.

 از آنجا که اصل موضوع همواره مورد تائید رئیس محترم جمهور، اعضای محترم هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور بوده ، با وجود تنگناهای شدید مالی همراهی در خصوص تامین اعتبار مالی لازم صورت پذیرفت.

در همین راستا مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان در ردیف (۶۵-۵۵۰۰۰۰) جدول (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با عنوان « اجرای قانون رتبه بندی معلمان» تامین اعتبار شده است که پس از تصویب آئین نامه مربوطه و اجرای قانون بر مبنای منابع درآمد خزانه‌داری کل کشور در اختیار معلمان شاغل در ادارات کل آموزش و پرورش استانها قرار خواهد گرفت.

 از آنجا که بر اساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون ذکر شده، تاریخ اجرای قانون ۱۴۰۰/۶/۳۱  است و شامل بازنشستگان بعد از تاریخ مذکور نیز می‌باشد، لذا مبلغ فوق پس از کسر کسورات مربوط به قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت»، طی ابلاغیه شماره ۱۰۶۵۸۱  مورخ ۱۴۰۱/۸/۳  مبلغ ۳۶۱،۰۰۰ میلیارد ریال ابلاغ اعتبار شده است، که با این مبلغ کل بار مالی مربوط به اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (شامل ماده (۶ ) و تبصره (۳ ) ذیل ماده مذکور )، حسب وصولی منابع توسط خزانه داری کل کشور طی سال جاری پرداخت خواهد شد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر